إستمرار التحركات الاجتماعية في الجزائر

الجزائر: شهدت الجزائر الاربعاء استمرار عدد من الاضرابات وظهور يوم تحرك في الوظيفة العامة لقي تلبية واسعة بحسب نقابة موظفي القطاع العام.

وصرح رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية بلقاسم فلفول للاذاعة العامة ان "نسبة المشاركة (في الاضراب) بلغت 80% والقطاع الاكثر تضررا هو قطاع الدوائر".

لكن مراسلين للاذاعة في نحو 12 مدينة كبيرة في البلاد، قالوا ان الاضراب لم يلق تلبية واسعة.

واعلن فلفول انه تم تقديم مذكرة من 11 نقطة الى سلطات الوصاية، واشار الى تصميم النقابيين على مواصلة التحرك في حال لم يحصلوا على جواب.

ويخيم افراد الحرس البلدي في ساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائر منذ اربعة ايام.

وتأسست قوات الحرس البلدي التي تضم نحو 94 الف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في "مكافحة الارهاب" في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة (في التسعينات حتى 2005).

ويطالب هؤلاء بزيادة رواتبهم واعادة المفصولين وادخال البعض الاخر في سلك الدرك والشرطة.

وهدد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الاثنين بفصلهم اذا ما استمروا في تحركهم.

وكرر ذلك الثلاثاء عندما اكد ان افراد الحرس البلدي يشكلون سلكا امنيا وشبه عسكري مطلوب منهم التقيد بالانضباط الصارم، مضيفا ان من يضع نفسه خارج هذا المنطق سيفقد فرصة العودة الى الوظيفة.

اما بالنسبة الى طلاب الطب الذين يتابعون تخصصاتهم، فقد اعلنوا في مؤتمر صحافي الاستمرار في اضرابهم المفتوح الذي بدا في 15 اذار/مارس.

واعلن مندوبو الاطباء ان الاضراب المفتوح يتواصل واذا لم يكن وزير الصحة قادرا على تلبية مطالبهم فانهم سيلجأون الى رئيس الجمهورية. ثم توجهوا الى امام الرئاسة.

ورد الدكتور سعد جاب الله ان الوزارة "ترفض فتح مفاوضات حول مطلبنا الرئيسي، اي الغاء الخدمة المدنية".

وتفرض الحكومة على كل الاطباء المتخصصين بعد تخرجهم، العمل من سنة الى اربع سنوات في ما يسمى "الخدمة المدنية" قبل الانصراف الى العمل لحسابهم الخاص او في العيادات والمستشفيات العمومية والخاصة.

وتتميز "الخدمة المدنية" بان يعمل الاطباء في المناطق البعيدة عن المدن وخاصة في الجنوب الجزائري لتعويض النقص في الأطباء الاختصاصيين في هذه المناطق.

وقال وزير الصحة جمال ولد عباس الاربعاء ان الغاء الخدمة المدنية "ليس من صلاحياته" وانه ينبغي دراسته على مستوى الحكومة، وذلك في مقابلة مع الاذاعة العامة.

ودعا المضربين الى "التعقل والتحلي بالحكمة ووضع صحة المريض فوق كل اعتبار".

واخيرا استمر عدد من الطلاب في مقاطعة الدروس في كل انحاء البلاد تقريبا في حركة بدات في شباط/فبراير لمصلحة التوصل الى معادلة شهادات قديمة وجديدة تمنحها وزارة التعليم العالي.