احتجاجات العراق انتهت سلمية بأداء المتظاهرين صلاة الجمعة

انتهت تظاهرات احتجاج نظمتها مجموعات عراقية ناشطة في بغداد ومدن أخرى بسلام بعد ظهر اليوم عقب أداء المتظاهرين في ساحة التحرير في وسط بغداد صلاة الجمعة، حيث طالبوا بإطلاق المعتقلين الابرياء ومكافحة البطالة والفساد.. بينما حمّل ممثل للمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الكتل السياسية مسؤولية الخروقات الامنية التي تشهدها البلاد كاشفًا عن تفاصيل مباحثات أجراها مع المرجع خلال الأسبوع الماضي في النجف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.

أسامة مهدي من لندن: أنهى مئات المتظاهرين في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية احتجاجاتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أحاطت قوات عراقية بالساحة، وعرقلت وصول العديد من المواطنين اليها والانضمام الى المحتجين، لكنها لم تهاجمهم. وقد حملت عائلات المعتقلين صور ابنائها مطالبة بإطلاق سراحهم، كما رفعت شعارات تدعو مجلس النواب الى انهاء قضية المعتقلين وإطلاق الأبرياء منهم. كما حمل المتظاهرون يافطات تنادي بالامن والخدمات ومكافحة البطالة والفساد واصلاح النظام الذي قالوا انه يرتكز على المحاصصة الطائفية والعرقية.

وقد أدى المتظاهرون صلاة الجمعة، حيث طالب خطيبها الشيخ محمد الجبوري ممثل المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي بتغيير الدستور بما يضمن مصالح كل الشعب العراقي. وقال ان الدستور لم يكتب بإرادة عراقية خالصة، فلا أحد يستطيع أن يزعم بان الدستور كتب بهذه الارادة الخالصة والمخلصة، ما لم يكن مكابرًا او متملقًا لأحد، فالكل يعلم انه كتب حين كان برايمر هو الحاكم الفعلي للعراق، وهو المشرف المباشر على اللجنة التي اعدت لكتابة الدستور. واضاف ان الفترة التي انقضت كشفت بشكل واضح عيوب الدستور، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء يعترف بعيوبه، فضلاً عن أهل القانون فيكون مطلب تغييره مشروعا والتصويت عليه مجددا.

واشار الى ان شريحة واسعة من الشعب العراقي كانت تقاطع العملية السياسية آنذاك، ولم تصوّت على الدستور، وهذا يخدش بشرعيته، فضلا عن ان التصويت على الدستور يجب ان يكون بغالبية ساحقة لخطورة الانشقاق عليه في ما بعد. وشدد على ضرورة تشريع قانون حماية الصحافيين لأنه ينسجم مع مطالبات الشعب بالإصلاح، ولكون أن الاعلام اثبت انه مراقب جيد للفساد والمفسدين، داعيًا الاعلاميين الى التعاطف مع مطالب الشعب العراقي بعمق اكثر وواقعية اكبر. وانتقد بعض وسائل الاعلام، وقال انها تغطي أحداثا تافهة، ولا تعطي اهتماما للتظاهرات ولمطالب الشعب العراقي المشروعة.

وكانت مجموعتان ناشطتان هما "شباب نصب الحرية " و"ائتلاف ثورة 25 شباط" قد وجهتا في وقت سابق نداء الى العراقيين للخروج في تظاهرات في أنحاء العراق اليوم للمطالبة بتنفيذ احتياجات العراقيين. وقال "ائتلاف ثورة 25 شباط/فبراير" انه استمراراً لانتفاضة الشباب العراقي وثورة العراقيين للتغيير فإن العراقيين مدعوون إلى أن يكون خروجهم في تظاهرات الجمعة الأولى من شهر الربيع كبيراً ومعبّراً عن تصميم الشعب وإصراره على مطالبه المشروعة ولتكون هذه الجمعة من جمعات الشرف العراقي تحت اسم "جمعة ربيع الكرامة".

من جهتها قالت مجموعة "شباب نصب الحرية" "نحن لا نطلب، ولكننا نطالب بإرجاع حق المواطن العراقي المعتقل، الذي لم يقدم الى المحاكمة مدة تجاوزت الـ 24 ساعة من تاريخ توقيفه بتقديمه إلى المحاكمة فورا، ومحاسبة من انتهك الفقرة الثالثة عشرة من المادة 19 في الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات في دستور العراق، الذي تحدينا الإرهاب من أجل التصويت له، والذي فرضته علينا أجندات ومقررات ما يسمى بمؤتمر صلاح الدين في بدايات التسعينات، الذي كان حجر الأساس للمحاصصة والطائفية البغيضة".

ووجهت المجموعة نداء الى العراقيين، قالت فيه "يا ايها العراقيون، يا من انتهكت حرمات بيوتكم المصونة بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 في الدستور، وتعرضت ممتلكاتكم وخصوصياتكم للعبث والتفتيش من دون أمر قضائي، اخرجوا، فساحة التحرير بانتظاركم لتطالبوا بمحاسبة منتهكي الدستور، الذي لولا دماءنا جميعًا لما وجد أصلاً، وأصبح في بعض فقراته عكازة يتعكز عليها السياسي حينما يتعلق الأمر بالمصالح الحزبية والطائفية والعرقية. اما جوهر الدستور الذي صوّتنا له رغم فرق الموت والتكفيريين فهو ينتهك في كل لحظة تحت غطاء مكافحة الارهاب وتقارير المخبرين السريين الذين يعيدوننا إلى نظام البعث".

واضافت المجموعة أن مذكرات إلقاء القبض على بعض ناشطي التظاهرات من اجل منعهم من تحشيد الشعب لكي يطالب باسترجاع حقه تعتبر انتهاكًا للدستور... وطالبت بإطلاق سراح الأبرياء، وتوكيل محام لهم، والسماح بزيارتهم، فهي مطالبة بحق دستوري. واشارت قائلة "لن يتحرر الأبرياء، ولن يحلموا مرة أخرى باستنشاق هواء الحرية والوطن، وليس هواء المعتقلات العفن الا باستمرار خروجنا الى ساحة التحرير وكل ساحات العراق".

وقالت في الختام "جمعة المعتقل البريء تناديكم يا احرار العراق ويا من تتطلعون الى وطن حر لايحكمه الخوف ولا الميليشيات، وصمتكم ياعراقيين على هذه الانتهاكات هو باطل الأباطيل، فمن دون الحرية والحياة الكريمة والكرامة التي فقدت منذ عقود كل شيء باطل".

وكانت التجمعات في ساحة التحرير ايام الجمعة الماضي قد جرت للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة البطالة ومحاربة الفساد وشهدت حضورا بلغ أوجه في 25 شباط (فبراير الماضي) مع خمسة الاف متظاهر، لكن الاعداد تدنت، ولم تعد تتجاوز بضع مئات حاليا.

على صعيد المعتقلين فقد اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ان اغلاق احد معسكرات الاعتقال في وسط بغداد غير كاف لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، داعية الى مقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تحدث في السجون العراقية.

وأضافت المنظمة اليوم اثر اعلان السلطات العراقية في الرابع عشر من الشهر الحالي اغلاق معسكر الشرف داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد ان اغلاق معتقل يمارس فيه التعذيب لا يعني نهاية الانتهاكات بحق المعتقلين. وطالبت السلطات العراقية بتشكيل هيئة مستقلة لديها صلاحيات للتحقيق باعمال التعذيب في معسكر الشرف وغيره من المعتقلات التي تديرها الاجهزة الامنية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي. وشددت على ضرورة اتخاذ هيئة التحقيق اجراءات تأديبية او مقاضاة جنائية بحق جميع المتورطين مهما كانت رتبهم في الاعتداء على المعتقلين.

وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت منتصف ايلول (سبتمبر) الماضي ان "تقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق من دون محاكمة ولم تقدم السلطات ارقامًا دقيقة حول اعدادهم". لكن وزير العدل العراقي حسن الشمري اوضح ان عدد المعتقلين في البلاد لا يتجاوز 25 الفا.

السيستاني يحمّل القوى السياسية مسؤولية الخروقات الامنية
حمّل ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الكتل السياسية مسؤولية عدم الاتفاق على وزراء الوزارات الامنية، وقال ان ذلك هو سبب الخروقات الامنية التي تشهدها البلاد وكشف عن تفاصيل مباحثات اجراها مع المرجع الاسبوع الماضي في النجف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.

وقال ممثل المرجعية الشيعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) ان اردوغان ناقش مع المرجع السيستاني القضايا المشتركة التي تهم العالم الإسلامي وبيان رأى المرجعية في ضرورة توحد المسلمين وإقامة العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وحل الأزمات العالقة بما يؤدي الى عز المسلمين ورفعتهم واستقرار بلدانهم وشعوبهم.

وأضاف انه تم خلال الاجتماع بحث المسائل العالقة بين العراق وتركيا وبالخصوص قضية شحة المياه التي يعانيها العراق والتي تركت أثرًا سيئًا على الوضع الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية. واكد ان السيستاني اكد ضرورة وضع حل عاجل لهذه المشكلة، من جانبه وعد اردوغان بوضع حل لهذه الأزمة واتخاذ الإجراءات العملية والعاجلة لتخفيف وطأة المعاناة التي يمر بها الشعب العراقي بسبب هذه الأزمة.

وحول عملية اقتحام مسلحين لمبنى محافظة صلاح الدين (150 كم شمال غرب بغداد) الاسبوع الماضي، ما ادى الى مقتل واصابة 170 شخصا، اشار ممثل السيستاني الى أن هذه العملية مؤشر إلى خلل واضح في الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة المعنية. ودعا الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولة وعلى ضوء ما حصل من خروقات سابقة وتأشير مواضع الخلل في هذه العملية اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها: تفعيل الجهد الاستخباري وتطوير هذا الجهاز من جهة رفع كفاءة العاملين فيه ودعمه ماليا وتدريب عناصره وتوجيه الضربات الاستباقية .. وتشكيل اللجان التحقيقية لتشخيص مواضع الاختراق والخلل والتقصير ومحاسبة المقصّرين.

وطالب المسؤولين بدراسة الخطط الجديدة التي بدأ يتبعها المسلحون لتنفيذ عملياتهم، وقال "إن هذه الجماعات تتبّع أساليب ماكرة للخداع والتضليل فلابد من دراسة خططها والحذر منها والانتباه من الفترات التي يخفت فيها نشاطها لان ذلك ربما يسبب تخطيطها لعمليات جديدة".

وشدد على الحاجة الى الإسراع في تعيين وزراء الوزارات الأمنية الشاغرة للامن والدفاع والامن الوطني .. واكد انه أصبح من الضروري اتفاق الكتل السياسية على مرشحي هذه الوزارات، وقال ان هذه الكتل تتحمّل المسؤولية في هذا التأخير لأنه احد الأسباب في حصول مثل هذه الخروقات الامنية والأعمال الإجرامية. واشار الى ضرورة دراسة الأسباب التي تؤدي إلى وجود بيئة حاضنة للإرهاب في بعض المناطق والتي تساهم من خلال تقديم التسهيلات الى حصول مثل هذه العمليات.

وحول قضية رواتب الرئاسات الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان فقد حذر ممثل السيستاني من تأخير موافقة مجلس النواب على قانون تخفيض هذه المرتبات، واشار الى ان مطلب المواطنين وأبناء الشعب العراقي من هذا القانون هو الوصول الى توازن حقيقي بين رواتب كبار المسؤولين ورواتب بقية الموظفين في الدولة وبما يؤدي الى شعور المواطنين بعدم وجود فوارق اجتماعية فاحشة في المستوى المعيشي بين كبار المسؤولين وبقية الموظفين.

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قد اعلنت امس عن وصول السير الذاتية لمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط لمجلس النواب مؤكدة توزيعها على أعضاء البرلمان.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب شوان محمد طه إن "اللجنة تسلمت السير الذاتية للمرشحين لشغل حقائب الدفاع خالد متعب العبيدي والداخلية إبراهيم اللامي والتخطيط يوسف الشبلي" مشيرا إلى أنه "تم توزيعها على أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية".

ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي حاليا حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.