تظاهر مئات الاصولين الاسلاميين في وسط العاصمة التونسية

تونس: تظاهر بعد ظهر اليوم الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية وسط اجراءات امنية مشددة، بضع مئات من الاصوليين الاسلاميين رافعين شعارات تدعو الى "فرض" الحجاب والنقاب وحرية الممارسة الدينية ورفض العلمانية، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
واكد عدد من المشاركين في التظاهرة انه لا علاقة لهم بحزب النهضة الاسلامي المعترف به او حزب التحرير المحظور.

وسار العديد من هؤلاء الملتحين في معظمهم والمرتدين لباسا غير معهود في الشارع التونسي ، اقرب الى لباس الباكستانيين والافغان، وهم يرددون "واجب فرض الحجاب والنقاب" و "لا للعلمانية" و "الشعب مسلم ولا يستسلم" كما رددوا تلبية الحجاج (لبيك اللهم لبيك).
وطالبوا خصوصا باقامة "مصلى في كل مدرسة وكلية، وحرية الممارسة الدينية، والغاء قانون مكافحة الارهاب والمنشور 108" وهما قانونان استهدفا التصدي "للارهاب الاسلامي" واعتقل بموجبه عشرات الاسلاميين، ومنع ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات والادارات العامة.

وتفرق هؤلاء المتظاهرون دون حوادث فيما حلقت مروحية تابعة لقوات الامن في سماء العاصمة.
وشهد الشارع ذاته كامل اليوم تظاهرة اخرى اقل حجما طغى عليها الحضور الشبابي مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي ومطالبة بمحاكمة سريعة لرموز الفساد المالي والسياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وكانت السلطات التونسية الانتقالية اعلنت مساء الخميس انه سيتم تعديل القوانين السارية في تونس بغرض السماح بتسليم "بطاقة التعريف الوطنية" للمواطنات التونسيات المحجبات وذلك في سياق "الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية".
واوضحت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الانباء التونسية انه سيتم في الايام القليلة المقبلة تعديل احد فصول قانون صادر سنة 1993 "والاقتصار على (وجوب) اظهار الوجه والعينين" في الصورة الملصقة ببطاقة الهوية وهو ما يعني قبول صور المحجبات.

واضافت الوزارة ان "هذا الاجراء يندرج في اطار الاصلاحات المتواصلة من اجل تكريس مبادىء الثورة المجيدة وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية".
وكانت الوزارة سمحت في شباط/فبراير الماضي بتسليم بطاقات الهوية للملتحين.

وكان معارضون ومنظمات حقوق انسان نددوا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالتضييق على مرتديات الحجاب الذي كان يطلق عليه "الزي الطائفي"، واعتبرته "انتهاكا للحياة الشخصية".