نظام مبارك ليس أكثر فسادًا من نظيره في سوريا

تحتل سوريا مركزًا متقدمًا عن مصر في الفساد، وتتشارك سوريا ولبنان في النقاط وترتيب الفساد نفسه.

القاهرة: نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة تقريرًا بعنوان "أين سوريا من الثورات العربية؟". وأشار التقرير إلى أنه "لم يتوقع معظم المراقبين سرعة انتقال المطالب الشعبية من تونس بهذا الشكل إلى الدول العربية الأخرى، والتي ُتوجت بسقوط النظام الأكثر فساداً من بين الأنظمة العربية "نظام مبارك"".

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو"لماذا اعتبر التقرير أن نظام مبارك هو النظام الأكثر فسادًا بين الانظمة العربية؟" رغم أن التقارير الدولية تشير الى عكس ذلك.

فحسب منظمة الشفافية الدولية للعام 2010، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من برلين مقرًا لها، فإن سوريا تحتل مركزًا متقدمًا عن مصر في الفساد، وتتشارك سوريا ولبنان في النقاط وترتيب الفساد نفسه، حيث يحتلا أواخر قائمة الدول العربية، اضافة الى ليبيا واليمن معًا، ثم السودان، ثم في ذيل القائمة العراق والصومال.

ففي بلد مثل سوريا، ينتشر الفساد في ظل عدم وجود اعلام يشير الى مواطن الفساد الحقيقي، وتروي صحافية سورية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مسؤولاً سوريّا تحداها في أن تنشر المشاكل الحقيقية للاقتصاد السوري، أو أن تشير الى مواطن الخلل والفساد في سورية، اذ سيكون مصيرها ومصيره السجن.

ولو درسنا تقرير منظمة الشفافية، فبمقارنة بسيطة بين مصر وسوريا، كما أشرنا، نجد أن سوريا هي الأكثر فسادًا بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. على سبيل المثال، فدولة مثل السويد، كان فيها نقاط الشفافية 9.2، في حين كانت نقاط الشفافية في مصر 3.1، بينما سوريا 2.5، أي أن فساد النظام في سوريا أكبر بـ 0.6.

وكان اللافت من ضمن 178 دولة شملها المؤشر، حصلت 130 دولة على أقل من 5 درجات، ومن بينها سوريا. وكانت منظمة الشفافية الدولية ذكرت في ما يخص ترتيب الدول العربية إن دولة مثل قطر احتلت المركز 19 وحصلت على 7.7 درجة، والإمارات التي جاءت في المركز 28 وحصلت على 6.3 درجة، والسعودية إلى جانب الأردن حصلتا على 4.7 درجة في المركز 50، بينما جاءت تونس في المركز 59، ومصر في المركز 98، بينما جاءت سوريا في المركز 127 أي بفارق 29 دولة عن مصر.

والفساد في سوريا أمر لا يخفى على أحد، حتى إن الصحافي إبراهيم الأمين المدير المسؤول لجريدة الأخبار اللبنانية، المقربة من السلطات السورية، نصح القيادة السورية بمقترحات عدة تخص الشأن الاقتصادي، منها "البدء بإجراءات اقتصادية فورية تُسقط نهائياً الاقتصاد الموازي الذي يفتح بدوره الباب أمام الفساد المستشري في مختلف القطاعات، وخصوصاً عندما تغيب هيئات الرقابة الفعلية وتأميم شركتي الاتصالات الخلوية على الفور، ووضع ممتلكات شخصيات اقتصادية كبيرة تحت الحراسة، وإطلاق تحقيق مالي بإشراف هيئة قضائية مستقلة وإقالة الوزارة الحالية واستبعاد كامل الفريق الاقتصادي، والإتيان بوزراء جدد، على أن تترأس مجلس الوزراء شخصية تحظى بدرجة عالية من التوافق، مثل نائب رئيس الجمهورية السوري الحالي فاروق الشرع".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد ناجي عطري أصدر في الفترة الأخيرة قرارات عدة تحت شعار محاربة الفساد، الا أنها طالت صغار الموظفين فقط، ولم تطل رؤوسه.