الحكيم: على سوريا والأردن واليمن الاستجابة لمطالب الشعوب

الحكيم يتحدث خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس الأعلى

دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم حكومات سوريا والاردن واليمن الى الاستجابة لمطالب شعوبها وطالب البحرينيين باللجوء إلى الحوار السلمي لحل المشاكل في بلدهم وهاجم العقيد القذافي مؤكدا ان شعبه سينتصر عليه واستغرب عدم اعتراف الحكومة العراقية لحد الان بالمجلس الانتقالي الليبي واوضح ان سحب القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي ترشحه لمنصب نائب الرئيس العراقي بسبب التسويف في حسم هذه المسألة.

قال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الاسبوعي الثقافي للمجلس الاعلى في بغداد اليوم ان المشهد العربي ما زال يؤشر الى حراك كبير ورغبة ملحة من الشعوب العربية في تحقيق المزيد من الحرية والكرامة والديمقراطية والتعددية والإصلاحات الجذرية في واقعها السياسي والمعيشي والدستوري.

وقال ان هذه الحركات الثورية الشعبية الشبابية تعبر عن ضمير هذه الشعوب وتؤكد مفاهيم الإصلاح والتغيير والرغبة الجامحة في بناء صورة جديدة في هذه البلدان فيها تعبير حقيقي عن إرادة هذه الشعوب في إدارة شؤونها ومعالجة مشاكل وتحديات ومعاناة واجهتها على مدار عقود طويلة من الزمن.

دعوة الحكومة العراقية للاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي

واشار الحكيم الى ان الوضع ما زال ملتهباً في ليبيا وكل يوم يسقط الناس ضحايا واحداً بعد الاخر في ظل التصلب والتمسك بالسلطة من قبل القذافي وجلاوزته فيما يشتعل الحماس والاندفاع والاستعداد للتضحية من ابناء الشعب الليبي ورغبتهم في تقديم كل شيء لتغيير الواقع الذي عانوه طويلاً لأكثر من اربعة عقود في هذا البلد العربي الغني بثرواته النفطية وبشيمته العربية وبثقافته الاسلامية.

واكد التضامن والوقوف مع الشعب الليبي في محنته وثورته "ونتمنى له النصر في تحقيق تطلعاته في حكومة عادلة تحقق لهذا الشعب الكريم ظروف الحرية والعدالة والاصلاحات السياسية المطلوبة والظروف المعيشية الملائمة".

وحول مؤتمر لندن الاخير حول ليبيا شدد الحكيم على ضرورة نصرة الشعب الليبي وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة في الحفاظ على ارواح المواطنين الابرياء. وقال ان استخدام القوة والسلاح لضرب الماكنة العسكرية للقذافي لاتبرر بأي وجه سقوط الأبرياء المدنيين ضحايا هذه العمليات ولذلك لابد من مزيد من الدقة وتحمل المسؤولية للحفاظ على أرواح المواطنين الليبيين الابرياء. وعبر عن استغرابه من عدم اعتراف الحكومة العراقية لحد الآن بالمجلس الانتقالي الليبي داعيا الى اتخاذ خطوة على هذا الطريق.

الرئيس اليمني مطالب بإعادة حساباته

وأضاف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان الوضع في اليمن يشهد هو الاخر تطورات مهمة والوعي الشعبي الشبابي المتميز والتعبئة الواسعة والنزول الى الشارع من قبل القبائل والعشائر وبقية الجماهير بدأ يحقق ثماره ويدفع بالرئيس (علي عبد الله صالح) الحاكم منذ عقود ان يعيد النظر بحساباته وان تتاح الفرصة ليستعيد الشعب اليمني المبادرة ليشكل حكومة تعبر عن طموحاته وعن ارادة تكون قادرة على تحقيق المزيد للشعب الذي عانى خلال العقود الماضية.

ودعا الرئيس اليمني الى ضرورة ان يعي هذه الرسالة قبل فوات الأوان وان يتخذ الإجراء الصحيح ويمنع مزيداً من نزيف الدماء البريئة للشعب اليمني ويعطي فرصة لهذا الشعب في الانطلاق وتحديد من يدير شؤونه في المرحلة المقبلة.

سوريا والاردن مطالبتان بالاستجابة لمطالب شعبيها

وحول الاوضاع في سوريا والاردن قال الحكيم ان التطورات في هذين البلدين تستحق الاهتمام والمتابعة والحرص على تلبية مطاليب شعبيهما وهي مطاليب مشروعة في تحقيق اصلاحات سياسية وتحسين الظروف المعيشية الامر الذي يجعل قيادتي البلدين امام مسؤولياتهما للاسراع في تلبية هذه الاحتياجات والاصغاء الى شعبيهما وحل المشاكل واعادة الامور الى سياقها الصحيح وتحقيق المزيد من الاستقرار فيهما.

دعوة البحرينيين لحوار سلمي

واضاف الحكيم ان الوضع في البحرين ما زال يراوح في مكانه... وقال إن الضغوط والاساءة للمواطنين لايمكن ان تمثل حلاً لمشكلة هذا البلد لان الحل يكمن في الحوار السلمي والبنّاء المرتكزعلى قاعدة موضوعية وعادلة يقبل بها الشعب البحريني وتتواءم مع متطلبات الاستقرار في هذا البلد "ولاسيما ان المساحات الواسعة من الشعب البحريني رفعت شعارات ومطاليب اقرّ الجميع بعدالتها وحقانيتها فلابد من الاصغاء لهذا الشعب ولابد من الاستماع إلى مطاليبه ولابد من حوار بناء يضع الامور في نصابها الصحيح".

واشار الى ان ترسيخ التمييز بين المواطنين في البحرين واتهام كل من يطالب بالاصلاحات السياسية بالاخلال بالتوجهات الوطنية منهج خطر ستكون له مضاعفات سلبية على المعالجات المرجوة في حلحلة الازمة الراهنة في المملكة. واكد ضرورة تحقيق إصلاحات سريعة وعاجلة لوضع الامور في نصابها الصحيح وتحقيق تطلعات الشعب واعادة ثقته بنظامه.

مطالبة مجلس النواب بتشريع القوانين العالقة

وشدد الحكيم على ضرورة مبادرة مجلس النواب بانجاز تشريع الكثير من القوانين المهمة للبلاد والعالقة لحد الان من دون اصدار. وقال إن المجلس يشهد الان هبة سريعة للنظر في التشريعات والقوانين العالقة وتشكيل لجان لمتابعة ظواهر الفساد ما يعني ايفاءه بمهامه التشريعيّة والرقابية في خطوة تستحق التقدير.

وأكّد ضرورة تشريع قانون الأحزاب "بعد إزالة النواقص الكثيرة منه وتكييفه مع جوهر الدستور الذي يؤكد الحريات واحترام الخصوصيات للأفراد والجماعات والقوى السياسية وعدم التدخل في تفاصيل شؤونها مع ما ينسجم مع بنود الدستور ومواده". ودعا الى تشريع قانون حماية الصحافيين باعتبار ذلك يشكل خطوة اساسية ومهمة لحماية هذه الشريحة المؤثرة والفاعلة في المجتمع. واشار الى أهمية إجراء التعديلات المطلوبة على هذا القانون لتحويله من قانون حماية للصحافيين الى قانون للحريات الصحافية وتضمينه مواد تؤكد حق الصحافيين في الوصول الى المعلومة ونشر المعلومات دون التعرض الى ملاحقات قانونية.

رفض حكومة الأغلبية السياسية

ورفض الحكيم محاولات تحميل الشراكة الوطنية كل التبعات والسيئات التي يعيشها العراق اليوم في نواحي الضعف الحكومي والاداء الوزاري.. وشدد على ضرورة إشراك القوى الوطنية في القرار وبما يعبّر عن تمثيل واسع لشرائح المجتمع من اجل ازالة الضعف القائم في الاداء الوزاري وذلك من خلال اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة فيمن يتم اختيارهم لمواقع المسؤولية وترشيق الحكومة والاستفادة من العقول والخبرات العراقية في المجالات المختلفة ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها ان تدفع بالبلاد الى خطوات واضحة في الاعمار والازدهار على خلفية علمية ومنهجية.

وقال "لماذا نحمّل الشراكة الوطنية هذه التبعات واقولها بصراحة لو اننا ذهبنا الى حكومة غالبية سياسية وأبعدنا عددا من القوى الوطنية واكتفينا بعدد من هذه القوى لتشكيل حكومة بديلة بغالبية سياسية وجئنا بشخصيات لاتتسم بالكفاءة والنزاهة وبقيت الحكومة مترهلة وبقينا نصرّ على عدم الاستعانة بالخبرات العراقية فإن المسألة سوف تبقى قائمة لان المشكلة ليست في الشراكة او الغالبية السياسية وانما المشكلة في اعتماد الكفوء وعدم اعتماده وفي الترهل والترشيق وفي وجود الخطط الواضحة لإعمار البلد".. واشار الى ان تحميل الشراكة الوطنية وجعلها شماعة تحمل عليها كل التبعات فإنها قضية تحتاج الى اعادة نظر.

سحب ترشيح عبد المهدي لمنصب نائب الرئيس

وحول سحب القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي ترشحه لمنصب نائب الرئيس العراقي اشار الحكيم الى ان هذا يؤكد رؤية المجلس الى مواقع المسؤولية في الدولة وقل "اننا نرى ان هذه المواقع هي اداة لخدمة الناس وليست للوصول الى مكاسب وامتيازات وفرص لهذا الشخص او ذاك من رجالنا ولذلك فان اندفاع المجلس الاعلى لتحمل المسؤولية والتصدي لمواقع معينة او احجامه عن ذلك انما يرتبط بتقييم لمستوى امكانية تقديم الخدمة من خلال هذه المواقع فاذا وجدنا هناك فرصة لخدمة الناس تحمس رجالنا لامساك هذه المواقع حتى يخدموا هذا الشعب المظلوم وان وجدوا ان المواقع قد جوفت من مضمونها ومن محتواها ويراد لها ان لاتفعّل وان لاتأخذ دورها احجمنا عن التصدي لهذه الامور لان المجلسيين ليسوا طلاب سلطة او طلاب مواقع... كما ان هذا الموقف جاء ليعبر عن الاستياء من التسويف لانتخاب هؤلاء الاشخاص والتصويت لنواب الرئيس فيما تم التسريع لانتخاب نواب الرئاسات والمواقع المتقدمة في المفاصل الاخرى من الدولة العراقية.

وحول اقتحام مسلحين لمبنى مجلس محافظة صلاح الدين امس الاول ما ادى الى سقوط 170 شخصا بين قتيل وجريح اشار الحكيم الى ان هذا الحادث يعدّ سابقة خطرة وتراجعا واضحا في الميدان الامني يستحق الدراسة ووضع المعالجات المناسبة بعدم تكراره. ودعا الحكومة الى تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الامر وتشخيص اسباب الخرق الامني الكبير الذي حصل والذي ادى الى مثل هذه المضاعفات الخطرة والتعرف إلى الجناة وتسليمهم الى العدالة واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق في ملابسات الحادث.

وعن زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للعراق هذا الاسبوع قال الحكيم "اننا ننظر الى تركيا على انها الجار الصديق للعراق وتربطنا بها مصالح اقتصادية وسياسية وثقافية ومصالح الجوار المعهودة والمعروفة وكذلك انفتاحها على جميع الاطراف العراقية. وشدد في الختام على ضرورة اجراء حوارات بناءة على اسس منهجية وعلمية لحل الإشكاليات العالقة بين العراق والكويت بعيداً عن التدخلات الأجنبية ولغة الانغلاق والتشنج.