هيومن رايتس تطلب ربط المساعدات للسلطة الفلسطينية بوقف الانتهاكات

رام الله: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاربعاء بربط المساعدات المقدمة الى الاجهزة الامنية الفلسطينية بمدى التزام هذه الاجهزة بوقف الانتهاكات ولا سيما بحق الصحافيين.

وجاءت هذه الدعوة على لسان جو ستورك نائب المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال مؤتمر صحافي في رام الله بالضفة الغربية عرض فيه لتقرير اعدته المنظمة الحقوقية حول انتهاكات اجهزة السلطة الفلسطينية ضد الصحافيين الفلسطينيين.

ودعت التوصية التي قدمتها المنظمة الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى "ربط دعم جميع اجهزة امن السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الانتهاكات، بما فيها التعذيب، بان تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات ملموسة عن طريق التحقيق والمقاضاة والمعاقبة لاي مسؤول امني تتبين مسؤولته عن التعذيب".

كما ناشدت هيومن رايتس ووتش الجهات الدولية حث السلطة الفلسطيينية على "اعلان التزام السلطة الفلسطينية علنا بهذه الشروط". ونصت التوصية على "ان قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي التمويلية الخاصة بالمنح يجب ان تتخذ بناء على درجة التزام السلطة بهذه الشروط".

وبخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون على ايدي قوات الامن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، دعت المنظمة حركة حماس التي تسيطر على القطاع الى "معاقبة اي مسؤول امني تتبين مسؤوليته عن الاساءة للصحافيين، من واقع كونهم يعملون في الصحافة، ونشر اسم اي مسؤول امني يتم تأديبه اضافة الى الاجراءات التأديبية المتخذه بحقه".

وتحدثت المنظمة في تقريرها الذي اعده باحثون تابعون لها عن انتهاكات يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون سواء على ايدي الاجهزة الامنية التابعة لحركة حماس في غزة او على ايدي الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

واستندت المؤسسة في تقريرها الى دراسة سبع حالات لصحافيين تعرضوا لانتهاكات، خمسة منهم في الضفة الغربية واثنان في غزة، اضافة الى لقاءات اجرتها مع مسؤولين قضائيين وامنيين.

وقال ستورك خلال اعلانه عن التقرير "ان دراسة خمس حالات في الضفة الغربية وحالتين في قطاع غزة لا يعني ان مستوى الانتهاك في الضفة اعلى، بل ان الامر يتعلق بصعوبة وصول اطقم البحث الى قطاع غزة وسهولة الحراك في الضفة الغربية".