النجيفي: نعاني أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم وفشلا بمرافق الدولة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي استمرار الإخفاق في تواصل الدولة والحكومة مع الشعب وعزوفها عن الإصغاء له واحتواء تطلعاته والتعبير عنها بأداء سليم ما يشير الى أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم وشدد على وجود فشل واضح يسيطر على أداء مرافق ومفاصل الحكومة والدولة محذرا من استمرار ضعف الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة والحكومة والتضييق على الحقوق والحريات والتعامل السيئ مع المعتقلين الابرياء ووضع السجون المزري.

إخفاق في تواصل الحكومة مع الشعب

جاء ذلك خلال بدء اعمال مؤتمر سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في بغداد اليوم تحت شعار "من اجل نظام لامركزي رصين في ظل عراق ديمقراطي اتحادي والذي يستمر يومين . وقال النجيفي ان المؤتمر ينعقد في ايام بالغة الدقة واشدها حساسية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات مبينا ان هذه الاوضاع تستدعي وقفة جادة وصريحة "كي نكون امناء على السؤولية التي كلفنا بها الشعب". واشار الى "اننا نشعر بمسؤولية عالية بما آلت اليه الامور لان خروج المواطنين للتظاهر يؤشر الى حالة خطرة علينا الانتباه لها بجدية وحسم تتمثل بالإخفاق في تواصل الدولة والحكومة مع الشعب وعزوفها عن الإصغاء له واحتواء تطلعاته والتعبير عنها بأداء سليم ما أبرز في الأفق أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم على قدر ملموس وواقعي ويومي".

واضاف "لو جمعنا مطالب العراقيين التي رفعت خلال التظاهرات في مختلف المحافظات لاكتشفنا أن هناك فشلا واضحا يسيطر على أداء مرافق ومفاصل الحكومة والدولة معا مرده تراكم الأخطاء في كل المجالات سابقا واستمرارها لاحقا من دون حلول تذكر ناخرا جسد الدولة الفتية مهمشا مفاصلها الطري ومتغلغلا عصفه في بيوت الشعب وفي مقدمة هذه الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة والحكومة والتضييق على الحقوق والحريات والتمزق الحاصل في وحدة النسيج الاجتماعي والتعامل السيئ مع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ووضع السجون المزري".

خلل في اداء مجالس المحافظات

واشار النجيفي الى أن" من أول مقتضيات اللامركزية الإدارية هو إطلاق حرية ممارسة الصلاحيات الدستورية وتوفير فضاءاتها المسؤولة ومواردها المالية والفنية والتقنية والبشرية اللازمة وقد هيأ الدستور مسارا ناجعا لنمو وتطور كل هذا في إطار ما منحه لسلطات الأقاليم والمحافظات من حق إصدار التشريعات المتوائمة مع الديدن الشعبي العام والمحددات الدستورية الوطنية" . واوضح ان البلاد لم تشهد تفعيلا حقيقيا بهذا "وقد يعود السبب إلى اختلال العلاقات الذاتية بين مكونات مجالس المحافظات وانزياحات بعضها إلى ترجيح لغة الاختلاف على لغة الاتفاق ولغة الافتراق الحزبي والفئوي على لغة التلاقي الشعبي والوطني".

وعبر رئيس مجلس النواب عن تطلعه إلى "أن ينجز هذا المؤتمر فصلا واضحا بين سلطات مجالس المحافظات والمحافظين وصلاحياتهم من جهة وبين سلطات الحكومية الاتحادية وصلاحياتها كي ننأى عن تشابكها فما نتطلع إلى تطبيق حقيقي لتوصيف نظامنا في الدستور ومغادرة نيات ومحاولات فرض النوع المركزي عليه قسرا ما لا يضعف أداء مجالس المحافظات والمحافظين ويرهله بأنماط بيروقراطية ويحولهم إلى أتباع منفذين لسياسات لاصناع تشريعات متوائمة مع مكونات كل محافظة وظروفها وثقافتها وخصائصها التكوينية ومواردها وحاجاتها كما نتطلع إلى أن يستثمر مجلس أية محافظة ومحافظها النص الدستوري الذي يكفل عدم خضوعه لسلطة أية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة فيحافظ على هيبة المحافظة وإرادة سكانها ويحترمها ويلبي اتجاهات الرأي العام فيها بما يؤمن عدم حصول اي شرخ في العلاقة مع مواطنيها" .
وشدد على أهمية "التنسيق والتشاور والتعاون بين مجالس المحافظات وإداراتها والحكومة الاتحادية في رسم وتنفيذ السياسات الصحية والتعليمية والتربوية والبيئية والكمركية وفي استخراج الثروات المعدنية وتطوير آبارها وتصنيعها وتصديرها واستثمار ما خصص لها من عائداتها في تطوير خدماتها ومؤسساتها بما يؤدي إلى تنمية مستدامة لكل مرافق الحياة في كل محافظة".

واعتبر النجيفي ان" قيام مجلس الاتحاد وشروعه في وظائفه التشريعية سيعطي دفعة قوية لعملنا جميعا في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية وسيمنح قوة مضافة لأداء مجالسالمحافظات ويضعها أمام مسؤولياتها في التشريع والرقابة".

دعوة لتكييف العلاقات بين المحافظات والحكومة المركزية

من جانبه شدد رئيس الهيئة العليا في المؤتمر ورئيس لجنة الاقاليم محمد كياني على اهمية مد جسور الثقة المتبادلة بين السلطات الحلية معبرا عن الامل في تبادل الافكار والبحث بالحلول بما يحقق الاستقرار للبلد ووحدته مشيرا الى ان النواب يؤكدون آراءكم في تشخيص التلكؤ في تقديم الخدمات وضعف الرقابة والمحاسبة بسبب الاضطراب والتنازع في توزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات.

وعبر عن امله في التوصل لوضع تكييفات قانونية للعلاقة بين المركز والاقاليم وفق مبدأ اللامركزية التكاملية في الشراكة والتعاون والتنسيق مبينا ان مجلس النواب عازم بالتعاون مع جميع الاطراف على السعي لحل العقد وايجاد المخارج المناسبة لها من اجل حفظ المصالح العليا للعراق ، لافتا الى ان جهودًا بذلت لاستبيان الآراء بشأن قانون رقم 21 من خلال اتضاح حجم المشكلات في جوانب عدة منها ما يتعلق بالميزانية ومعوقات في الية التواصل بين السلطات الاتحادية والسلطات في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ما يتطلب مراجعة وتقويما واقعيا للقانون من قبل مجلس النواب .وأوصى بتشكيل فرق عمل بالتعاون والمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين لمتابعة توصيات المؤتمر والعمل على تنفيذها .

صلاحيات مجالس المحافظات

ويبحث المؤتمر الذي يهدف الى تنظيم وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفق الدستور عددا من المحاور في يومه الاول ابرزها مناقشة المقاربة بين صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم من خلال (التنازع والتعارض والمعوقات القانونية والتطبيقية ) اضافة الى تدارس الموازنة المالية للاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بين الواقع والطموح (الاحتياجات والتخصيصات والاخفاقات في تنفيذ الموازنة والمعالجات) .. فيما يناقش في يومه الثاني اوجه العلاقة المتبادلة واليات التواصل بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم .

معروف ان المادة الثانية من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 تنص على أن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويحق له إصدار التشريعات المحلية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.

ومنحت المادة السابعة من القانون نفسه مجالس المحافظات صلاحيات إقالة المحافظ وإعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة والمصادقة على الخطط الأمنية وإجراء التغييرات الإدارية في الأقضية والنواحي والقرى وقبول أو رفض التبرعات والهبات المالية المقدمة للمحافظة ومراقبة أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد " كما أيضاً على أن يتولى مجلس المحافظة تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية.

يذكر ان الدولة العراقية تتكون من 18 محافظة واقليم واحد هو كردستان الشمالي الذي يضم ثلاث محافظات حيث يجيز الدستور لمحافظة او اكثر الاتفاق على اعلانها اقليما بذاته في حال صوّت السكان فيها عبر استفتاء شعبي لصالح ذلك.