حل المجلس العسكري الحاكم في بورما رسميا

رانغون:اعلنت مصادر رسمية الاربعاء انه تم حل المجلس العسكري الحاكم في بورما رسميا بعد تنصيب الرئيس الجديد للبلاد ما يدفع للاعتقاد بان الجنرال ثان شوي الذي كان يرئس المجلس منذ العام 1992 قد تخلى عن مهامه.
ويشكل ذلك اخر مراحل نقل السلطة من العسكريين الى نظام "مدني".

ونصب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ثين سين رئيسا وكذلك حكومته الجديدة امام البرلمان الاربعاء.
وحضر حفل التنصيب الجنرال مين اونغ هلاينغ (54 عاما) بصفته قائدا للجيوش وهو المنصب الذي كان يتولاه ثان شوي منذ العام 1992.

وقال مسؤول بورمي "لا نعرف بعد ما اذا قد تولى مهامه" ما يشير الى الغموض الذي يحيط منذ عدة ايام بمستقبل الجنرال شوي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد والذي كان يرى المراقبون انه من الصعب ان ينسحب من الساحة السياسية.
في المقابل فان "مجلس الدولة للسلام والتنمية" الاسم الرسمي للمجلس العسكري تم حله ليسلم السلطة الى مؤسسات جديدة "مدنية" منبثقة عن دستور 2008 والانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن بلاغ وقعه الجنرال ثان شوي "فور تولي الحكومة الجديدة مهامها، تم حل مجلس الدولة للسلام والتنمية رسميا".
وافادت مراسلة وكالة فرانس برس انه كان يجري صباح الاربعاء ازالة الرموز الادارية للمجلس المنتهية ولايته في شوارع رانغون ما يدل على ان عملية الانتقال جارية في كل انحاء البلاد.

واعيدت تسمية مكاتب مجلس السلام والتنمية باسم "دوائر عامة ادارية".