الاغتيالات بكاتم الصوت ينفّذها عراقيون مرتبطون بالقاعدة

أكد اللواء قاسم عطا الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد، الحصول على وثائق تكشف عن الخلايا التي تنفذ عمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة للصوت. وقال ان الذين يمارسون عمليات الاغتيال في بغداد هم عراقيون لديهم ارتباطات بتنظيم القاعدة وجناحها العراقي دولة العراق الاسلامية،والقسم الآخر يرتبط مباشرة بحارث الضاري قائد ما يسمى بالمقاومة العراقية.
واشار عطا في مقابلة مع "إيلاف" الى ان عدم تعيين وزراء الوزارات الامنية التي يتولاها رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة حاليًا يشكل خللاً، ويسبب خروقات في الاوضاع الامنية .. وفي ما يلي ماجاء في المقابلة:

*ما زالت هناك خروقات امنية على الرغم من كل الجهود المبذولة لاستتباب الامن بشكل تام، لماذا برأيك؟
- نحن توقعنا وفي وقت مبكر بأن ما تبقى من تنظيمات القاعدة والتنظيمات الارهابية الاخرى تحاول اثبات الوجود من خلال تجميع كل ما تمتلك من امكانيات وموارد ودعم خارجي والقيام بعمل ارهابي مركز في بعض المناطق التي تشهد ضعفا في الاجراءات الامنية، ما حدث في محافظة صلاح الدين أظهر أنهكان هناك اخفاق وضعف واضحين من قبل القوات الامنية في اتخاذ الاجراءات لتأمين الحماية المشددة لمبنى مجلس المحافظة.

لذلك علينا الاستفادة من هذه الدروس وتحصينالمؤسسات الامنية كافة، فما حدث يؤكد ان ما تبقى من الخلايا الارهابية يبحث عن مكامن الخلل في التعزيزات الامنية، وان كانت هذه الخلايا ضعيفة، ولكنها مؤثرة وقادرة على القيام بعمليات ارهابية، نحن وجهنا ضربات قوية وموجعة لتنظيم القاعدة واضعفناه كثيرًا، ولكن ما تبقى شيء مهم، ويجب علينا ان لا نغفل وان نكون بأعلى درجة من درجات اليقظة والانتباه والحذر حتى نفوت الفرصة على من يخطط لاستهداف المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية المهمة.

* هل صحيح ان بعض الخروقات الامنية سببها عدم تسمية الوزراء الامنيين؟
يمكن القول إن جانبًا من الاسباب هو عدم تسمية الوزراء الامنيين، ورئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة هو الذي يتحمل الان مسؤولية الوزرات الامنية، ويقود الملف الامني باعتباره قائد الجيش من جهة، وباعتباره وزيرًا بالوكالة لكل وزارة من الوزارات الامنية الثلاث، وبكل تأكيد هو يحمل اعباء اضافية ومسؤوليات اضافية على منصبه كرئيس للحكومة، ولكن جانب من الخروقات الامنية يقع بكل تأكيد ضمن عدم تسمية هؤلاء الوزراء.

* لكن المواطن لايقتنع بهذا؟
- المؤسسة الامنية تختلف عن كلالمؤسسات المدنية الاخرى بأنها تعمل وفق سياقات عمل ثابتة والخطط العسكرية معدة سلفًا، ويشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، لكن في هذه المرحلة رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية اضافية، ادارة الحكومة بشكل رئيس، اضافة الى ادارة المؤسسات الامنية قائدًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع والداخلية والامن الوطني. وهذا بكل تأكيد يسبب متاعب له، لكن العمل في المؤسسة الامنية مؤسساتي وفق اوامر ثابتة وسياق عمل ثابت وقيادة عمليات بغداد تعمل وفق سياقات عمل ثابتة. اما دور الوزير فنعم .. هو دور مهم، لكن الدور الاهم للوزير هو رسم سياسة الوزارة بشكل عام، دور سياسي، والدور العملياتي خاص بالقوات الامنية.

* ما آخر النتائج في التحقيق بعمليات الاغتيال التي طالت عددًا من الضباط؟
- خلال المدة الماضية توافرت أمام الجهات التحقيقية خيوط مهمة عن مسميات وتسليح واهداف العصابات التي مارست عمليات الاغتيال ضد عدد من قادة ومنتسبي الاجهزة الامنية، وأعلنا خلال الشهر الماضي عن شبكات وخلايا متورطة وتم عرض اعترافاتهم امام وسائل الاعلام. نحن نقول (عدد من الخلايا) اعتقل، والقسم الآخر لا يزال طليقًا، ونحن نبحث عنهم، وهم حاولوا خلال المدة الماضية إعادة تنظيم ما تبقى من خلاياهم، والعمل بالخلايا الخيطية لاستهداف عدد من قادة الاجهزة الامنية.

الآن نحن نعمل على هذه الخيوط، ولدينا بعض المعطيات المهمة التي تخصّ الجوانب التحقيقية والاستخبارية، وسنعلن عن التفاصيل كافة حال اكتمال التحقيق، ربما عمليات التحقيق تستغرق وقتًا، هذا الوقت متاح امام اللجان هذه، وقسم منها استخبارية تعمل على المعلومة الاستخبارية، والاخرى العامة التي تصل الى هذه اللجان عن طريق المواطن والشارع والوكالات الاخرى، لكن العمل يجري بشكل جيد وبانسيابية عالية، والمعلومات جيدة، والخيوط اصبحت واضحة، وستعلن حال اكتمال عمليات التحقيق.

* هل ثمة معلومات عمن يقوم بهذه الاغتيالات؟
- الذين يمارسون عمليات الاغتيال في بغداد هم عراقيون لديهم ارتباطات بتنظيم القاعدة من خلال ما يسمى بـ (دولة العراق الاسلامية)، والقسم الآخر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمجرم حارث الضاري (رئيس هيئة علماء المسلمين السنية المطلوب للسلطات العراقية بقضايا إرهاب). والخارطة الآن أصبحت أكثر وضوحًا عندما عثرنا على أشلاء خاصة بثلاثة من الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في نفق العامرية في بغداد عندما انفجرت العجلة التي كانوا يستقلونها، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال بوساطة الأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة، عثرنا عليها داخل خزان إضافي لهذه العجلة مع أسلحة كاتمة، ومع خزان ثالث يحتوي على مواد متفجرة، خرجوا من منطقة معينة في الساعة الخامسة والنصف صباحًا قبل خمسة أيام، وانفجرت العجلة التي كانوا يستقلونها، وعثرنا على اوراق ومستمسكات ثبوتية تثبت تورط هؤلاء بشبكات إرهابية بما يسمى بدولة العراق الاسلامية وما يسمى بالمقاومة العراقية التي يقودها المجرم حارث الضاري، ولدينا وثائق مهمة بهذا الموضوع، وهذا هو خيط اساسي من خيوط الجريمة التي تنفذ من قبل خلايا ارهابية تستخدم الاسلحة الكاتمة للصوت باستهداف عدد من قادة الاجهزة الامنية.

* ما زلنا نسمع عن تقليص السيطرات ورفع الحواجز من مدن واحياء بغداد، متى يمكن ان نرى بغداد بلا حواجز؟
ان اللجنة المشكلة لتقليل وتقليص عدد السيطرات في مناطق بغداد مستمرة في أعمالها، ويوميًا تقوم بعمليات مسح شامل لتقليص ما يمكن من نقاط التفتيش، وكذلك رفع ما يمكن رفعه من الحواجز او الكتل الكونكريتية بعدما شهدنا تقدمًا ملحوظًا وواضحًا في الأمن في مختلف مناطق بغداد. واليوم كان عمل اللجنة في قاطع مهم من قواطع بغداد، وهو قاطع عمليات الرصافة، اللجنة تؤشر على النقاط التي يجب ان ترفع، وكذلك على الكتل الكونكريتية والحواجز التي من الممكن ان ترفع، بحيث لا تؤثر على امن المواطنين، ونحن نقول ان عام 2011 يختلف كثيرًا عن الاعوام السابقة بما حققه من منجزات امنية.

لذلك كانت الخطوة باتجاه التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال رفع الحواجز الكونكريتية واعادة فتح الشوارع المغلقة بما يساهم بتقليل الاختناقات وكذلك التخفيف عن كاهل المواطن الذي يعاني الازدحامات المرورية، وايضا اصبحت الحاجة واضحة الى عودة الحياة الى طبيعتها بشكل كامل ورفع جميع الحواجز الكونكريتية.

* حظر التجوال الليلي .. ما زال ساري المفعول، الا يمكن ان يرفع؟
- هناك لجنة الآن تراجع موضوع تقليص حظر التجوال الليلي في بغداد، والذي هو من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الرابعة صباحًا، هذا لغرض إتاحة الفرصة أمام القوات الأمنية لإعادة التنظيم وإعادة الانتشار، وأيضًا إعادة رسم الانتشار في اليوم الثاني، هذا الموضوع لا يشكل قلقًا بالنسبة إلى الجميع لأن غالبية المواطنين يعودون إلى بيوتهم بعد الساعة الحادية عشرة، بحيث تبقى فسحة من الوقت للقوات الأمنية لكي تأخذ المراجعة والراحة وإعادة الانتشار مع هذا واستجابة لطلبات واراء المواطنين بتقليص ساعات الحظر، فهذا الموضوع حاضر أمام مستويات متقدمة في الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراء المناسب بما لا يؤثر على أمن المواطنين، فالأهم هو أمن المواطن والأمن العام في كل الاتجاهات، وعلينا أن نحرص على ما حققناه من مكاسب، وان لا نستعجل في اتخاذ قرارات سريعة، ربما تأتي بنتائج عكسية، بما فيها قرار حظر التجوال، الذي هو محدد بأربع ساعات فقط.