نيجيريا: غضب لتأجيل الانتخابات التشريعية

نيجيريا: تصاعد الغضب في اوساط الناخبين النيجيرين بعد ان أعلن في اللحظة الاخيرة رئيس مفوضية الانتخابات عن تأجيل الانتخابات التشريعية في عموم البلاد حتى يوم الاثنين القادم.

اوقال رئيس المفوضية الطاهر جيغا إن عملية التصويت لا يمكن ان تتم السبت لوجود مشكلات تنظيمة. ووصف التأجيل في كلمة متلفزة بأنه "هفوة كبيرة وانه قرار طارىء خطير ومؤسف".

واضاف "حفاظا على سلامة الانتخابات وعلى مراقبة عامة للعملية اتخذت اللجنة قرارا صعبا جدا لكنه ضروري يرجىء الى الاثنين الرابع من نيسان/ابريل 2011 انتخاب الجمعية الوطنية".

وكان البروفسور جيغا قال الجمعة أن من الاهمية بمكان لمستقبل نيجيريا ان تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة.

وتقول مراسلة بي بي سي في لاغوس ان تاجيل الانتخابات يمثل ضربة قوية لنيجيريا التي تحاول طي صفحة الانتخابات السابقة التي شابتها عيوب كثيرة.

اتهامات للحزب الحاكم
وقالت المعارضة النيجيرية انها تشك في ان الحزب الحاكم تعمد تخريب العملية الانتخابية وذلك بعد الاعلان عن تأجيل الانتخابات البرلمانية يوم السبت لعدم وصول مواد التصويت الى العديد من المناطق.

ونقلت وكالة رويترز عن ينكا اوكوماكين المتحدث باسم الحاكم العسكري السابق والمرشح الرئاسي محمد بوهاري قوله "رد فعلنا المبدئي هو اننا نشك في وجود محاولة متعمدة لتخريب الانتخابات وتقويض مفوضية الانتخابات."

واضاف "حزب الشعب النيجيري (الحزب الحاكم) خائف من السماح للشعب بالخروج والتصويت." وبوهاري هو الخصم الرئيسي للرئيس غودلاك جوناثان في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال اسبوع.

بدوره اعرب الرئيس النيجيري جوناثان الذي يخوض المعركة الانتخابية في التاسع من نيسان/ابريل، عن اسفه لهذه الانطلاقة الفاشلة داعيا في الوقت نفسه النيجريين الى الصبر. وقال في بيان "اذا كان علينا القيام بامر ما، فالافضل ارجاءه والقيام به بشكل جيد".

وقد دعي حوالي 73 مليون ناخب للتصويت في انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية ثم انتخابات الحكام ومجالس الولايات الستة وثلاثين في السادس عشر من الشهر الجاري.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تجرى فيها الانتخابات منذ نهاية الحكم العسكري في البلاد عام 1999.

وشابت انتخابات عامي 2003 و2007 مزاعم بالتزوير وترهيب الناخبين إضافة إلى وقوع أحداث عنف.