اجتماع بين ضباط شرطة ومحامين وناشطين مصريين

القاهرة: علمت "إيلاف" أن اجتماعًا عُقد بين أعضاء من حزب الإصلاح والتنمية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وجبهة الدفاع عن الشرطة والشعب، والحملة القومية لمساندة رجال الشرطة، والائتلاف العام لضباط الشرطة في مقر حزب التنمية والإصلاح في القاهرة مساء الاثنين الماضي.

وقال محمد فوزي المسؤول في الحزب لـ"إيلاف" هذا ليس الاجتماع الأول "إلا أنه في هذه المرة انضم إلينا الائتلاف العام لضباط الشرطة ". وأشار الى تمكنهم في وقت سابق من النجاح في وساطة بين رجال الشرطة وسكان منطقة حدائق القبة باتجاه نزول رجال الشرطة الى عملهم في الشارع.

وأضاف" يمثل جبهة الدفاع عن الشرطة والشعب الرائد محمد صلاح والرائد شفيق عافية. أما الحملة القومية لمساندة رجال الشرطة فيمثلها النقيب سامح الحسيني، وينصبّ عملنا على دراسة المناطق الملتهبة التي نجد فيها علاقات غير سوية بين أفراد الشرطة والمواطنين نتيجة الأحداث المتراكمة عمومًا، والأحداث الأخيرة خصوصًا".

صدمة بعد اجتماع الشرطة بالناشطين
المحامي محمد زارع رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء قال لـ"ايلاف" إنّ اللقاء الذي عقد هو لقاء دوري، وسبق أن ساعدنا رجال الشرطة في النزول الى الشارع، وانضم الينا في هذا الاجتماع الائتلاف، الذي يضم 10 الاف ضابط و15 الف مواطن".

وأوضح زارع ما جرى في الاجتماع، حيث عبّر عن صدمته بالقول "تخيلنا أنّ الأولويات هي نزول رجال الشرطة الى العمل في الشارع، الا أننا فوجئنا بمطالب مختلفة تتعلق ببعض القوانين وبعض الفساد الموجود في وزارة الداخلية". وبيّن زارع اقتراحه" بتشكيل ثلاث لجان، اللجنة الأولى يكون هدفها قانونيًا، والثانية تتعلق بالفساد، واللجنة الثالثة تساهم في نزول رجال الشرطة إلى الشارع لإنقاذ الثورة المصرية، إلا أنني فوجئت مرة ثانية عندما وافقوا على تشكيل اللجنتين الأولى والثانية فقط".

وفي اعتقاد زارع أن أولويات ضباط الشرطة مختلفة، فهم يريدون حماية زملاء لهم متهمين بجرائم قتل، وتم تحويلهم إلى المحاكمات، مطالبين بالتفريق بين من قتل في ميدان التحرير وبين من قتل أثناء محاولة اقتحام منشآت.

وأضاف إن "هناك تخوفًا حقيقيًا بين ضباط الشرطة، ووزير الداخلية يحاول أن ينجح في عمله ما أمكن، ولكن بعض القيادات ممن يديرون المؤسسات لديهم مشاكل شخصية حول مواقفهم القانونية وقلق من المستقبل ومن المساءلة حول الفترة الماضية ويريدون ضمانات أكبر حتى يعملوا".

ولفت زارع الى وجوب انتهاء هذه المرحلة السلبية "من رفض رجال الشرطة الى النزول الى الشارع أو عدم التدخل أو عدم ممارسة دورهم المطلوب". فيما أكد فوزي أن الاجتماعات سوف تستمر في محاولة لحل المشاكل بين أقسام الشرطة والمواطنين وبغية احتواء بؤر الالتهابات في الشارع، والعمل بجدية على مختلف الجبهات.

وكانت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجهت كتابًا الى وزارة الداخلية، لافتة الى أنها درّبت 16 ألف محامي ومحامية في الفترة الماضية، ومقترحة تشكيل لجان على مستوى مصر لكي تتعاون مع ضباط الشرطة في مختلف أماكن وجودهم للتقريب بينهم وبين المواطن المصري، بغية حل كل المشاكل وتلافي وجود أي أخطاء يمكن الوقوع فيها في المستقبل.