منظمة تحذّر من إفلات مرتكبي العنف في اليمن من العقاب

دبي: حذرت منظمة العفو الدولية من أي اتفاق يسمح لمرتكبي أعمال العنف التي أوقعت عشرات القتلى في صفوف المتظاهرين في اليمن، خصوصًا يوم "الجمعة الدامي"، الذي سقط خلاله 52 محتجًا بالرصاص، بالإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها لندن ان "المجتمع الدولي يجب ان يلعب دورا اكثر فعالية اذا ما كان سيتسنى لليمنيين محاسبة مرتكبي عمليات القتل الدموية التي اقترفت في اليمن في الاسابيع الاخيرة".

وحذرت منظمة العفو في بيان "من عقد اية صفقات سياسية من شأنها ان تمنح الرئيس صالح واقرباءه المقربين او اي شخص اخر الحصانة من الملاحقة القضائية مقابل تسليم السلطة".

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "انه لا يجوز السماح للرجال الاقوياء المتربعين على سدة الحكم بالانتقال بهدوء إلى الخطوط الجانبية، في الوقت الذي يجهر الشعب اليمني بالمطالبة بمحاسبتهم".

واضاف "ان السبيل الامثل للبدء بنزع فتيل التوترات في سائر انحاء البلاد يكمن في ارساء الحقيقة والعدالة، وليس في ايجاد طرق لاجتنابهما".

ودعت منظمة العفو "السلطات اليمنية الى الاعتراف بانها تحتاج مساعدة المجتمع الدولي على اجراء تحقيقات من شأنها ان تكشف النقاب عن الحقيقة الكاملة بشأن عمليات القتل التي وقعت اثناء الاحتجاجات الاخيرة في البلاد".

وجاء في البيان "ان اليمنيين بحاجة الى انشاء لجنة تحقيق مستقلة لاجراء تحقيقات في عمليات قتل وجرح المتظاهرين والمارة في الاسابيع الاخيرة."

وتابع "كما ينبغي ان تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات حقيقية وبسلطة الزام المسؤولين بالادلاء بشهاداتهم، وضمان تقديم كل من يتبين انه ارتكب او امر بارتكاب عمليات قتل غير قانونية او استخدام القوة المفرطة الى ساحة العدالة."

وقالت منظمة العفو "ان للحكومة اليمنية سجلا سيئا للغاية في التحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني والتعذيب او اساءة المعاملة، او تقديمهم الى القضاء".

ووقعت اسوأ اعمال العنف في 18 مارس/آذار الذي اطلق عليه المحتجون اسم "الجمعة الدامية"، عندما ورد انه اسفر هجوم منسق شنه قناصة على مخيم احتجاج اقيم في صنعاء عن مقتل 52 شخصا وجرح المئات.

وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولية "ان معظم القتلى اصيبوا في الرأس او الصدر او العنق ولقي العديد منهم حتفهم على الفور".

واضاف البيان انه "ليس لدى منظمة العفو الدولية علم باجراء تحقيق مع اي من افراد قوات الامن في ما يتعلق بعمليات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ اواسط فبراير/شباط 2011".