حلّ القضية الكردية مرتبط بحلّ قضية الديمقراطية

طالب أكراد سوريا بمرسوم جمهوري يضمن حقهم، معربين عن خشيتهم من ألا يطالهم قرار القيادة السورية بإعادة الجنسية للمحرومين منها. واعتبروا أن حل القضية الكردية متعلق بحل قضية الديمقراطية وفق مبدأ المساواة بين الأفراد.

عبّر أكراد سوريون في تصريحات خاصة لـ"ايلاف " عن خشيتهم منألا يطال جميع الأكراد أي قرار سيصدر من القيادة السورية بخصوص إعادة الجنسية السورية إلى المحرومين منها، وطالبوا بمرسوم جمهوري يضمن للأكراد حقوقهم، معتبرين أنّ حل القضية الكردية مرتبط بحل قضية الديمقراطية وفق مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع السوري.

وأكد لـ"ايلاف" زرادشت محمد الناطق باسم حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) أن "القومية الكردية جزءٌ أساسي من النسيج الاجتماعي السوري، وأن الجزء لا يمكن أن يحدد الكلّ الاجتماعي بل يتحدد به"، مشددًا على "أنّ حل القضية الكردية مرتبط بحل قضية الديمقراطية وفق مبدأ المساواة بينكل مكونات مجتمعنا السوري، وذلك عبر الاعتراف الدستوري بوجوده".

واعتبر "أنّ حلَّ الأزمة في سوريا يكمن في اتخاذ إجراءاتٍ عملية جادة وفق آلية فعالة لإحداث إصلاحاتٍ حقيقية من شأنها تغيير طابعَ النظام ووظائفه وحاضنته السياسية والقانونية، وذلك من خلال تحريك حلقتي المجتمع والدولة اللتين أهملتا طوال العقود الخمسة الماضية عبر نشر الديمقراطية والحريات العامة والإقرار بالتنوع والتعدد السياسي والقومي والثقافي والديني في سوريا، ونشر قيم العدالة وثقافة حقوق الإنسان والعمل الشريف".

كما شدد على أنه "لا بد من سيادة دولة الحق والقانون والرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وفصل السلطات وإرساء السياسة على تعاقدات تقونن حدود وعلاقات السلطة بالمجتمع والدولة، وعلاقتهما مع بعضهما بعضاً، اضافة الى فصل مصالح المجتمع والدولة عن مصالح السلطة والقائمين عليها من قوى وأشخاص".

ورأى زرادشت محمد "أنه يمكن أن يتم ذلك عبر "الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيهكل القوى والأحزاب السياسية والفعالياتالمجتمعية من دون إقصاءٍ لأي طرف لينبثق منه عقدٌ اجتماعي جديد يعبّرُ عن مصالح جميع مكونات مجتمعنا السوري المتعدد قومياً وثقافياً ودينياً".

بدوره قال مزكين ميقري عضو اللجنة السياسية لتنظيم أوروبا لحزب يكيتي الكردي في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف" إنه "مثلما تم إحصاء العام 1962 بموجب مرسوم جمهوري يمكن إلغاؤه أيضًا بهكذا مرسوم، خاصة وأن المؤسسات الموجودة في ظل نظام الحزب الواحد هي شكلية وتدار من قبل السلطات الأمنية التي يتحكم بها القصر الجمهوري".

وأوضح "كلنا يعلم أيضا أن كل شيء يدار بمرسوم، حتى إن تعيين رئيس الوزراء الجديد تم بمرسوم جمهوري، كما إن ناجي العطري رئيس الوزراء السابق قدم إستقالته بطلب من الرئيس علمًا أن السوريين لم يطالبوا بشيء من هذا القبيل ولم أفهم معنى هذه الحركة لأن مشكلة السوريين في الواقع ليست مع الحكومة، كما إن ّ تعيين ممثلي أحزاب الجبهة من الإحزاب الأخرى يتم أيضًا بمرسوم جمهوري".

وأشارالى قول الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه الأخير إلى "أن هناك بعض القرارات من أجل "تمتين الوحدة الوطنية""، وقال " لقد فهمنا مباشرة أنه يتحدث عن ورقة الإحصاء والجنسية".

وبرأي ميقري "فإنّمحافظة الكرد على الوحدة الوطنية السورية لايرتبط بقول الرئيس إنه أصدر مرسومًا جمهوريًا يقضي بإعادة الجنسية السورية إلى كل من ُسحبت منهم بموجب إحصاء العام 1962 الإستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة ، وأن ّ للمواطنين المعادة لهم جنسيتهم السورية الحق في مراجعة المحاكم لتقديم الدعاوي وطلب التعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم، على أن يكون ذلك حسب قرار القضاء ومنح الجنسية السورية إلى كل أبناء وبنات وأحفاد الذين أعيدت لهم الجنسية".

وعبّر عن مخاوفه "من تشكيل اللجان لأنها ارتبطت بالمماطلة والتسويف، خاصة وأن مثل هذه الوعود قد تكررت مرات عديدة وعلى مستويات عدة منذ عقود، ولم ينفذ منها شيء".

واعتبر "أن الهدف هو الإلتفاف على المظاهرات والتنصل من تنفيذ القرارات، كأن يعيدوا الجنسية إلى البعض فقط ويحرموا الغالبية الساحقة بحجج مختلفة"، موضحًا "أن إبداء حسن نية النظام من الإصلاحات الموعودة، يبدأ بإعلان القرار الذي هو بيد القصر الجمهوري أولاً وأخيرًا، حتى وإن جاء باسم دوائر أخرى".

وقال "كما يتردد على لسان مسؤولي سوريا كثيرًا فإنّ كل ما يتعلق بالقضية الكردية في سوريا هو خط أحمر، ويقتصر البتّ فيه على القصر الجمهوري فقط". ورأى "ان إعلان القرار المبدأي يعطي الحق القانوني والمعنوي لمن جردت منه الجنسية بالمطالبة بحقه، وبدون ذلك يبقى الوعد مجرد كلام للدعاية المؤقتة، وتبقى القضية رهينة لأمزجة الدوائر الأمنية والمحسوبية والفساد المقونن في سوريا اليوم، ويبقى المواطنون الأكراد منتظرين تنفيذ الوعود".

واعتبر ميقري أنه "نتيجة خبرة نصف قرن فإن الشعب الكردي كباقي أبناء الشعب السوري لا يثق بالوعود الجديدة التي جربها كثيرًا"، مطالبًا بإلغاءكل نتائج الإحصاء وتداعياته بقرار صريح أولاً، كما إن الأمر يتعدى التجريد من الجنسية ونتائجه الكارثية إلى ما أسماه ميقري بـ"المستوطنات ومشروع الحزام العربي والتعريب القسري والمرسوم 49 وغيرها من الإجراءات المطلبية الإضطهادية".

وذكّر بالمشروع الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة، وهو دراسة عن محافظة الجزيرة قام بها في 12/11/ 1962 الملازم أولمحمد طلب هلال رئيس الشعبة السياسية في الحسكة، ويقول في المقدمة "يمكننا القول إنه ليس هنالك شعب بمعنى الشعب (الكردي)، ولا أمة بكاملها، بمعنى الأمة الكردية"، ويتابع "ليس هناك وطن قومي للأكراد أيضاً، بل هناك أناس من سكان الجبال، أعطتهم الطبيعة صفة خاصة كأي سكان لمنطقة معينة، يمكن أن نعطيَ سكانها صفة خاصة، حيث في الأمة الواحدة يختلف سكان الجبال عن سكان السهول، عن سكان الساحل، عن سكان المدن، وهكذا... لايتعدى الشعب الكردي هذا المجال، حيث لا تاريخ لهم، ولا حضارة، ولا لغة، حتى ولا جنس، اللهم إلا صفة القوة والبطش والشدة، وهذه ميزة سكان الجبال.

أضف إلى ذلك أنهم كانوا خاضعين لنزعات دينية مختلفة، حتى جاء الإسلام فصهرهم دينياً، فهم أناس يعيشون على ماتقدمه الأمم من تراث وحضارات، ليس لهم فيها أي سهم، ولم يقدموا، أو يؤثروا على تلك الأمم والحضارات، ولا بشعيرة صغيرة من إنتاجهم أياً كانت".

ولفت ميقري الى أن مقترحات الملازم أول محمد طلب هلال بشأن المشكلة الكردية والتي رفض الأكراد تطبيقها بشدة كان منها "أن تعمد الدولة إلى عمليات التهجير إلى الداخل، مع التوزيع في الداخل، وسياسة التجهيل، وسد باب العمل ونزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الأكراد، وضرب الأكراد في بعضهم، وإسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، وجعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية كمنطقة الجبهة، وإنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي، وعدم السماح لمن لايتكلم اللغة العربية بأن يمارس حق الإنتخاب والترشيح في المناطق المذكورة، ومنع إعطاء الجنسية السورية مطلقاً لمن يريد السكن في تلك المنطقة، مهما كانت جنسيته الأصلية (عدا الجنسية العربية)...".