محاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر ستحصل في غوانتانامو

واشنطن: بتراجعها عن موقفها وقرارها محاكمة مدبري اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 امام محاكم عسكرية، يمكن ان تواجه ادارة الرئيس باراك اوباما ابتعاد قاعدتها اليسارية واستياء المحافظين.

واعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر الذي امضى سنة ونصف السنة وهو يحاول محاكمة خالد شيخ محمد واربعة شركاء له امام محكمة فدرالية مدنية، الاثنين ان الادارة تخلت عن هذا المسعى المثير للجدل.

وقال ان فريق اوباما "يواجه حقيقة بسيطة" هي ان قيود الكونغرس لمنع محاكمة داخل الولايات المتحدة "لن ترفع على الارجح في مستقبل قريب".

واضاف "في الوقت نفسه لا نستطيع السماح بتأخير محاكمة لفترة اطول من اجل ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر او افراد عائلاتهم الذين انتظروا عقدا كاملا تقريبا من اجل العدالة".

لكن محاولة القاء اللوم على الكونغرس في اليوم الذي اعلن فيه باراك اوباما ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية، اثار تساؤلات لدى بعض المحللين.

وقال جوناثان تورلي استاذ الحقوق في جامعة جورج واشنطن "انها مشكلة من صنع اوباما (...) مع ان هولدر حاول القاء اللوم على الكونغرس".

واضاف ان "ادارة اوباما تقترب من النفاق عندما تعبر عن استيائها من هذه القضية، بينما يبقي الرئيس على المحاكم العسكرية".

وكان باراك اوباما وعد باغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام في احد اول القرارات التي اتخذها لدى توليه مهامه الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2009 .

الا انه اخفق في تحقيق ذلك خلال محاولته التخلي عن الاطار القانوني الذي ورثه عن ادارة جورج بوش لمكافحة الارهاب.

من جهته، اشار ديفيد ريفكين المحامي المحافظ الذي يؤيد اللجوء الى المحاكم العسكرية، الى "التأخير المؤسف" لاوباما في الوصول الى هذا القرار.

وقال "نحن الآن في المكان الذي كنا فيه عند تولي الادارة مهامها في كانون الثاني/يناير 2009. الامور تسير الى الامام. المحاكم العسكرية واجهت بشكل واضح خسائر كبيرة في الطواقم والاموال".

وتابع ريفكين ان "الادارة اضاعت كل هذه السنوات في التأكيد على عدم شرعية المحكمة العسكرية وقدمها وقللت من اهميتها بشكل واضح"، معتبرا ان "الامر سيحتاج الى عدة اشهر".

اما ديفيد غلازيير الاستاذ في معهد لويولا للحقوق في لوس انجليس، فرأى ان هذه الخطوة قد تكون محاولة من جانب اوباما لكسب المحافظين مع الاعلان عن ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية.

وقال ان "هناك معارضة كبيرة بين المحافظين لفكرة اللجوء الى المحاكم الفدرالية مع انها افضل قانونيا".

واضاف غلازيير ان القرار الجديد "قد يكون محاولة من الادارة لتجنب ادراج الموضوع في الحملة عبر اعطاء المحافظين ما يريدونه مع انهم (الجمهوريون) يعرفون انه ليس الامر المناسب قانونيا".

ورحب البرلمانيون الجمهوريون بقرار ادارة اوباما ورأوا ان القضية انتهت الآن.

لكن التخلص منها بشكل نهائي كما تريد ادارة اوباما ما زال يشكل تحديا.

فاحكام بالاعدام ليست مضمونة اذ ان لا شيء في القانون المطبق في محاكم غوانتانامو يمنع المتهمين من الاعتراف بالتهم الموجهة اليهم. وفي كانون الاول/ديسمبر 2008 قال هؤلاء انهم يميلون الى هذا الاجراء بدون محاكمة كاملة.

لكن اذا اعترف احد المشبوهين بالتهم الموجهة اليه في محكمة استثنائية او عسكرية، لا شيء ينص على فرض عقوبة الاعدام عليه.

وقال غلازيير "لذلك اذا احالتهم الادارة على المحكمة العسكرية وعملت على الا تفرض عليهم عقوبة الاعدام، فستنتهي على الارجح باثارة غضب الناس الذين تحاول تهدئتهم".

واوضح ان "المحافظين في الولايات المتحدة الذين تريد ادارة اوباما تهدئتهم على ما يبدو بالاعلان عن المحاكم العسكرية، مصممون على عقوبة الاعدام على ما يبدو".

وسيؤدي تغيير مكان المحاكمة الى تأخيرها بالتأكيد.

وقال انطوني روميرو المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية ان "القضايا التي ستلاحقها ادارة اوباما امام هذه المحاكم ستواجه بالتأكيد تحديات قانونية مستمرة وتأخيرا ولن تعتبر نتائجها شرعية".

واضاف "هذا ليس عدالة والاميركيون يستحقون افضل من ذلك".

لكن بالنسبة لتورلي ايا كان التأخير في المحاكمة، فان "هذا القرار يجعلنا نبدو منافقين. وبغض النظر عن الادلة التي ستقدم الى المحكمة العسكرية، ستكون شرعيتها موضع تشكيك دائما بسبب المنتدى الذي سيحاكم فيه هؤلاء الرجال".