ناشطون يعبئون لتظاهرات "جمعة المعتقل البريء" في العراق

برغم الإعلان في بغداد اليوم عن إنجاز ملفات 20 ألف معتقل وإطلاق سراح حوالي 13 ألفًا منهم، فقد أعلن ناشطون عراقيون أنهم سينظمون غداً الجمعة حملة تظاهرات في أنحاء البلاد تحت شعار جمعة المعتقل البريء للمطالبة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين الأبرياء الذين مضى على إعتقالهم سنوات عدة.

قالت مجموعة "شباب نصب الحرية" المنظمة تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق منذ اكثر من شهر "نحن لا نطلب، ولكننا نطالب بإرجاع حق المواطن العراقي المعتقل، والذي لم يقدم الى المحاكمة مدة تجاوزت الـ 24 ساعة من تاريخ توقيفه بتقديمه إلى المحاكمة فورا، ومحاسبة من انتهك الفقرة الثالثة عشرة من المادة 19 في الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات في دستور العراق، الذي تحدينا الإرهاب من أجل التصويت له، والذي فرضته علينا أجندات ومقررات ما يسمى بمؤتمر صلاح الدين في بدايات التسعينيات، الذي كان حجر الأساس للمحاصصة والطائفية البغيضة".

ووجهت المجموعة نداء الى العراقيين، قالت فيه "يا ايها العراقيون، يا من انتهكت حرمات بيوتكم المصونة بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 في الدستور، وتعرضت ممتلكاتكم وخصوصياتكم للعبث والتفتيش من دون أمر قضائي، اخرجوا، فساحة التحرير بانتظاركم لتطالبوا بمحاسبة منتهكي الدستور، الذي لولا دماءنا جميعًا لما وجد أصلاً، وأصبح في بعض فقراته عكازة يتعكز عليها السياسي حينما يتعلق الأمر بالمصالح الحزبية والطائفية والعرقية. اما جوهر الدستور الذي صوّتنا له رغم فرق الموت والتكفيريين فهو ينتهك في كل لحظة تحت غطاء مكافحة الارهاب وتقارير المخبرين السريين الذي يعيدونا إلى نظام البعث".

واضافت المجموعة "يا من عريت أجساد وأرواح أبنائكم في سجون سرية وبشروط خالفت قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة والقانون حسب الفقرة "ب" في المادة الثانية عشر من الدستور باب الحريات والحقوق مطالبين اليوم بالانضمام وتقدم صفوف الشباب في ايام التظاهر، فانتم الشاهد والقضية، فأصوات أولادكم ومعاناتهم تناديكم يا أهالي العراق ويامثقفي العراق واعلامييه، يا من يتضاءل حضوركم في مد الحرية هذه، في الوقت الذي كنا نتطلع الى دوركم في الدفاع عن قيمة هذا الحق الكبير الذي ولد بعد مخاض عسير لبلدنا وشعبنا، وكنتم الأولى بتقدم الصفوف وحشود المتظاهرين، لان وجودكم أصلا هو من وجود هذه الحرية... حرية التعبير عن الرأي والدفاع عن الأبرياء، وفضح أي خرق للدستور او اللعب والتحايل عليه بأجندة (تصفيات حسابات) الشعب ينأى بنفسه عنها ويترفع ويرفض الزج به في لعبة السياسة القذرة التي أنجبت كل هذه الحكومات الفاشلة والتي تحولت من الفشل الى البوليسية بخروقها الدستور".

وقالت المجموعة إن مذكرات إلقاء القبض على بعض ناشطي التظاهرات من اجل منعهم من تحشيد الشعب لكي يطالب باسترجاع حقه تعتبر انتهاكًا للدستور... وطالبت بإطلاق سراح الأبرياء، وتوكيل محام لهم، والسماح بزيارتهم، فهي مطالبة بحق دستوري. واشارت قائلة "لن يتحرر الأبرياء، ولن يحلموا مرة أخرى باستنشاق هواء الحرية والوطن، وليس هواء المعتقلات العفن الا باستمرار خروجنا الى ساحة التحرير وكل ساحات العراق".

وقالت في الختام "جمعة المعتقل البريء تناديكم يا احرار العراق ويا من تتطلعون الى وطن حر لايحكمه الخوف ولا المليشيات، وصمتكم ياعراقيين على هذه الانتهاكات هو باطل الأباطيل، فمن دون الحرية والحياة الكريمة والكرامة التي فقدت منذ عقود كل شيء باطل".

بغداد: إنجاز ملفات 20 الف معتقل

تأتي هذه الدعوة إلى تظاهرات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الابرياء برغم اعلان قيادة عمليات بغداد اليوم عن إنجاز ملفات 20 الف معتقل، اطلق حوالي 13 الفا منهم خلال الشهرين الماضيين.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مؤتمر صحافي في بغداد إن "اللجنة التي تم تشكيلها خلال العام الماضي بهدف تسريع انجاز ملفات المعتقلين في العراق أنجزت القسم الأكبر من هذه الملفات التي كانت في حوزة السجون. واوضح أن "مهمة اللجنة التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة هي تسريع حسم ملفات قضايا المعتقلين من خلال عرضها على القضاة، وليس إطلاق سراح المعتقلين".

أما المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار فقد اشار الى ان القضاء استطاع خلال الشهرين إنجاز 20 ألف قضية في عموم العراق، وتم إطلاق سراح 12877 متهماً منهم لثبوت براءتهم، وإحالة 6992 متهماً إلى المحاكم لتوافر الأدلة الجنائية ضدهم.

وقال ان المجلس وضع آلية لحسم قضايا المعتقلين، وخاصة الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ستة أشهر، ومنها التأكيد على تعاون الأجهزة الساندة بتنفيذ قرارات قضاة التحقيق وإحضار ذوي العلاقة إلى محاكم الجنايات في وقت مبكر من موعد المرافعة ليتسنى للمحكمة حسم عدد أكبر من الدعاوى، اضافة الى انتداب 22 قاضياً من فروع القضاء الأخرى إلى محكمة تحقيق الرصافة للإسراع في حسم ملفات المعتقلين في جانب الرصافة.

من جانبه أكد ممثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة علي حميد أن اللجنة حسمت 15 ألف و531 قضية في بغداد منذ تشكيلها في نيسان (ابريل) من العام الماضي وحتى الان. مؤكدا أنهتم إطلاق سراح 5578 موقوفاً لتبرئتهم من قبل القضاء، وإحالة 9953 آخرين إلى المحاكم المختصة في بغداد للنظر في قضاياهم.

وكانت وزارة العدل العراقية اشترطت الخميس الماضي وجوب توفر مذكرات اعتقال صادرة من القضاء العراقي لاستلام أكثر من 200 معتقل عراقي في سجون القوات الأميركية في شهر حزيران (يونيو) المقبل. وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير أخيرًا عن وجود حوالي 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر في حقهم أحكام قضائية متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

يذكر أن دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل تملك 32 سجناً في مختلف محافظات البلاد وفي إقليم كردستان، من بينها ثلاثة سجون في الشمال، وأربعة في جنوب العراق، فيما تتوزع السجون الباقية في بغداد، بينما يوجد ثلاثة سجون مخصصة للنساء في بغداد وذي قار والمثنى.

وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اعلن الاسبوع الماضي عن اطلاق مشروع قاعدة معلومات لمعرفة مصير حوالي 18 الف معتقل ومحتجز من الذين ثبتت براءتهم، ولم يطلقوا، وكذلك الذين لم تحسم قضاياهم بعد اعتقال لفترات طويلة.

وقال الهاشمي إنه برغم إخلاء سبيل الآلاف من المحتجزين الأبرياء خلال السنوات الماضية بفضل قانون العفو والجهود التي بُذلت لتشريعه ومتابعة تنفيذه وبدء وزارة العدل في متابعة وتفتيش السجون غير المرتبطة بها أصولياً، كما ينص القانون، وانطلاق الفعاليات الشعبية والمدنية المطالبة بانصاف المعتقلين، وتحول الامر إلى قضية رأي عام يتبناها الشعب العراقي والمجتمع المدني، لكن الآلاف من المعتقلين مع ذلك ما زالوا ينتظرون أن يتم التعامل مع قضاياهم حسب القانون والدستور ومبادئ حقوق الانسان.

وأشار الهاشمي الى أن إطلاق مشروع تأسيس قاعدة معلومات وطنية امر مهم وضروري لجمع البيانات اللازمة عن كل مواطن تعرض إلى احتجاز تجاوز المدة القانونية المسموح بها أو تأخر إخلاء سبيله بعدما صدر قرار باطلاق سراحه، لكنه يواجه مشكلة في التنفيذ، أو برأه القضاء، وأطلق سراحه، وينتظر تعويضاً مادياً أو أدبياً ومحاسبة من كان سبباً في انتهاك حقوقه وحرمانه من الحرية وذلك طبقاً لمشروع قانون (حق البريء) الذي يسعى مجلس النواب إلى تشريعه حالياً.