دعوة إلى مسيرة مليونية في المغرب يوم الأحد

أطلقت "حركة 20 فبراير" في المغرب دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لتنظيم مسيرة مليونية، يوم الأحد المقبل، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بالتصعيد.

كما جرى التأكيد على تنظيم كل مدينة مسيرة، ما يشير إلى أن مسيرة، يوم 3 نيسان (أبريل) يراد لها أن تكون أكبر من المسيرات، التي نظمت، الأحد ما قبل الماضي، في عدد من مدن المملكة.

وفي هذا الإطار، قرر الجمع العالم لتنسيقية حركة 20 فبراير (مجموعة الدار البيضاء)، مساء الثلاثاء، تنظيم مسيرة في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

يأتي هذا في وقت تواصلت فيه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.

وبالنسبة للتقدم والاشتراكية (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم)، فأكد أمينه العام، نبيل بن عبد الله، في ندوة صحافية، الثلاثاء، خصصت لتقديم تعديلات الحزب للدستور، أن "مذكرة الحزب حول التعديل الدستوري لا تتضمن أي تعارض مع مقتضيات الفصل 19 من الدستور الحالي".

من جهتها، شددت المذكرة التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الائتلاف الحاكم) على ضرورة التنصيص على احترام المغرب لتعدديته الثقافية واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونات للهوية المغربية المنفتحة، والتأكيد على تخويل هذه التعبيرات كل الحقوق المتعارف عليها دوليا في هذا المجال في إطار الوحدة الوطنية، والتنصيص تبعا لذلك على دسترة الوضع اللغوي بالمغرب باعتبار اللغتين العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين.

بدوره، أكد فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان (المحظورة)، أن "هذه المشاورات عبثية، والشارع لا يريد هذا الدستور، كما أن هذه اللجنة لا مصداقية لها".

وذكر فتح الله أرسلان، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "طريقة الاشتغال، واللجنة، وفصول الدتسور، تنتمي إلى زمن مضى"، قبل أن يعلق قائلا "لا رائحة فيما يطبخ حاليا. فهذا يبقى دائما دستورا ممنوحا".

أما الحزب الاشتراكي الموحد، الذي قاطع اللقاء الذي دعا إليه مستشار العاهل المغربي، محمد المعتصم، فوقف، في البيان العام الصادر عن المجلس الوطني المنعقد في دورة مفتوحة، على ما وصفه "تكريس النظام السياسي لنفس ممارساته السابقة، من خلال الانفراد بتأسيس لجنة لصياغة مشروع الدستور لا تستوفي شروط الاستجابة لمتطلبات المرحلة، ولا تستحضر مقومات التنوع، في إطار يحسم بشكل نهائي اختيار الديمقراطية الحقيقية".

كما ثمن المجلس الوطني موقف المكتب السياسي القاضي بمقاطعة لجنة "الآلية السياسية لمواكبة" إعداد الدستور الجديد، داعيا في الوقت نفسه "كافة المناضلين الديمقراطيين إلى الانخراط بفعالية في مسار التغيير، ويؤكد تشبته بتحالف اليسار الديمقراطي، واستعداده لإنجاح البرنامج المسطر من طرفه، بما في ذلك تنظيم مناظرة حول دستور الملكية البرلمانية والعمل على بناء ائتلاف لمكونات الصف الديمقراطي السياسية والنقابية والمجتمعية المدافعة عن نظام الملكية البرلمانية".

ومن المقرر أن تعقد الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، اجتماعات دورية للتشاور وتبادل الرأي، حول مقترحات لجنة المراجعة، في التزام بالأجل المحدد من قبل صاحب الجلالة برفع مشروع الدستور المعدل، في غضون شهر حزيران (يونيو) المقبل.

يشار إلى أن الدستور المغربي، الذي مر من 5 مراجعات، يتكون من 13 بابا و108 فصلا، كما أنه ينص على 3 مجالس، هي المجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للحسابات.