الثورات العربية.. مطالب وحّدت افتراضيا وتبحث عن التطبيق واقعيا!

الواقع المغربي مختلف تماماً عمّا هو عليه الحال في الدول العربية التي هبّت عليها رياح التغيير، ولكنّ "الاستنساخ" لا ينجح، لأن لكل بلد خصوصياته،وهذا ما يؤكده العديد من المراقبين والباحثين.

الرباط: إذا تمعّنت في مطالب شباب الثورة في مصر وتونس، وبعض الدول العربية، فإنّ الصورة المتكوّنة تعكس جزءا كبيرا منها على مرآة المغرب، حيث تتصاعد وتيرة الحراك الاجتماعي.

فرغم تحرك عجلة الإصلاح بالإعلان عن تعديلات دستورية، إلا أنّهناك تشبثًا قويًّا بمجموعة من النقاط في الأرضية التأسيسية لـ "حركة 20 فبراير" الشبابية، ومنها "دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، وحلّ الحكومة والبرلمان، ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن...".

قد يكون لهذا "التوحد الافتراضي" في المطالب أسباب مختلفة، إلا أن آراء مراقبين تشير إلى أن الواقع المغربي مختلف تماما عمّا هو عليه الحال في الدول العربية، التي هبت عليها رياح التغيير، معتمدين في تصورهم على قاعدة "الاستثناء المغربي"، الذي برزت ملامحه بشكل لافت في سلمية التظاهرات. كما أشاروا إلى أن "الاستنساخ" لا ينجح، لأن لكل بلد خصوصياته.

المطالب "المشتركة"، التي يقودها الجيل نفسه، رغم الاختلاف في الموقع الجغرافي، ترجع، حسب رأي علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إلى كون أن "العالم الافتراضي وحّد المطالب"، مشيرا إلى أن "الشباب يتواصلون دائما عبر الشبكة العنكبوتية، ويتبادلون الأفكار، وبالتالي أخرجوا هذه المطالب من العالم الافتراضي إلى الواقع".

وذكر علي الشعباني، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "في أوقات سابقة كان يمكن أن يتفاجأ الإنسان من هذه الحركية، لكن حاليا هذه المسائل لم تعد تفاجئ أحدا"، مضيفا "هذه مسألة طبيعية نظرا لما وقع في العالم العربي ككل. فهذه التغييرات كان لابد من أن يكون لها انعكاس على الشباب المغربي".

وأبرز الباحث في علم الاجتماع أن "كل ما يطالب به الشباب في كل هذه البلدان هو موجود أيضا في المغرب، ومنها الفساد، وحل الحكومة والبرلمان، وتغيير الدستور...".

وأوضح علي الشعباني أن "هذه أشياء أصبحت الآن عادية، وساهمت فيها شبكات التواصل الاجتماعية، وظهور قوانين تضمن الحريات الفردية، وحرية التعبير"، مشيرا إلى أن "ما يعكس الجرأة الاجتماعية لهؤلاء الشباب هو وجود ضمانات لحرية التعبير".

رجال الدين في المغرب لهم أيضا موقف ممّا يوصف بـ"الاستنساخ"، إذ شدد بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى على ضرورة "الإقرار بأن حالة المغرب السياسية والحقوقية، حالة متميزة بما تم إلى الآن تحقيقه من الإصلاح والإنصاف والتنمية، وبناء عليه فلا يجوز لأحد بأي دعوى متطرفة كانت أن يدعو إلى الإنكار والجحود والاستنساخ مستهينا بوعي المغاربة وقدرتهم على إدراك ما يتميزون به عن غيرهم".

وفي هذا الإطار، قال عبد الباري الزمزمي، أحد أبرز علماء المنهج الوسطي في المغرب العربي، ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، وعضو مؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن"الحركات في المغرب ليست مثل تلك التي توجد في تونس ومصر، واليمن وغيرها، إذ إنها لا تطالب بإسقاط النظام، بل بالتغيير والإصلاح".

وذكر عبد الباري الزمزمي، الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس النواب، أنه، بعد الخطاب الملكي الذي أعلن فيه عن إصلاحات متعددة، "يقتضي المنطق والرشد أن ينتظروا، ويعطوا فرصة للنظام والدولة لمعرفة ما ستسفر عنه الإصلاحات"، مضيفا أنه "في حالة ما إذا ظهر، بعد ذلك، نقص في تطبيق المطالب فآنذاك الأمر مختلف".

وأبرز رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الحركات حاليا عبثية، لأنها تستعجل الأمور"، مشيرا إلى أن "هناك جملة من المطالب يتعذر تنفيذها في زمن قصير، ولا يمكن القيام بتظاهرات كل أسبوع".

يشار إلى أن "حركة 20 فبراير" دعت إلى مسيرة مليونية، الأحد المقبل، في مختلف المدن المغربية.