أخبار

ميركل تسعى الى حشد مزيد من الدعم لسياستها النووية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

برلين: بعد تفجر الجدل الواسع بخصوص الطاقة النووية مجددا في المانيا في أعقاب كارثة اليابان سعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اليوم الى توسيع نطاق التأييد لسياستها النووية الجديدة والقاضية بتعليق العمل في المفاعلات الالمانية القديمة لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت المستشارة الالمانية انها ستدعو في بداية ايار- مايو المقبل الى اجتماع يحضره ممثلو النقابات والكنائس الالمانية يليه اجتماع آخر مطلع يونيو المقبل يحضره ممثلو الكتل النيابية لكافة الاحزاب في خطوة تهدف الى حشد تأييد اكبر عدد من ممثلي المجتمع المدني الالماني والاحزاب الالمانية المعارضة والمنظمات والافراد.

وكان (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) المعارض اعتبر قرار ميركل تعليق العمل في المفاعلات النووية الالمانية القديمة لمدة ثلاثة اشهر "مناورة سياسية" تسعى من خلالها الى امتصاص غضب الالمان تجاه الطاقة النووية لاسيما بعد الكارثة النووية في اليابان.

من جهته اعلن وزير البيئة الالمانية نوربرت روتغن انه يسعى الى الحصول على تأييد الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر من اجل صياغة سياسة مشتركة بخصوص الطاقة النووية فيما طالبت شخصيات قيادية في حزب المستشارة الالمانية المسيحي الديمقراطي بالتخلي السريع عن المفاعلات النووية كمصدر للطاقة.

من جهته شدد رئيس الكتلة النيابية للحزب المحافظ فولكر كاودر المعروف بتأييده للطاقة النووية في تصريحات صحافية اليوم على ضرورة الانتقال السريع الى الطاقات المستدامة قائلا انه "يجب علينا وبسرعة التخلي عن المفاعلات النووية واللجوء الى مصادر صديقة للبيئة".

كما طالبت النقابات الالمانية بتقنين تعليق العمل في المفاعلات النووية في اشارة منها الى ضرورة عدم الاكتفاء بتقديم الوعود في هذا الخصوص والى حتمية اصدار قوانيين جديدة يتم بموجبها تعليق حقيقي عن الطاقة النووية. واكد رئيس نقابة (دي.غي.بي) ميشائيل زومر في تصريحات لصحيفة (نوي ازنبروكر تسايتونغ) الالمانية ان القوانين الجديدة ستمنع شركات الطاقة العملاقة من اللجوء الى القضاء من اجل تعطيل قرارت تعليق العمل في المفاعلات النووية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف