جزيرة مايوت تصبح الخميس المحافظة الفرنسية الـ 101

مامودزو: يتحول ارخبيل مايوت المرتبط جغرافيا بجزر القمر، الخميس محافظة فرنسية في تطور سيترجم خصوصا بتغييرات في المجتمع وخصوصا زوال القضاء القبلي. وكما يرغب منذ خمسين عاما سكان الجزيرة، الذين اكد 95.2 بالمئة منهم في استفتاء جرى في 29 آذار/مارس 2009 خيارهم، ستصبح الجزيرة التي تتمتع بوضع بلدية حاليا "محافظة مايوت".

وسيعلن انشاء هذه المحافظة الفرنسية الـ101 رسميا في اول اجتماع الخميس في مامودزو للمجلس العام (مجلس المحافظة) المنبثق عن الانتخابات التي جرت في 20 و27 آذار/مارس. ويمكن لليسار الذي يشكل اغلبية ان يحكم.

وكانت جزيرة مايوت التي تبلغ مساحتها 375 كلم مربعا وعدد سكانها 186 الفا و452 نسمة بينهم 41 بالمئة من الاجانب (في 2007) الحقت بفرنسا في 1841. وفي حين اختارت الجزر الثلاث الاخرى في الارخبيل (القمر الكبرى وانجوان وموهيلي) الاستقلال في 1974، رفض 99 بالمئة من سكان مايوت هذا الخيار في استفتاء اول نظم في شباط/فبراير 1976.

وقالت الحكومة الفرنسية ان هذا التحول لن يترجم بتغييرات اقتصادية واجتماعية فورية. في المقابل سيكون على سكان الجزيرة التخلي عن اشكال تقليدية لتنظيم المجتمع. وسيؤدي تحولها الى محافظة، الى انهاء القضاء الذي يمزج بين الشريعة والقضاء القبلي لاحلال قضاء الحق العام.

وكان هذا التغيير الكبير في منطقة يشكل المسلمون 95 بالمئة من سكانها شرطا غير قابل للتفاوض لتحويل مايوت محافظة فرنسية، الى جانب الغاء تعدد الزوجات. وقال بول بودوان آخر رئيس للمحكمة الاستئنافية العليا قبل تحويلها محافظة ان "قضاءنا بعيد سنوات ضوئية عن ثقافتهم لكنهم يحترموننا ويريدون تطبيق القضاء" الوطني الفرنسي.

اما بينالي مانانزافي تسونتسو قاضي مزامبورو (شمال) فقال ان الغاء شريعة القضاة بأمر صادر في الثالث من حزيران/يونيو 2010 "لا يؤثر على الاسلام وهذا امر اساسي". واضاف ان "مايوت اختارت ان تبقى فرنسية اي حرة" حيال جزر القمر المجاورة "والباقي تفاصيل".

وعمليا كان حوالى عشرين قاضيا يقومون بمهام رؤساء البلديات وكتاب العدل وموظفي السجل المدني ووسطاء ومستشاري شؤون الزواج. وقد انتزعت منهم كل هذه الصلاحيات مع ان بعضهم ما زال يمارسها.
وقال تسونتسو "عندما تحدث صدامات يكون الامر مرتبطا بعقارات. كاتب العدل اليوم يكلف اكثر من القاضي" الذي كان يقوم بذلك.

لكن في المجالات الاخرى مثل الطلاق، ادركت النساء بسرعة مصلحتهن. فقد كان القاضي التقليدي يبت في انفصال الزوجين، بينما اصبحت المحكمة تنظر في حضانة الاطفال وتحدد نفقة غذائية. ومع ذلك ما زال القاضي التقليدي المعترف به من قبل القرويين يتمتع بصلاحيات خصوصا بسبب وجود مهاجرين غير شرعيين من جزر القمر يشكلون ثلث السكان تقريبا ولا يمكنهم اللجوء الى القضاء العادي.

وتخضع مايوت لضغوط في مجال الهجرة بسبب توجه كثيرين من سكان جزر القمر للاستقرار فيها نظرا للفرق في مستوى المعيشة. وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي سيكون تطبيق المعايير الفرنسية تدريجيا، وذلك من اجل تجنب زعزعة استقرار المجتمع او عرقلة التنمية الاقتصادية للجزيرة بنفقات كبيرة.

وقال المسؤولون الفرنسيون ان فرض الحد الادنى من المستويات المطبقة في فرنسا ومحافظاتها ما وراء البحار (غويانا والانتيل) سيحتاج الى ما بين 20 و25 عاما. وكان رئيس جزر القمر عبد الله محمد سامبي صرح السبت ان بلاده "لن تقبل ابدا" تحويل جزيرة مايوت "الارض الافريقية والعربية" الى محافظة فرنسية. وقال ان "الجدار الكبير غير المرئي الذي يدعون بناءه لتقسيم شعب ولتقسيم بلد ولتقسيم امة الى الابد لن تكون له يوما اسس متينة".

واضاف ان جزر القمر "لن تقبل ابدا تحويل جزيرة مايوت القمرية (...) الارض الافريقية والعربية الى محافظة فرنسية وراء البحار".