سياسيون: قانون الأحزاب ضد شباب ثورة 25 يناير
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: بعد أقل من يوم واحد على صدوره، إنتقد سياسيون مصريون قانون تنظيم الأحزاب الجديد الذي أصدره المجلس العسكري، وأشار سياسيون تحدثت إليهم "إيلاف" أن القانون لا يساهم في إنتعاش الحياة السياسية، ولا يلبي تطلعات ثورة 25 يناير، على الرغم من أن القانون جعل قيام الأحزاب بمجرد الإخطار، وترك حرية العمل لها، ومنع قيام أحزاب على أساس ديني.
ووفقًا للتعديلات التي أدخلها المجلس العسكري على القانون رقم 40 لسنة 1977، فإنه يحظر "قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينيrlm; أو طبقيrlm; أو طائفيrlm; أو فئويrlm;rlm; أو جغرافيrlm;rlm; أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدةrlm;.rlm; وعدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية. ويشترط القانون الحصول على توقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم،rlm; على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمئة عضو من كل محافظةrlm;.rlm; وهذا الشرط يواجه معارضة من قبل بعض السياسيين، ويرونه يصب في خانة الجماعات الإسلامية التي تمتلك القدرة على الحشد.
ومنح القانون حرية قيام الأحزاب بمجرد إخطار لجنة شؤون الأحزاب اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا على إخطارها دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العلياrlm;.rlm; وألغى القانون الدعم الذي كانت الأحزاب تحصل عليه سنويًا ويقدر بمئة ألف جنيه.
وفي هذا المجال يرى أحمد حسن الأمين العام للحزب العربي الناصري، ان "القانون يبدو في مجمله جيد ويصب في صالح إثراء الحياة السياسية، لكنه ليس كذلك"، موضحًا أن "أهم إيجابياته عدم السماح بقيام الأحزاب على أساس ديني"، مشيرًا إلى أن القانون وضع شروط عديدة "قد تساهم في إضعاف الحياة الحزبية في مصر منها إلغاء الدعم الذي كانت الأحزاب تحصل عليه من الدولة، مما سيدفع تلك الأحزاب إلى البحث عن مصادر أخرى للتمويل من خلال إستقطاب رجال الأعمال أو التبرعات، وهو أمر صعب للغاية في الظروف الراهنة".
وإعتبر حسن أن إلغاء الدعم "سيساهم في إختفاء العديد من الأحزاب القائمة من الساحة خلال أشهر قليلة، وخصوصًا تلك الأحزاب الموصوفة بأنها "أحزاب ورقية". وطالب "بإعادة النظر في هذا الشرط، وأن يعدل بحيث يحصل على الدعم الأحزاب التي لها قاعدة جماهيرية ونشاط سياسي واضح". وانتقد أيضًا شرط الحصول على توقيع خمسة آلاف عضو، مشيرًا إلى أن هذا الشرط "يزيد من تعقيد مهمة المؤسسين، ويفضل أن يكون الرقم ألف عضو على الأكثر".
ويشير عبد الغفار شكر نائب رئيس حزب التجمع اليساري إلى أن الأحزاب القائمة "ستواجه مشكلة خطرة في التمويل وتوفير إيجار مقراتها والعاملين فيها، بعد إلغاء الدعم، مقترحًا إستمراره ولكن بشروط، منها حجم العضوية والإنتشار وحجم التمثيل البرلماني". واعتبر ان هناك الكثير من الشروط "تصب في صالح التيارات الدينية ورجال الأعمال، ومنها شرط الحصول على توقيع خمسة آلاف عضو من عشرة محافظات على الأقل"، معتبرًا أن هذا الشرط صعب جدًا، "لا سيما أن الأحزاب الجديدة لن يكون لديها قاعدة جماهيرة، كما أن توثيق التوقيعات عملية مكلفة ماليًا، حيث تصل قيمة التوثيق 175 ألف جنيه، وهو مبلغ باهظ لا يقدر عليه سوى رجال الأعمال أو الجماعات الدينية التي تتلقي تبرعات ضخمة". ويؤكد شكر أن هذا الشرط "تحديدًا ليس في صالح الثورة التي قام بها الشباب الذين يتطلعون للممارسة العمل السياسي، ولن يكون في إستطاعتهم تدبير هذه المبالغ".
من جهته يرى الدكتور محمود عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري أن "إلغاء الدعم سيكشف الأحزاب الجادة من الأحزاب الورقية"، لكنه وجه إنتقادات شديدة إلى القانون بشكل عام، وأوضح أن القانون "لم يجعل قيام الأحزاب الإخطار حسبما ورد فيه، لأنه قيدها بموافقة لجنة الأحزاب خلال 30 يومًا، وفي حالة إعتراضها يلجأ مؤسسو الحزب للقضاء، وسيستغرق الأمر أشهرًا، وقد يصل إلى سنوات". وأضاف أن الشرط الذي ينص على "عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي"، يضم عبارات مطاطة وفضفاضة، ويكمن إستغلالها في أية لحظة من قبل الدولة لإغلاق أي حزب في إطار أي معركة سياسية معه. وتابع قائلًا إن القانون لا يلبي طموحات الثورة، و لا يسمح لشبابها بممارسة العمل السياسي، بل يغلق المجال أمامهم.
كما يؤكد المستشار محمود الخضيري عضو الجمعية الوطنية للتغيير أن القانون يخالف مباديء ثورة 25 يناير، ولا يعبر عنها رغبتها في إطلاق حرية العمل السياسي وتكوين الأحزاب، وقال إن شروط توقيع خمسة آلاف عضو من عشرة محافظات، وإلغاء الدعم، وموافقة أو عدم إعتراض لجنة الأحزاب كلها ليست في صالح الأحزاب التي كان شباب الثورة يتطلعون إنشائها، بل هي في صالح الجماعات الدينية سواء إسلامية أو مسيحية، التي لا تعاني من مشاكل في حشد المؤيدين أو توفير التمويل اللازم للمقارات والدعاية والترويج لمبادئه من خلال المؤتمرات والندوات. وتوقع الخضيري إختفاء العديد من الأحزاب القائمة من المشهد السياسي تمامًا خلال أقل من عامين. rlm;
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
طابور صفا وانتباه
خربوها من 1952 -ما قلنا لكم من الاول المجلس العسكرى موش بتاع سياسة ولا انتخابات - ده مجلس بيادة بتاع طابور صفا وانتباه و الحراسة الليلية و تمام يافندم و هلب التعيينات و خدمة المراسلة فى القشلاق والبيت - يا اخواننا مصر فيها ثمانين مليون مدنى ازاى يحكمها عسكريين مع انهم خربوها من 1952 -فين مخكم يا مصريين -
طابور صفا وانتباه
خربوها من 1952 -ما قلنا لكم من الاول المجلس العسكرى موش بتاع سياسة ولا انتخابات - ده مجلس بيادة بتاع طابور صفا وانتباه و الحراسة الليلية و تمام يافندم و هلب التعيينات و خدمة المراسلة فى القشلاق والبيت - يا اخواننا مصر فيها ثمانين مليون مدنى ازاى يحكمها عسكريين مع انهم خربوها من 1952 -فين مخكم يا مصريين -