إنقسام في الولايات المتحدة حول الموقف من مسلمي أميركا

واشنطن: تصاعدت الانقسامات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول الموقف من المسلمين الأميركيين الذين سعى الديموقراطيون في مجلس الشيوخ للتركيز على حقوقهم المدنية والدينية بعد أسابيع من محاولة الجمهوريين في مجلس النواب لفت الانتظار لما وصفوه بظاهرة التطرف في صفوف المسلمين في الولايات المتحدة.

فبعد أقل من ثلاثة أسابيع على جلسة الإستماع التي عقدها نواب جمهوريون في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري حول خطر "التطرف الإسلامي" في الولايات المتحدة، رد الديموقراطيون بعقد جلسة استماع خاصة في مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرتهم بهدف التركيز على حماية الحقوق المدنية للمسلمين في أميركا.

وقال السناتور الديموقراطي البارز ريتشارد ديربن لدى افتتاحه جلسة الاستماع " إنه من الخطأ أن نلوم المجتمع المسلم بأكمله بسبب أخطاء تقوم بها قلة صغيرة" مؤكدا أن "المسلمين الأميركيين لهم حقوقهم الدستورية حالهم كحال جميع الأميركيين".

وأضاف أنه على الرغم من أن المسلمين يشكلون أقل من واحد بالمئة من عدد السكان في أميركا فإن إحصاءات وزارة العدل تظهر أن 14 بالمئة من قضايا التمييز على أساس ديني تعود لمسلمين كما أن 25 بالمئة من شكاوى التمييز العنصري في العمل على أساس الدين تعود أيضا للمسلمين.

وفي المقابل قال السناتور الجمهوري جون كايل إنه يشعر "بالحيرة" من الاتجاه الذي تسير فيه جلسة الاستماع، في إشارة إلى الحديث عن تعرض المسلمين الأميركيين للتفرقة.

وتابع كايل قائلا "إذا كنا معنيين بأكثر جرائم الكراهية الدينية فإنني أتساءل لماذ لا نتحدث عن الجرائم ضد اليهود والمسيحيين" مشيرا إلى أن "أحدث إحصائيات وزارة العدل تظهر أن نحو 72 بالمئة من جرائم الكراهية كانت مناهضة لليهود بينما كانت نسبة 8.4 بالمئة من هذه الجرائم مناهضة للإسلام ونسبة 6.4 بالمئة مناهضة للمسيحيين".

ومن جانبه قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه يتفق مع الرأي القائل إن الحرية الدينية في الولايات المتحدة ينبغي أن تحترم لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم تجاهل جهود دفع شباب المسلمين في أميركا إلى التطرف.

وأضاف أنه "يؤيد قيام المسلمين الأميركيين بممارسة دينهم والتمتع بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور" غير أنه حثهم في الوقت ذاته على "المشاركة كمجتمع مسلم في الحرب ضد جهود التطرف".

يذكر أن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب العضو الجمهوري بيتر كينغ كان قد عقد جلسة استماع الشهر الماضي لبحث مدى انتشار التطرف بين المسلمين الأميركيين، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات للحزب الجمهوري الذي يحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب بينما يسيطر منافسه الديموقراطي على مجلس الشيوخ.