إنتقادات للاعلان الدستوري وللحوار الوطني في مصر

إنتقد نشطاء الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري للقوات المسلحة في مصر، كما هاجموا جلسات الحوار الوطني التي بدأتها الحكومة المصرية مع سياسيين وقانونيين ومثقفين،كما تنادوا الى مظاهرة مليونية يوم الجمعة في ميدان التحرير للمطالبة بانتقال السلطة الى مجلس رئاسي يتكون من مدنيين وعضو عسكري فقط.

الصحافي والناشط مجدي حلمي مدير تحرير جريدة الوفد المصرية قال لـ"ايلاف" إنّ الاعلان الدستوري "هو اعلان مهم" ، مبررا "أنه الدستور المؤقت الذي سيحكم مصر الفترة الحالية " الا أنه رأى أنه "لم يجلب شيئا جديدا، ولم يتضمن تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية، كما لم ينص على نظام الانتخابات بالقائمة أو النظام الفردي، وأبقى كل القوانين القديمة بكل عيوبها سارية"، وإعتبر " أن ّهذه أبرز ثلاث نقاط "، لكنه رأى أيضا أن الاعلان الدستوري" في المجمل مناسب للمرحلة الانتقالية".

من جانبه قال لـ"ايلاف" الناشط المصري أحمد صلاح مسؤول ائتلاف لجان الدفاع عن الثورة " إن الاعلان الدستوري يحتوي على مواد تعطي المجلس العسكري سلطة رئيس الجمهورية، وهي سلطات واسعة للغاية تجعله متحكما في كل الأمور بنفس الشكل الديكتاتوري الذي قامت من أجله الثورة بينما يحاول التباطؤ والالتفاف حول مطالب الجماهير وأهداف الثورة التي لم يتحقق منها الا القليل". وأضاف "لذلك فقد قررت القوى الشعبية الحشد لمظاهرة ضخمة نرجو أن تكون مليونية ايضا يوم الجمعة القادمة"، وأكد أن هذه القوى" ستبدأ اعتصاما في ميدان التحرير بغرض المطالبة بانتقال هذه السلطة الى مجلس رئاسي يتكون من مدنيين وعضو واحد عسكري فقط".

وكشف صلاح أنه من المقترح أن يكون المجلس الرئاسي المطلوب مكونا من ثلاثة أو خمسة أفراد. وأكد على المطالبة في البدء "بمحاكمة بقايا النظام السابق وتطهير باقي مؤسسات الدولة من قوى الفساد حتى يتم فورا القيام بالاصلاحات المطلوبة، والتي نادت بها ملايين الأصوات في التظاهرات الحاشدة التي قامت بها الثورة".

وأضاف" نؤمن ان إرادة الشعب ستكون لها اليد العليا، و لابد ان تقوم القوات المسلحة بواجبها الوطني والرضوخ لمطالب الأمة والدفاع عن الثورة بدلا عن ايقافها أو الالتفاف عليها".

إنتقادات للحوار الوطني أيضا

وحول جلسات "الحوار الوطني" التي بدأتها الحكومة المصرية مع عدد من السياسيين والنشطاء والمثقفين، رأى مدير تحرير جريدة الوفد المصرية" أنه حوار متأخر جدا لأنه كان من المفروض أن يكون قبل التعديلات الدستورية".

وأكد " هو أشبه بحوار الطرشان الذي كان ينظمه الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر"، معتبرا أنه" لو جاء قبل التعديلات الدستورية لوصل الى صيغة وسط خصوصا في ظل حالة الانقسام حولها ".وتساءل "الحوار الوطني ماذا سيناقش، وما الذي تبقى؟ "، لافتا الى أنه هناك اتجاه قوي لدى المجلس العسكري بأن يبقي الانتخابات بالنظام الفردي ، معتقدا " بأن المجلس العسكري يميل لتنظيم سياسي محدد" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين. وكان مجلس الوزراء المصري قد عقد أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة عشرات من السياسيين والنشطاء والقانونيين في غياب ممثلين عن أحزاب التجمع والوفد والناصري والغد والجبهة الديمقراطية .