صوت الأكراد السوريين يرتفع من جديد

يرى الأكراد السوريّون أنّ الغرض من تشكيل دمشق مؤخرا لجنة لدراسة حل لمشكلة إحصاء العام 1962 في محافظة الحسكة، هو "تشتيت للالأكراد".

دمشق:اعتبر الأكراد السوريون أنّ تشكيل القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم لجنة لدراسة حل مشكلة احصاء العام 1962 في محافظة الحسكة، والتي تم الإعلان عنها الخميس الماضي،" لم تكن كافية والغرض منها تشتيت الأكراد".

وأشار أحمد مصطفى عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا"الى قول احدى المنظمات الكوردية للدفاع عن الحريات والحقوق العامة "لقد نفذت السلطات السورية، إحصاءً استثنائياً لسكان محافظة الحسكة بموجب القانون رقم / 93 / لعام 1962، بهدف نزع الجنسية عن أعداد كبيرة من المواطنين الكورد، تحت حجج وذرائع واهية ولدوافع عنصرية بحتة، علماً بأن الكرد في سوريا، هم من السكان الأصليين ويقيمون على أرض آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين، وحتى قبل نشوء الدولة السورية".

وقال "لقد بلغ عدد ضحايا هذا المشروع اليوم ما يقارب من (300000 ) بين الذين سجلوا في سجلات الأحوال المدنية السورية، وسموا ( بأجانب الحسكة ) والذين لم يسجلوا سجلات الأحوال المدنية ولا في سجلات أخرى وسموا ( بالمكتومين )".

وأكد مصطفى" أنه بموجب هذا الإجراء التعسفي العنصري، فان هؤلاء الضحايا يعانون من مختلف أنواع العسف والتمييز والاضطهاد والحرمان والاغتراب.، من الحرمان من جميع الحقوق المدنية والسياسية المترتبة على حق الجنسية مثل: حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات وحق المشاركة في الانتخابات".

وأضاف"أنه رغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل هؤلاء الضحايا والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية للدوائر والجهات المعنية والوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية على لسان مسئوليها، كان آخرها الوعود التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية بشار الأسد، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة وتلقي بظلالها الثقيلة والقاسية، حتى هذه اللحظة على المجتمع السوري بشكل عام والمجتمع الكردي بشكل خاص، لتعبر بهذا الشكل أو ذاك عن سياسة شوفينية ممنهجة بحق الشعب الكردي ومحاولة الشطب على وجوده التاريخي الأصيل، وغياب أية بادرة لإنصافه واعتباره جزء من النسيج الوطني السوري، وإمعاناً في اضطهاده ومحاولة تطبيق المشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية بحقه في جميع مجالات الحياة".

وشدد على أنّ "تجريد هؤلاء الضحايا من الجنسية السورية وبقاء قضيتهم حتى الآن بدون حلول، يعد خرقاً للائحة حقوق الإنسان ولمبادئ الأمم المتحدة وللدستور السوري والقوانين النافذة في البلاد، ولا تنسجم مع التوجهات الدولية القائمة على ضرورة تعزيز المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويسيء إلى الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في اللحظة الراهنة".

واعتبر مصطفى أنه "مع الوعود التي تلقاها الأكراد خلال الأيام القليلة الماضية وإبان اندلاع الانتفاضة الشعبية التي تشهدها سوريا والتي يطالب بها الشعب السوري بكل أطيافه بالحرية والكرامة، والتي تتضمن موضوع الجنسية والمشاركة في الحياة السياسية والادارية وغيرها، فالقسم الأكبر من المجتمع الكوردي لا يرى أية جدوى منها وذلك لتعليلهم أنه لماذا الآن أطلقت هذه الوعود، ولماذا لم ندعو للحوار من قبل مع ان الكثير من الأحزاب الكوردية والشخصيات الوطنية حاولت جاهدا الحوار مع النظام السوري لكن دون جدوى وقد قوبلت دعواتهم بالرفض الشديد من قبل السلطات السورية ؟".

ورأى أنّ "ما أثار غضب الكثيرين أيضا أن المستشارة بثينة شعبان كانت قد وجهت تحية وتهنئة للأكراد بيوم عيدهم القومي "النوروز " في 21 اذار( مارس)، بينما في السابق كانوا يمنعوننا من اقامة الاحتفالات ويكسرون المنصات حتى أنه أكثر من مرة اعتقلوا المطربين و صغار السن واليوم يأتي وفد رسمي مكون من المحافظ وامين فرع حزب البعث االحاكم ليشارك بالاحتفالات ".

وعبّر عن اعتقاده بأن اللجنة المشكلة لاعادة الجنسية للمحرومين من الأكراد " مجرد فرصة لتشتيت الأكراد ومحاولة عدم مشاركتهم بالانتفاضة السورية ، والتي صرح الكثيرون من الأوساط الكوردية أنه يوم مشاركة الأكراد الحقيقية ستكون المشاركة مدوّية وسوف ُتحدث زلزالا ".

من جانبه قال علي وّتي عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف" "‫أنا ككردي أعجبني موقف الأكراد ورفعهم لشعار نحن دعاة الحرية لا دعاة الجنسية فقط، وقولهم أنّ شهداء درعا و اللاذقية هم شهداء القامشلي ما يدل عليه التكامل بين جميع فئات الشعب رغم الخطة التي عملها قبل سبع سنوات في المنطقة" .
وشدد "نحن نقول نعم للديمقراطية وسوريا للجميع" ، ورأى ان تشكيل اللجنة لم يكن كافيا.
لجنة التنسيق الكردية: الحراك سيستمر

هذا واعتبر بيان مشترك للجنة التنسيق الكردية "ان الحراك الجماهيري العارم الذي تشهده العديد من المدن السورية سيستمر، طالما أن السلطات قد عبّرت عن عجزها تلبية دعوات الجماهير ومعالجة قضايا البلاد، وما زاد في توتير الأجواء وتصعيد الحالة الجماهيرية هو الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد أمام ما يسمى مجلس الشعب في دمشق والذي زاد في يأس الجماهير وإحباطها من أي أمل في تناول القضايا الجوهرية بالجدية اللازمة وخصوصا قضية الشعب الكردي .."

وأعربت لجنة التنسيق الكردية في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه عن اعتزازها بالشباب الكردي"الذي حقق خطوة النهوض الأولى وكسر حاجز الخوف، ...لتكتمل الصورة في مشهد سوري رائع ، يعبر عن فسيفسائه الجميل الذي لا يرضى عن التعاضد والتعايش والتآخي بديلا"، وشدد البيان" ان الشعب الكردي في سوريا يعشق الحرية والديمقراطية، ويرفض الانصياع للاستبداد وأساليب الترهيب والترغيب".

هذا وتتكون لجنة التنسيق الكردية من حزب آزادي الكردي في سوريا وتيار المستقبل الكردي في سوريا وحزب يكيتي الكردي في سـوريا.

وكانت قد اعتبرت اللجنة الثلاثية في بيان سابق ان خطاب الرئيس السوري كان خطابا محبطا ومخيبا للتوقعات, وبررت ذلك في أنه "أسقط كل خيارات الإصلاح السياسي الذي كان يتوقعه الشعب السوري والذي روجت له وسائل الإعلام وبعض المسؤولين خلال الأيام الماضية", وقالت "ان هذا الخطاب فتح الباب واسعا أمام استمرار إلإحتجاجات واتساع نطاقها على الأرض, لأنه لم يترك للشعب السوري خيارات أخرى في معالجة القضايا الداخلية المزمنة والمتراكمة, بعدما لجأ إلى توصيف ما جرى في درعا وعدد من المدن السورية الأخرى من تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية وقع فيها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى على يد الأجهزة الأمنية, بالمؤامرة".

سوريا ليست استثناء

ورأت اللجنة أن سوريا ليست استثناء من الثورات الشعبية ضد الاستبداد ، وقالت "الشعب السوري يعاني منذ اثنين وأربعون عاماً من قوانين الطوارئ والأحكام العرفية ومن تغييب كامل للحريات ومن تدهور مستويات المعيشة بسبب الفساد، ويملك النظام أسوأ سجل في مجال انتهاكات حقوق الإنسان, بل أكثر من ذلك يعاني جزء كبير من الشعب السوري وهم أبناء الشعب الكردي من سياسات تمييز ..وحرمان تام من الحقوق القومية, فضلاً عن تعرضه للقسوة والقمع المستمر بلغت ذروتها في آذار 2004 حيث أريقت الكثير من الدماء".

وكان موقف المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي (مشابها لموقف الأحزاب الكردية الثلاثة من الخطاب ، معتبرا ان خطاب الرئيس السوري"مخيباً للآمال المعقودة عليه ، مما خلق حالة من الاستياء والإحباط لدى المواطنين السوريين عامة ، حيث لم يكن في الخطاب الحد الأدنى مما انتظره المواطنون من قرارات ومراسيم دستورية تزيل هذا الاحتقان أو تخفف منه على الأقل ، وترفع الحيف والغبن الذي عانى منه المواطنون لسنين عديدة" ، ورأى حزب البارتي في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، ان الخطاب كان مجرد توجهات عامة ، ولم يحدد أي سقف زمني لتحقيق أي مطلب شعبي ، ولم يذكر أي تأكيدات على الإصلاح ، ولاماهية هذه الإصلاحات ، كما لم يتطرق إلى قانون الطوارئ وقانون الأحزاب والصحافة ، ولم يرد في الخطاب أي ذكر للشعب الكردي كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري وما يعانيه من اضطهاد وتمييز.

ورأى الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) بأن هذا التجاهل لمطالب الشعب السوري عامة ، وحقوق ووجود الشعب الكردي في سوريا خاصة لن يفيد في تجاوز الأزمة الحالية المنتشرة في كل البلاد ، وإن مصلحة شعبنا ووطننا تتطلب الاستجابة السريعة لمطالب الجماهير الشعبية وقواها الوطنية ، وإزالة كافة الإجراءات المطبقة بحق الشعب الكردي ، وذلك بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا .

أجهزة الامن و"أشباه الشبيحة" في السويداء

من جانبها قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية " أنه منذ أربعة أيامٍ خلت تقوم مجموعة من الشباب الناشطين في مدينة السويداء في كل يوم بالاعتصام الصامت الساعة السابعة مساء وإشعال الشموع تحية لأرواح الشهداء في درعا وباقي المدن السورية، إلا أن أجهزة الأمن وأشباه الشبيحة في المحافظة عمدت إلى تحشيد الانتهازيين والعمل على الاحتكاك العنفي عم المعتصمين من خيرة المثقفين من أبناء المحافظة ما أدى إلى انسحاب المعتصمين ".

وأكدت المنظمة في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه ان مظاهرتين انطلقتا يوم الجمعة في 1-4-2011 في محافظة السويداء إحداهما في مدينة صلخد في جنوب المحافظة والثانية في مدينة السويداء من أجل الحرية والكرامة والتغيير الوطني الديمقراطي و قالت ان الأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي تحرك وطني ديمقراطي فبادروا إلى قمع المظاهرتين بالقوة المفرطة.
ودانت المنظمة هذه الممارسات القمعية ودعت السلطة السورية إلى تطبيق مواد الدستور السوري الذي يكفل حرية التعبير والاعتصام والتظاهر بطريقة سلمية وعدم التعرض للمواطنين وممارسة القمع ضدهم كما ذكرت في بيان أخر أسماء المعتقلين عن النظام.