حركة 5 شباط ... شرارة جديدة تبدأ عدًا تنازليا للتغيير في سوريا

رفعت حركة 5 شباط من أجل تغيير سلمي في سوريا عبر صفحتها على الفايسبوك مجموعة مطالب تنادي بإجراءات، منها فورية وأخرى تحتاج لجدول زمني مؤكدة أن الهدف ليس تغيير النظام بل تغيير سلوك وتنفيذ المطالب الملحة.

حمل ربيع العروبة معه رياحاً هزت العروش وأطاحت برؤساء التصقوا بكراسيهم لعقود. وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي الذي غالباً ما يطغى خلال الأزمات، ومنع وسائل الإعلام التقليدية من التغطية الموضوعية للأحداث، تشكّلت حركات ومجموعات على صفحات الفايسبوك الذي بات منبراً لإطلاق شرارات الثورات والإنقلابات والمعارضات، ومساحة لنقل الواقع الذي يتعذّر على الإعلام الوصول إليه. وهكذا، تشكّلت "حركة 5 شباط من أجل تغيير سلمي في سورية" رافعة مجموعة مطالب، مع الإشارة إلى أن بتحقيقها تنتفي أي حاجة لرحيل النظام السوري. ولفتت الحركة إلى أن رغبة البعض بتغيير النظام هو نتيجة اليأس الذي يعتري نفوس الكثيرين من أن يغير النظام السوري سلوكه، لكنه لو فعل فإن هذه المطالب بتغيير النظام ستختفي.

وتعتبر حركة 5 شباط أن أوان التغيير واتخاذ الإجراءات قد آن، مشيرة إلى أن الشعب السوري يعتبر قضية فلسطين قضيته المركزية ويعتز برفض سورية حتى اليوم توقيع معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني ويعتز أيضاً بدعم كافة أشكال المقاومة ضد هذا العدو، ولكنه لا يقبل، في الوقت نفسه، أن يكون ذلك مبرراً لإهمال الشعب السوري وقمع حرياته وإهانة كرامته والتضييق عليه. وبناء عليه توجهّت الحركة للمسؤولين والمعنيين السوريين باتخاذ إجراءات، منها فورية، وأخرى تحتاج لجدول زمني لتنفيذها.
مطالب حركة 5 شباط

وتشمل مطالب حركة5 شباط إلغاء قانون الطوارئ ، وإلغاء نظرية الحزب الواحد ، وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن اطياف الشعب باكمله، واستقلالية القضاء، إجراء انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب مجلس للشعب والعفو العام عن كل سجناء الرأي والسياسين، والقضاء على الفقر والبطالة ورفع الحظر عن الاعلام والانترنت بشكل كامل. وقد قُسّمت المطالب على أساس المهلة الزمنية لتنفيذها.

أولا: الإجراءات الفورية
1- إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والسياسيين والسماح الفوري بعودة المهجرين من أبنائنا وذوينا إلى وطنهم دون قيد أو شرط.
2-رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية بشكل واضح لا لبس فيه وعدم وضع أي قوانين مماثلة ، وإلغاء محكمة أمن الدولة غير الشرعية والمحاكم الاستثنائية مباشرة وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها.
3-خروج كافة أشكال القوى الاستخباراتية المسلحة من المدن السورية وبخاصة مدينة درعا، وفك الحصار عنها وعن غيرها، مع بقاء قوى الشرطة لحفظ الأمن، وتعويض الأهالي عن الأضرار التي لحقت بهم وتعويض ذوي الشهداء ومحاكمة المسؤولين عن قتلهم وذلك من خلال تحقيق سريع وشفاف يمكن مراقبته من خلال الجمعيات الحقوقية المحلية والعربية المختصة.
4- إصدار مرسوم جمهوري صريح يضمن حق التظاهر السلمي ويجرم الاعتداء على المتظاهرين أو تهديدهم تحت طائلة المسائلة القضائية.
5-التوقف مباشرة عن كل أشكال الإرهاب والتهديد الممارس على أبنائنا في المدارس من خلال الإدارة أو المدرسين أو من خلال تواجد عناصر المخابرات في المدارس وما حولها. والتوقف عن إجبارهم على الخروج في مسيرات تأييدية من خلال الترهيب.
6- رفع سلطة الأجهزة الأمنية عن رقاب الناس وأن تتوقف مباشرة عن اعتقال الناس بسبب توجهاتهم السياسية أو الدينية. وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة في جهاز أمن وطني يتبع وزارة الداخلية ويعتمد المعايير الحديثة في العمل التي تضمن حقوق الإنسان والحقوق الدستورية.

ثانيا: إجراءات تحتاج إلى جدول زمني محدد

7- تعديل الدستور وخصوصا المادة الثامنة منه بما يتناسب مع الدولة التعددية الديموقراطية وضمان حقوق الإنسان الأساسية والتداول السلمي للسلطة.
8- تحقيق الاستقلال الفعلي لسلطة القضاء وحصانته ونزاهته من خلال إجراءات جذرية تشارك في وضعها ونقاشها المؤسسات الحقوقية المحلية والنقابات المهنية المختصة.
9- تحقيق حرية الإعلام بكافة أشكاله وضمان حرية التعبير.
10-إصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويحقق طموحات الشباب ويمكّن من بناء مؤسسات المجتمع المدني.
11- وضع قانون عصري للانتخابات يضمن التعددية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجالس المحلية ومجلس الشعب لضمان تمثيل جميع فئات الشعب تمثيلا عادلا، بما يتيح تشكيل حكومة قادرة على مكافحة الفساد والفقر، ومحاسبة المفسدين وتحقيق التنمية.
12- العمل على حل قضية الاكراد من خلال اعادة الجنسية لمجردي الجنسية والمكتومين واعادة توزيع الاراضي على اصحابها وتحسين الاوضاع المعيشية.
13-اتخاذ إجراءات فورية لتصفية ملف الفساد في سورية بتفكيك الشبكات الراعية والقوى الحارسة له، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في أجهزة الدولة ومصادرة الأموال المشبوهة وإعادة النظر في كافة العقود المجحفة بحق الدولة والمجتمع السوري وعلى رأسها الهاتف الجوال.
14-وضع خطة محكمة وشفافة للقضاء على الفقر والبطالة في المجتمع وتقييمها بصورة نصف سنوية من قبل مجلس الشعب.
15- عقد مؤتمر وطني جامع تشارك فيه كافة الفعاليات الوطنية لمتابعة تنفيذ المطالب السابقة والقضايا الأخرى العالقة.

الكشف عن تعميم صادر عن محافظة طرطوس لمظاهرة تأييدية

نشرت حركة 5 شباط على صفحتها على فايسبوك صورة عن تعميم صادرعن محافظة طرطوس إلى كافة مجالس المدن والبلدان والبلديات عدا مدينة طرطوس للتظاهر تعبيراً عن التأييد للرئيس بشار الأسد واستنكاراً "للمؤامرة المشبوهة التي ضد هذا الشعب والوطن"- حسبما أورد هذا التعميم. وورد في التعميم دعوة للتنسيق مع اللجان الحرزبية في المناطق والمشاركة الفاعلة في التظاهرة الحاشدة بأكبر عدد من العناصر، حاملين الأعلام الوطنية وصور الرئيس بشار الأسد، وتضمن التعميم توقيع محافظ طرطوس. ولكن تجدر الإشارة إلى أن التاريخ المدون على هذا التعميم يشير إلى 28-1-2011 مما يثير بعض التساؤلات. هذا وأشار بعض متصفحين مجموعو حركة 5 شباط على الفايسبوك أن هذه الوثيقة قد تكون "ملعوب بها" أو "مفبركة"، أو أنه خطأ مطبعي، والأمانة استوجبت الوقوف عند هذا التفصيل. ومن جهة أخرى، اعتبرها آخرون كشف لنوايا حزب البعث السوري وحقيقة الممارسات التي يعتمدها النظام.

الموزاييك الإثني الطائفي

ركّزت حركة 5 شباط من أجل التغيير السلمي في سوريا على شعار لا للطائفية ولا للعرقية. إذ وجّهت دعوتها لجميع السوريين شعباً وحكومة، سنة وعلوية ودروزاً ومسيحية، عرباً وأكراداً وآشوريين وشركس. وتقول الحركة أن سوريا قد عاشت قروناً طويلة هذا الموزاييك الرائع إثنياً وطائفياً، وهو ليس منحة من النظام الحالي ولا إنجازاً من إنجازاته. "بل على العكس تماماً لقد أدت سياسات حزب البعث إلى إثارة الضغينة دائماً بين العرب والأكراد كما أن الطائفية التي مارسها القائمون على السلطة أدت إلى توتير العلاقة إلى حد كبير بين الطائفتين السنية والعلوية."

وأضافت الحركة في صفحتها على الفايسبوك أن الكثير من الهتافات دعت إلى الوحدة الوطنية بين كل مكونات الوطن، ولعل بدء شرارة الاحتجاجات في مدينة درعا المعروفة بأنها من طائفة واحدة قد أربك النظام فلم يستطع أن يلصق هذه التهمة بهذه الاحتجاجات فانتظر حتى حصلت في مدينة اللاذقية ليجد الفرصة سانحة لإثارة هذا الموضوع والحجة التي استخدمتها من قبله كل الأنظمة التي زالت أو قاربت على الزوال كنظام تونس ومصر وليبيا واليمن .