دعوات أوروبية لفرض عقوبات على اليمن وسوريا والبحرين

بروكسل: وجه برلمانيون أوروبيون إنتقادات لاذعة للمجلس الوزاري الأوروبي بسبب "ضعف سياسته وفراغها" تجاه الأحداث الأخيرة في كل من سوريا واليمن والبحرين.

وأشاروا، في جلسة عقدت الاربعاء في ستراسبورغ لمناقشة الوضع في هذه البلدان الثلاثة، إلى ضرورة العمل بشكل "أكثر فاعلية" من أجل مساندة مطالب الشعوب والإنتصار لها، واعتبروا "أن تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، تعكس غموضاً وضعفاً في التصرف الأوروبي حيال ما يحدث، إذ أنها تخلو من تدابير قاسية تجاه الأنطمة".

وطالب العديد من المتحدثين الإتحاد الأوروبي بدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإنعقاد من أجل "تحميل المسؤولين عن أعمال العنف في هذه البلدان مسؤولية ما فعلوه"، حسب كلام البرلمانية البولندية عن مجموعة التحالف الليبرالي الموحد نيللي جامنسكي.

من جهتهم، أكد كل من الفرنسية عن المجموعة الإشتراكية فرونيك دو كيزر، ومواطنتها هيلين فلوتر، من مجموعة الخضر على ضرورة العمل على فرض حظر بيع السلاح لهذه البلدان حتى لا يتم إستخدام أسلحة أوروبية "لقمع متظاهرين مسالمين"، ورأت أنه "يجب إيجاد طريقة لحماية المدنيين في هذه البلدان بعيدة عن الطريقة المتبعة في ليبيا".

وطالبت فلوتر المفوضية الأوروبية بالتوقف عن السعي لدى الرئيس السوري بشار الأسد من أجل التوقيع على إتفاق شراكة، فـ"ينبغي التوقف عن ذلك، والعمل على إستخدام كافة الوسائل من أجل دفع دمشق لإجراء إصلاحات حقيقيةة ومعمقة وسريعة وفي مقدمتها إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".

وحول الوضع البحريني، إنتقد نواب "التدخل السعودي لحماية ديمقراطية فاسدة"، منوهين إلى أنه "لا يجب مقايضة النفط بالعنف ضد الشيعة في البحرين"، كما جاء في مداخلة البرلمانية الإشتراكية فيرونيك دوكيزر.

كما عبر النواب عن "المخاوف من تصاعد الدور الإسلامي في المنطقة"، وكذلك إمكانية حدوث فوضى، واعتبروا أنه "لا يجب السماح بتكرار المشهد العراقي في سورية، على سبيل المثال".

يذكر أن النواب ناقشوا اليوم مضمون القرار الذي سيتم التصويت عليه غداً بشأن الأوضاع في كل من سوريا والبحرين واليمن، حيث شددوا على ضرورة أن يقوم المجلس الوزاري بعمل يتجاوز ردود الفعل المنددة والخالية من أي تدابير عملية.

وكان المجلس الوزاري الأوروبي قد أدان عدة مرات إستخدام العنف من قبل السلطات تجاه المتظاهرين، داعياً إلى سماع أصوات المحتجين وتلبية تطلعاتهم المشروعة.