معايير حقوق الإنسان اخترقت في السجون العراقية

أكد نائبان عراقيان أن معايير حقوق الإنسان مخترقة في السجون والمعتقلات العراقية، وقالا إنها تعاني تمييزًا مذهبيًا في التعامل مع المعتقلين وطالبا في حديث مع "ايلاف" بإصلاح عمل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة السجون وإغلاق السجون السرية كافة.

سعاد راشد من بغداد: أكد نائبان عراقيان أن معايير حقوق الإنسان مخترقة في السجون والمعتقلات العراقية، وقالا إنها تعاني تمييزًا مذهبيًا وطائفيًا في التعامل مع المعتقلين الذين يتعرضون الى عمليات تعذيب وطالبا في حديث مع "ايلاف" بإصلاح عمل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة السجون وإغلاق السجون السرية كافة.

رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية
قال سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب إن لجنته زارت سجن الرصافة في بغداد، الذي شهد أعمال عنف خلال الاسبوع الماضي، ووقفت على كيفية التعامل مع السجناء وحيثيات المشكلة التي حصلت، ثم تم الإيعاز بغلق السجن، ونقل المعتقلين ومحاسبة المقصرين الذين كانوا سببًا في إحداث العنف، محمّلاً الحراس المسؤولية، وقال ان المعلومات تشير الى ان الحراس ساهموا في الاشتباكات بين المعتقلين.

واوضح الجبوري النائب عن تحالف الوسط أن هناك بعض المشاكل السياسية انعكست على واقع السجون، حيث إن بعض الحراس لا يتعاملون بمهنية واضحة، الأمر الذي ولّد نوعًا من الاحتقان الداخلي، الذي كان من الممكن احتواءه بدلاً من تفاقمه. واشار الى ان لجنة حقوق الانسان ستقوم بزيارات لسجني الأحداث والنساء لشعورها بأن بعض معايير حقوق الإنسان مخترقة فيهما.

وحول المعتقلين العراقيين في الخارج، وخاصة في الكويت وايران والسعودية، اشار الى ان اللجنة مهتمة بكيفية التعامل معهم دوليًا ووضعهم المعاشي والصحي ومدى التزام الدولة معهم مع تيسير السبل التي تمكنهم من العودة الى بلدهم، مؤكدًا عدم وجود إحصاءات عن عدد هؤلاء المعتقلين.

وأكد الجبوري تسجيل حالات تعذيب وخروقات لحقوق الانسان في عدد من السجون، وخاصة السرية، التي لايعرف ذوو المسجونين اماكن اعتقال ابنائهم، ولا يتمكن المحامون من الوصول اليهم، وقال ان هذا هو "الحاصل في بعض السجون الموجودة في المنطقة الخضراء في وسط بغداد وفي أماكن أخرى".

النائب عن القائمة العراقية نبيل جربة
من جهته أكد النائب عن القائمة العراقية نبيل جربة أن السجون العراقية تعاني تمييزًا مذهبيًا وطائفيًا في التعامل مع المعتقلين الذين قالوا انهم يتعرضون الى عمليات تعذيب، متهمًا وزارة حقوق الإنسان.

وأضاف جربة في حديث مع "إيلاف" ان بعض الكتل السياسية نقلت خلافاتها الى السجون، وتساءل: وإلا بماذا تفسرون بقاء سجناء الى خمس أو ست سنوات معتقلين، وهم الان يمتلكون الأسلحة البيضاء بأنواعها كافة، ويهاجمون سجناء من فئة أخرى أو من مذهب آخر .. فمن يزوّدهم بهذه الأسلحة؟.

واكد انه بعد زيارات عدد من السجون في المنطقة الخضراء وفي مطار المثنى، فقد تم التوصل الى معلومات كافية وأدلة ثابتة وقاطعة تشير إلى وجود تمييز طائفي ومذهبي، واستخدام كل أساليب التعذيب من مذهب معين على حساب مذهب آخر. واتهم ادارات السجون والأجهزة الأمنية داخلها بالمسؤولية المباشرة عن احداث العنف والتعذيب هذه التي تشهدها السجون حاليًا.

واضاف ان وزارة حقوق الإنسان مقصرة في عملها، والدليل على ذلك أن هناك أحداثا واقعية تشهدها السجون، لكن هذه الوزارة تنفيها وتقلب الحقائق. وقال ان وزارة حقوق الإنسان تجامل الحكومة على حساب الشعب.

واشار الى أن هناك أهدافا تجارية تقف وراء إبقاء المعتقلين، موضحا ان في سجن الرصافة خيمًا كلفت الدولة 12 مليون دولار، كذلك في ما يتعلق بالاغذية المقدمة الى السجناء فهي تكلف الدولة مبالغ طائلة، كما ان هناك ابتزازًا للسجناء، حيث يتم استحصال مبالغ منهم، وبيع المواد الغذائية لهم من خارج السجن نتيجة نقص المواد الغذائية داخل السجون، وحتى المكالمات الهاتفية بين المعتقلين وذويهم لا يسمح بها إلا بعد دفع مبالغ كبيرة جدا.

واوضح النائب جربة ان السجون في العاصمة بغداد هي التي تتصدر الانتهاكات، وفي مقدمتها سجن الرصافة، اضافة الى السجون السرية، مثل سجن الشرف داخل المنطقة الخضراء، والاخرى في مطار المثنى في بغداد.