تقرير ينتقد "انتهاكات" ضد الصحفيين في غزة والضفة

رام الله: كشف تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، عن تعرض العديد من الصحفيين الفلسطينيين لـ"مضايقات"، سواء من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أو من جانب حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة.
وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته الأربعاء بعنوان "لا خبر لا قلق: انتهاكات أجهزة الأمن الفلسطينية لحقوق الصحفيين"، إن "المضايقات الحادة من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وحماس، والتي استهدفت الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان لها أثر على شل وتقييد حرية التعبير."

ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الفلسطينية في الضفة والقطاع إلى محاسبة قوات الأمن على وصفتها بـ"الانتهاكات الممنهجة والجسيمة"، كما دعت المانحين الأجانب للسلطة الفلسطينية إلى "ربط تقديم المساعدات لقوات الأمن، باتخاذ إجراءات ملموسة للمحاسبة."
وتضمن التقرير، الذي جاء في 35 صفحة، توثيقاً لحالات ذكر أن قوات الأمن لجأت فيها إلى "تعذيب وضرب واحتجاز الصحفيين تعسفاً، ومصادرة معداتهم، ومنعهم من مغادرة الضفة الغربية، أو قطاع غزة."

ويلقي التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع صحفيين فلسطينيين، وممثلين عن نقابة الصحفيين، ومسؤولين من السلطة الفلسطينية، الضوء تحديداً على سبع حالات لصحفيين أساءت إليهم قوات أمن السلطة الفلسطينية، كما يوثق حالتين لإساءات بحق صحفيين في غزة، ارتكبتها عناصر من الأمن الداخلي التابع لحماس.
وذكر التقرير أنه منذ استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة، في يونيو/ حزيران 2007، فإن أغلب الانتهاكات ضد الصحفيين، سواء في الضفة الغربية أو غزة، مرتبطة بالتوترات والخلافات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطينية "فتح"، والمقاومة الإسلامية "حماس."

وقالت المنظمة إن الأيام الأخيرة شهدت انتهاك أجهزة الأمن الداخلي، التابعة لحماس، بشكل متكرر لحق الصحفيين في تغطية التظاهرات الشعبية في غزة، وهي التظاهرات التي تحتج على الخلاف السياسي بين حماس، والسلطة الفلسطينية بقيادة فتح.
وفي مثال ساقه التقرير، قال صحفيون لـ"هيومن رايتس" إن 15 عنصراً أمنياً تقريباً من حماس، في ثياب مدنية، قاموا يوم 19 مارس/ آذار الماضي، بمداهمة مقر وكالة أنباء "رويترز" في غزة، فحطموا أجهزة كمبيوتر وضربوا صحفيين بعد أن صوبوا بندقية إلى أحدهم، وهددوا برمي آخر من النافذة.

وفي حالة أخرى، قال مراسل يعمل لصالح إذاعة "القدس" إنه في يوم 27 مارس/ آذار، قامت شرطة حماس بتهديده وسبّه واحتجازه لأكثر من ساعة، فور أن أذاع تقريراً ينتقد مسؤولي الصحة بحماس.
كما أشار التقرير إلى أن الضفة الغربية شهدت "زيادة حادة مؤقتة" في عدد حالات المضايقات الأمنية للصحفيين، أثناء "الاعتداء" الإسرائيلي على غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2008، ويناير/ كانون الثاني 2009، لكن التوجه بشكل عام مستمر في التدهور.

ونقل التقرير عن "مركز التنمية والحريات الإعلامية"، أن عدد الاعتداءات البدنية، والاعتقالات، والاحتجاز، والمصادرة التعسفية للمعدات، وغيرها من خروقات حقوق الصحفيين، على يد قوات الأمن الفلسطينية، هو في زيادة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيراً إلى أن الزيادة في عام 2010 جاءت بواقع 45 في المائة أكثر من معدلات العام السابق.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "أصبحت قوات الأمن الفلسطينية معروفة باعتدائها على الصحفيين وترهيبهم، فيما يحاولون أداء عملهم لا أكثر، السلطة الفلسطينية في الضفة، وحماس في القطاع، عليهما وضع حد لهذه الهجمات الفجّة على حرية التعبير."

وفي الضفة الغربية، يعتبر المستهدفون بالأساس هم الصحفيون الذين تشتبه السلطة الفلسطينية في عملهم لصالح محطات تلفزة وإذاعة ومواقع وصحف، تُرى على أنها تميّز حماس أو الجماعات الإسلامية الأخرى، مثل "الجهاد الإسلامي"، أو التي تنتقد السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
وأغلب "الانتهاكات" التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، وتحدثت عنها منظمات حقوقية محلية، تشير إلى تورط جهاز الأمن الوقائي، والمخابرات العامة بالسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى احتجاز الصحفيين المدنيين من قبل القضاء العسكري بالسلطة.