المنامة: لا وساطة مع طهران وعلى السيستاني أن يستمع لأردوغان

جددت تركيا اليوم على لسان وزير خارجيتها الذي يزور مملكة البحرين رفضها أية محاولات تلحق الضرر بالمملكة، كما أكدت دعمها الإجراءات التي اتخذتها المنامة للحفاظ على استقرارها وأمنها.

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بالعلاقات مع تركيا، واصفًا إياها بـ"الأخوية الحميمة"، إضافة إلى التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين "الشقيقين" على حد قوله.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، منوهًا إلى دور تركيا المهم في المنطقة، ومشيداً بالموقف التركي الداعم مملكة البحرين، إضافة إلى المبادرات التركية التي عبّرت عن تضامنها ضد أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك يؤكد مدى "الأخوة والصداقة الوطيدة بين الجمهورية التركية ودول مجلس التعاون".

ونفى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أية وساطة تركية في البحرين، مؤكدًا خلال لقائه رئيس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الثلاثاء في المنامة، أن بلاده لا تقبل ولا ترضى بأي ضرر أو سوء يلحق بمملكة البحرين، وتقف دائمًا مساندة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن تركيا تتطلع إلى استتباب الأمن في المنطقة، موضحاً أن العلاقات البحرينية التركية تتطور بخطوات وصفها بـ"ثابتة" نحو المزيد من التعاون المشترك بين البلدين.

وكانت مصادر إعلامية أكدت نبأ طلب السيستاني من الحكومة التركية التوسطفي الأزمة البحرينية، في الوقت الذي رفض فيه وزير خارجية البحرين ما نشر قائلاً إنه "لا وساطة في الوقت الحاضر بين البحرين وإيران"، ومؤكدًا أن البحرين لم تطلب وساطة تركية مع المرجع علي السيستاني، مضيفًا: "من الضروري للسيد السيستاني أن يستمع الى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مثلما يستمع الى الكثير من المستشارين، الذين لم يقولوا كلاماً صحيحاً عن البحرين".

فيما أكد ولي عهد البحرين تقديره وقوف دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب البحرين، واصفًا إياها بـ"المخلصة"، معرباً عن تقديره للوقفة التي وصفها بـ"المخلصة للأشقاء" في دول مجلس التعاون الخليجي، والمتجسدة في مشاركة قوات درع الجزيرة المشتركة في المملكة.

بدوره، لفت وزير الداخلية البحريني إلى أن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح، إذبدأت الحياة تعود إلى طبيعيتها، منوهًا بأهمية الالتزام بتطبيق القانون والمحافظة على النظام العام ومحاربة الفوضى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أيّد فيه مجلس النواب البحريني الإجراءات الدستورية التي اتخذتها الدولة بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين أخيرًا،واعتبر المجلس أن الدولة اتخذت إجراءات أعادت الأمن والأمان للوطن والمواطنين، وأدت إلى حماية مكتسبات الوطن ومقدراته والحفاظ على استمرار المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

وتوجّه المجلس فى بيان له بالشكر إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد على مبادرته الوطنية نحو التهدئة ودفع مسيرة الحوار الوطني الشامل والمسؤول مع أطياف المجتمع كافة مندون سقف أو شرط، بناءً على التكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وحمّل البيانالجمعيات السياسية والتنظيمات غير المرخصة، المسؤولية كاملة عن إفشال مبادرة الحوار الوطني، وإدخال البلاد منذ أحداث 14 فبراير/شباط 2011م في مرحلة خطرة من الفوضى والتخريب والتوتير الأمني والطائفي، وتهديد أمن واستقرار الوطن، والمساس بهيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومنشآتها الحيوية.