شبكة الديمقراطيين: على سوريا محاسبة قتلة أهالي درعا

دمشق: اعتبر المنسق المساعد لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي في تصريح خاص لـ"ايلاف" أنّ ما جرى في سورية من حراك شعبي "هو استجابة طبيعية من قبل الشارع للانتهاكات التي تعيشها سورية منذ عقود "، مطالبا "بمحاسبة الجناة من رجال الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل للمواطنين حق التعبير عن مطالبهم المشروعة".

وقال عبيدة فارس المنسق المساعد لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي في تصريح خاص لـ"ايلاف" ما جرى في سورية خلال الأسابيع الماضية من حراك شعبي هو استجابة طبيعية من قبل الشارع للانتهاكات الخطيرة التي تعيشها سورية منذ عقود، وأبرزها قانون الطوارئ، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والفساد، وحكم الحزب الواحد وتغوّل الأجهزة الأمنية، وهي الأمور التي أدّت إلى تهجير مئات الآلاف من السوريين وتغييب الآلاف في السجون السورية".

وأكد أنه "رغم أن كثير من هذه الانتهاكات الجسيمة قد وقعت في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، إلا أن الرئيس بشار الأسد لم يقدّم الكثير ليغلق صفحة الماضي، كما حصل في عدد من الدول، بل عمل على ترسيخ النهج ذاته، فإضافة إلى الملفات التي ورثها، فإنه أضاف إليها الكثير من الملفات الخطيرة، والتي تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون السوري، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولفن فارس الى أنه "في التحركات الشعبية السلمية التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، قامت الأجهزة الامنية السورية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، عبر استخدام العنف والرصاص الحي لقتل المتظاهرين العزّل، حتى وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 150 شخصاً إلى أقل من اسبوعين، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى والمعتقلين ، بحسب ثوثيق الأسماء حتى الآن".

ودعا السلطات السورية "إلى محاسبة الجناة من رجال الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل للمواطنين حق التعبير عن مطالبهم المشروعة، بنفس الشكل الذي قدّمته للمظاهرات الموالية التي نظمتها في بعض المحافظات. كما أن عليها العمل على مراجعة سجلها في حقوق الإنسان، والتعامل مع كل الانتهاكات السابقة، وهي انتهاكات لا تسقط حقوقياً بالتقادم".

وكانت شبكة الديمقراطيين في العالم العربي اعتبرت "إن استخدام القوة من قبل الحكومة السورية أسلوب مرفوض وسياسة خاطئة لن تزيد السوريين إلا إصرارا على التمسك بحقوقهم ومواصلة نضالاتهم السلمية، كما أن استخدام القوة المفرطة من قبل أجهزة الأمن من شأنها أن تفاقم من حجم انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد المتعطش للحرية منذ عشرات السنين".

وقالت في بيان لها تلقت "ايلاف" نسخة منه أنه "على الحكومة السورية أن تبادر إلى اتخاذ إصلاحات فورية وجذرية، وأن تتجنب تكرار أسلوب التسويف الذي لجأت إليه أنظمة عربية أخرى والذي لم يجدها شيئا. إن أي تأخير في تغيير السياسات والإسراع في الاستجابة لمطالب الشعب لن تكون له إلاّ عواقب وخيمة ".

وأكد البيان "إن الحلول التي يمكن أن تُقدّم من الحكومة السورية يجب أن تشمل الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، والكشف عن مصير الآلاف من المفقودين، من السوريين والعرب، والحل السريع لمشكلة مئات الآلاف من المهجرين القسريين لأسباب سياسية، وتعديل الدستور بما يضمن الحق في التعبير والتعدد والتمثيلية السياسية" مشددا "إن من حق الشعب السوري، كما هو حق لكل الشعوب الأخرى، أن يمارس حريته في انتخاب ممثليه ورئيسه، وأن هذا الحق لم يعد الآن، أكثر من أي وقت مضى، قابلاً للتأجيل أو التعويم، فالديمقراطية حزمة واحدة لا تقبل التأجيل أو التقسيط".