الجيش: لن يتولّى حكم مصر "خميني آخر"

القاهرة: أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، الاثنين أنه "لن يتولى قيادة مصر خميني آخر"، في اشارة إلى المرشد الروحي الإيراني الراحل الخميني الذي قاد الثورة الاسلامية في إيران عام 1979.

وقال اللواء محمد مختار الملا مساعد وزير الدفاع اللواء إن "المجلس الاعلى للقوات المسلحة لن يسمح لتيارات متطرفة بالسيطرة على مصر". واكد انه "لن يتولى قيادة مصر خميني اخر"، وذلك في لقاء موسع استمر ثلاث ساعات للمجلس مع رؤساء تحرير وسائل الاعلام المصرية.

واشار الملا في هذا المجال الى "أهمية الحوار الوطني بعد تعديله بالصورة المطلوبة بما يضمن تعبير كل الوان الطيف المصري عن آرائها، وبما يفيد مستقبل البلاد". تاتي هذه التصريحات في الوقت الذي يشعر فيه الكثير من المصريين بالقلق من الظهور القوي للتيار السلفي المتشدد منذ استقالة مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة.

من جهة اخرى، اكد الجيش من جديد التزامه بتسليم السلطة الى المدنيين بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وباحترام حرية التعبير. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المجلس اعرب عن الامل في "أن تكون مصر فى الغد دولة ديمقراطية وعصرية سليمة". ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر المقبل، على ان تجري الانتخابات الرئاسية بعدها بـ"شهر او شهرين".

يذكر أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أعلن يوم الاربعاء أن المصريين سينتخبون رئيسًا قبل نهاية العام الجاري ليعود الجيش، بمجرد تولي الرئيس الجديد السلطة، الى ثكناته.

وأصدر المجلس إعلاناً دستورياً، محل الدستور المعطل منذ تولى الجيش السلطة اثر اطاحة مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، سيستمر العمل به الى حين الانتهاء من اعداد واصدار دستور جديد للبلاد، وهي عملية ستستغرق عاما ونصف عاممن الان وفقا لجدول زمني اعده الجيش.

وطبقا لهذا الجدول الزمني، فان مجلسي الشعب والشورى سيختاران، في غضون ستة اشهر من تاريخ انتخابهما، جمعية تأسيسية تتولى اعداد دستور جديد خلال ستة اشهر اخرى، على ان يتم عرضه في استفتاء شعبي بعد ذلك.

واعلن اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحافي عقب عرضه ملامح الاعلان الدستوري ان الانتخابات الرئاسية ستجرى "بعد شهر او شهرين" من انتخابات مجلس الشعب.

واوضح ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان "في الوقت نفسه" في ايلول/سبتمبر المقبل، مشيرا الى انه سيتم الابقاء على عدد من القواعد التي كان معمولاً بها في المجلسين، من بينها ان يكون 50% من الاعضاء المنتخبين من العمال او الفلاحين، وان تكون هناك مقاعدد مخصصة (كوتا) للمرأة في مجلس الشعب.

واكد اللواء شاهين ان الاعلان الدستوري يتضمن "62 مادة اضافة الى مادة الاصدار (المقدمة) من بينها المواد التسعة التي تم اقرارها" في استفتاء شعبي اجري في 19 اذار/مارس الجاري. واضاف ان المواد الاربع الاولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني، وتنص على ان "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على اساس المواطنة، والاسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع".

كما نصّ الاعلان، وفق اللواء شاهين، على انه "لا يجوز قيام الاحزاب على اساس ديني". ويشكل الاقباط اقلية كبيرة في مصر تتراوح نسبتها بين 6% و10% من عدد السكان البالغ 80 مليونًا.

وشدد اللواء شاهين على ان الاعلان يحدد الصلاحيات التنفيذية والتشريعية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، وينص على "انتقال الصلاحيات التشريعية تلقائيا" الى البرلمان فور انتخابة والصلاحيات التنفيذية الى رئيس الجمهورية فور انتخابه كذلك. وقال "نأمل في ان يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية لكن لو لم يتم فسوف يعمل وفقًا لصلاحياته (التنفيذية) المنصوص عليها في الاعلان الدستوري".

وحدد هذا الاعلان ثمان صلاحيات للرئيس، ابرزها "تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، ودعوة مجلسي الشعب والشورى إلى انعقاد دورته العادية وفضّها والدعوة إلى إجتماع غير عادي وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين".

وكان الدستور المعطل يعطي صلاحيات اكبر بكثير لرئيس الجمهورية الى حد ان قوى المعارضة كانت تصفها بـ "الصلاحيات الالهية". وتنص المواد التسع التي عدلت في الدستور المعطل على ان مدة رئيس الجمهورية اربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، كما ترفع القيود التي كانت مفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية.

كما تقضي هذه المواد بانه يمكن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة اشهر بحد اقصى، ولا يجوز تمديدها الا باستفتاء شعبي. واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة فور توليه السلطة انه لا يعتزم البقاء فيها الا لفترة انتقالية مدتها ستة اشهر، يتم بعدها نقل الحكم الى سلطة مدنية.

وحتى الان، اعلنت خمس شخصيات على الاقل عزمها الترشح لرئاسة الجمهورية: المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والقاضي هشام البسطويسي، وهو احد قادة حركة استقلال القضاء التي هزت مصر بقوة عامي 2005 و2006، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة (ناصري) ورئيس اركان الجيش المصري السابق اللواء متقاعد مجدي حتاتة. اما الاخوان المسلمون، القوة السياسية الاكثر تنظيمًا في مصر، فأعلنوا انهم لن يقدمون مرشحًا لانتخابات الرئاسة.