بريطانيا تحقق في مبيعات سلاحها لأنظمة عربية توظّفه للقمع

تدعو لجنة برلمانية للنظر في الأسباب التي حدت بالحكومات البريطانية المتعاقبة لتوفير الأسلحة لأنظمة دكتاتورية تستخدمها في قمع شعوبها حول العالم وفي العالم العربي بشكل خاص.

لفترة طويلة، سمحت الحكومات البريطانية بتزويد الأنظمة الدكتاتورية في شمال افريقيا والشرق الأوسط بأسلحة كانت تعلم أنها ستستخدمها في قمع شعوبها. هذا ما ورد في تقرير دامغ أصدرته لجنة في برلمان ويستمنستر الثلاثاء وتنتقد فيه السياسة الرسمية.

وجاء في التقرير عن مبيعات السلاح - بما فيه المستخدم للسيطرة على المتظاهرين وذخائر البنادق الخفيفة - لدول مثل ليبيا والبحرين ومصر، إن على حكومة ديفيد كامرون أن تعيد النظر فورا في سياسة مبيعات السلاح البريطاني الذي تستخدمه الأنظمة الشمولية ضد شعوبها في المنطقة العربية وأيضا حول العالم.

ويوضح التقرير، الذي أعدته "لجنة العموم لضوابط تصدير السلاح" ذات النفوذ، أن "الطين يزداد بللا بسياسة الحكومة الرامية الى رفع حجم صادراتها من السلاح، خاصة الى دول العالم العربي". ويقول: "على الحكومة أن تجد حلا للتضارب المحتمل بين رغبتها في الترويج للسلاح البريطاني وزيادة مبيعاته من جهة والالتزامات الأخلاقية المتعلقة بحقوق الإنسان من الجهة الأخرى".

ومضى التقرير يقول إن كلا من الحكومة العمالية السابقة وحكومة المحافظين والديمقراطيين الليبراليين الائتلافية الحالية "أساء الحكم في ما يتعلق بنوع المخاطر المتصلة بالمصادقة على بيع السلاح لأنظمة دكتاتورية معينة في شمال افريقيا وبقية أنحاء العالم العربي. فهذا الأنظمة تستخدم هذا السلاح لغرض واحد هو قمع شعوبها".

ونقلت صحيفة "غارديان" عن السير جون ستانلي، النائب عن حزب المحافظين ورئيس لجنة ضوابط تصدير السلاح، قوله إن حكومة ديفيد كامرن "بدأت تعيد النظر في صفقات صادرات الأسلحة التي ابرمت سابقا". وعلى الأرجح فقد كان يشير بهذا الى انحناء الحكومة أمام الضغوط العاتية في فبراير (شباط) الماضي عندما اتضح أن القوات البحرينية تستخدم الرصاص المشتظي وغيره من الأسلحة البريطانية الفتاّاكة لمواجهة الاتنفاضة الشعبية على القصر.

وقال السير جون إن اللجنة ترحب بإعادة الحكومة النظر في صفقات عقدت في السابق مع الأنظمة الحاكمة في ليبيا والبحرين ومصر وتونس. لكنه قال إن العدد الكبير لهذه الصفقات (256 صفقة) "يوضح بجلاء سوء التقدير الذي ظلت الحكومات البريطانية تتعامل به لدى توقيعها عليها".

ويذكر أن الحكومة العمالية السابقة كانت قد قالت إنها لن تزوّد إسرائيل بسلاح قد تستخدمه ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ويشير التقرير البرلماني الأخير الى أن السلطات الإسرائيلية "تعهدت بألا يحدث هذا". لكنه يشير ايضا الى بيان من أليستر بيرد، الوزير بوزارة الخارجية، جاء فيه أن حكومة بلاده "تفتقر الى سياسة رسمية تحظر بها على إسرائيل استخدام السلاح البريطاني في الأراضي المحتلة". ويضيف أن السياسة الرسمية "تبدو مشوّشة في هذا الصدد".

وكان بيرت قد صرّح لوسائل الإعلام في فبراير بقوله: "الحكومة تعيد النظر الآن في مسألة تصدير أسلحة مكافحة الشغب الى البحرين. وفي حال توصلت الى قرار يفيد أنها تستخدم لأغراض لا تتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان البريطانية والأوروبية فسننقض تراخيص تصديرها على الفور".

وجاء تصريحه هذا ردا على المخاوف التي ظلت جماعات حقوق الإنسان البريطانية تبديها لزمن طويل إزاء سجل البحرين وتحذيراتها من انتهاكات حكومة المنامة هذه الحقوق، فقد منحت الحكومة العام الماضي العديد من الشركات تراخيص لتصدير أسلحة مكافحة الشغب لحكومة البحرين وإن كان بعضها يُصنّف "قاتلا" بالمعايير الأوروبية والبريطانية نفسها.

وعُلم أن التراخيص التي حصلت عليها تلك الشركات تشمل تصدير نوع الأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن البحرينية لتفريق المتظاهرين في دوّار اللؤلؤ. وتشمل هذه بنادق الصيد ذات الرصاص المتشظي والقنابل الصاعقة إضافة الى اسطوانات الغاز المسيل للدموع.