المطالبة بلجنة تحقيق وطنية لمحاكمة جناة درعا

دعت مراكز حقوقية إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في أحداث درعا.

طالب مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة وطنية محايدة من أصحاب الاختصاص لمحاسبة وتجريم من ارتكب هذه الجريمة بحق المتظاهرين في درعا وباقي سوريا، فيما طالبت خمس منظمات حقوقية بوقف حملة الاعتقالات التعسفية، واعلنت احالة نشطاء سوريين الى المحاكم العسكرية.

وشدد ناصر الغزالي مدير مركز دمشق في تصريح خاص لـ"ايلاف" على "ضرورة استبدال الخيار الأمني المعتمد بخيار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وعدم وضع الرأس في الرمل، والقول إن ما يجري فتنة صنّعها الخارج".

وأشار الى "أنه يجب إعادة الاعتبار للمواطنة والحرية على استبداد النظام، ومواجهة إيديولوجيات حالة الطوارئ بحرية التعبير والرأي والتنظيم والتظاهر، والتصدي للفساد والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية".

وشهدت سوريا خلال الأسبوع الماضي مظاهرات سلمية، وأكد بيان مشترك لمركز دمشق والمنظمة الوطنية، تلقت "إيلاف" نسخة منه، "أن هذه التظاهرات تعد وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، وحق من الحقوق المشروعة لأي شعب من الشعوب، والتي كفلتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 )، كما كفلها الدستور السوري وبشكل صريح".

واعتبر البيان "أن الملفت للنظر في هذه المظاهرات والاعتصامات رد فعل السلطة ورجالاتها من قوات الأمن والدولة، والتي نزلت إلى الشوارع...( ممارسة )القتل العمد للمدنيين العزل والذي تجاوز عددهم 109، وهو الموثق لدينا بالأسماء وأماكن قتلهم وطريقة القتل "، وأشار البيان الى "تحضير قائمة كاملة للشهداء والمعتقلين، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وخطف الجثث والجرحى وإرهاب المدنيين والتي تصل إلى حد الجرائم ذات الصبغة الدولية، والتي جرمتها الاتفاقيات الدولية كجرائم ضد الإنسانية".

واعتبر البيان "أنّ أغرب ما في الأمر تجاهل السلطة للمطالب المحقة بالإصلاح، وباعترافها من خلال الوعود، كما تجاهلت الاعتراف بالشهداء بل اتهمتهم على أنهم مغرر بهم في إثارة الفتنة القادمة من الخارج، الأمر الذي يشكّل انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي تعد سورية أحد أعضائها، وخرقا لقواعد القانون الدولي الأمر الذي يعكس الصورة الحقيقية للاستبداد والحكم المطلق والتفرد بالسلطة للنظام السياسي في سوريا".

ولفت البيان الى "موقف وسائل الإعلام الموجه، بالتعتيم على تلك المظاهرات من حيث حجمها وسعتها، وأعداد المشاركين فيها، وطريقة التعامل اللاانسانية وغير القانونية معها من قبل السلطة، ومحاولة إظهار هذه المظاهرات وما تنادي بها من مطالب مؤامرة وفتنه تهدد سوريا وهو ما يرفضه المتظاهرون في سوريا".

وانتهى الييان للقول "إن ما يجري في سوريا يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للحقوق والحريات..، والذي يحتاج منا وقفة صادقة ومعبرة من أجل تعزيز صمود الشعب المنتهكة حريته بالتظاهر والاعتصام، وصولاً لتحقيق مطالبه بالإصلاح والتغيير".

من جانبها دانت خمس منظمات حقوقية في بيان مشترك "استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المواطنين السوريين، والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد"، وأشارت في بيان،تلقت "ايلاف" نسخة منه، أن السلطات السورية كانت قد قامت خلال الايام الماضية بالتفريق بالقوة لعدة تجمعات سلمية في العديد من المدن والمحافظات السورية، وكذلك بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا.

ووقع على البيان اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية، وحقوق الإنسان في سورية، ومنظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف، والمنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

اتهامات متعددة لنشطاء سوريين واحالتهم الى المحاكم

وقالت المنظمات في البيان، الذي تلقت " ايلاف" نسخة منه، أنه استكمالا لمسار السلطات السورية في انتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري فقد قامت السلطات السورية اليوم الخميس بإحالة عددا من المعتقلين السياسيين،الى النيابة العامة واتهمتهم بـ"إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. " قانون العقوبات السوري" اضافة الى اتهامهم بـ"نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة."

وتم عقد أول جلسة استجواب قضائي لهم،وبعد التحقيق معهم،رفض المعتقلون التهم التي وجهت اليهم، وطالبوا برد التهم وإطلاق سراحهم. وبعد استجوابهم أصدر قاضي التحقيق، مذكرات توقيف بحقهم جميعا، والمعتقلون هم عبدالرحيم تمي، وأنور مراد، وهما طالبان في جامعة دمشق،قد تم اعتقالهما في 12اذار (مارس) في جامعة دمشق، وكذلك تمت اليوم احالة المحامي انور فايق مسلم الى القضاء العسكري بحلب من أجل استجواب النيابة.

وأشار البيان الى انه في محافظة الرقة وعلى خلفية المظاهرة التي خرجت يوم الجمعة 25/3/،تم إحالة عددا من المعتقلين إلى القضاء العسكري بتاريخ 27/3/2011،وهم عبد الإله الخميس، ومحمد الأحمد ومحمد الخلف، وخميس المحمد الحسن.

وفي محافظة حمص تم اليوم ايضا احالة الناشط السياسي المعروف عبد الحفيظ حافظ للمثول أمام القضاء العسكري بحمص.

ادانة الاعتقالات التعسفية

وطالب البيان "الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963"، ودان "محاكمة معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين وطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا، والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم".

وأعربت المنظمات عن قلقها "من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية"، وشدد البيان " إن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005".

وتوجهت المنظمات الى الرئيس السوري بشار الأسد بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى،من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

كما توجهت إلى السلطات السورية" بالإفراج عن جميع معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين، وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية اضافة الى تذكيرها بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".