البرلمان البحريني: المؤسسة التشريعية هي القناة الرسمية للحوار

المنامة: أيد مجلس النواب البحريني الإجراءات الدستورية التي اتخذتها الدولة بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا، واعتبر المجلس ان الدولة اتخذت إجراءات أعادت الأمن والأمان للوطن والمواطنين وأدت لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته والحفاظ على استمرار المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

وتوجه المجلس فى بيان له بالشكر إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد على مبادرته الوطنية نحو التهدئة ودفع مسيرة الحوار الوطني الشامل والمسؤول مع كافة أطياف المجتمع دون سقف أو شرط، بناءً على التكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وحمل البيان الجمعيات السياسية والتنظيمات غير المرخصة، المسؤولية كاملة عن إفشال مبادرة الحوار الوطني، وإدخال البلاد منذ أحداث 14 فبراير 2011م في مرحلة خطيرة من الفوضى والتخريب والتوتير الأمني والطائفي، وتهديد أمن واستقرار الوطن، والمساس بهيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومنشآتها الحيوية.

وأعرب المجلس عن استغرابه لدعوة تلك الجمعيات في بيان لها صدر مؤخرا ومتأخرا إلى الحوار الوطني الشامل، موضحا أن الشعب البحريني لن ينخدع مجددا بمواقفها المتناقضة وغير المسؤولة بعد تجاهلها لكافة نداءات القيادة للتهدئة وتحكيم العقل، وعرقلتها لمبادرة ولي العهد للحوار بفرض شروط تعجيزية مسبقة.
وطالب مجلس النواب تلك الجمعيات والتنظيمات بالاعتذار إلى القيادة عما ارتكبوه من مخالفات جسيمة بحق الوطن ونظامه السياسي ومخالفتها للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.

وأكد مجلس النواب أن أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة تتمثل في تثبيت إجراءات الأمن والاستقرار والسلامة الوطنية وفقًا للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011، حتى تعود الحياة بشكل طبيعي في إطار احترام القانون والتمسك بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وانتظام العمل في كافة مؤسسات الدولة ومرافقها العامة والخاصة.

وشدد المجلس على أن المؤسسة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب هي الإطار الدستوري والقانوني للحوار الوطني، معربًا عن استعداده التام لدراسة أي مطالب للإصلاح والتطوير سواء أكانت سياسية أو تشريعية أو اقتصادية أو معيشية، وعرضها على السلطة التنفيذية وفقا للآليات المتاحة في إطار الدستور واللائحة الداخلية، رافضا أي محاولة لتجاوز صلاحياته أو الخروج على الشرعية والنظام العام.

وأعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل للإجراءات الحكيمة التي يقودها الملك حمد بن عيسى من أجل "مواصلة مشروعه الإصلاحي اوما يحققه من إنجازات مشهودة في مجالات الإصلاح السياسي والديمقراطي والتطور الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في إطار دولة المؤسسات.