مئات الطلاب المصريين تظاهروا أمام وزارة التعليم العالي بالقاهرة

تظاهر مئات الطلاب أمام وزارة التعليم العالي دون تواجد أية عناصر للشرطة أو الجيش مما أدى إلى قطع طريق القصر العيني وسط القاهرة.

القاهرة: تظاهر مئات الطلاب المصريين الخميس أمام وزارة التعليم العالي وسط القاهرة دون تواجد أية عناصر للشرطة أو الجيش مما أدى الى قطع طريق القصر العيني وسط القاهرة، وقبلوا بالتحدث لـ"إيلاف" عن معاناتهم، في حين رفض بعضهم بعنف الحديث مع وسائل إعلام رسمية.

أحمد موسى طالب في كلية التعليم الصناعي قال لـ"إيلاف": ندرس أربع سنوات في كلية التعليم الصناعي، وندرس نفس مواد الهندسة الا أننا نتخرج من الكلية، ولكم لايتم اعتبارنا مهندسين أو مدّرسين ومستقبلنا مجهول".

وأضاف الشحات ابراهيم وهو طالب سنة ثاانية، "كل مانريده هو مقاصة عادلة لا تظلمنا، وأن تكون مصاريف دراسة سنة اضافية لمعادلة شهادتنا بشهادة الهندسة مبلغا معقولا وليس كما يقول وزير التعليم العالي 8 آلاف جنيه".

وقال لـ"إيلاف" سامح وليم، وهو طالب في السنة الرابعة في كلية التعليم الصناعي، "نريد نقابة بانتظارنا وألا يكون الشارع مصيرنا ، أريد أن أعرف نفسي هل أنا مدرس أم مهندس آم تكنولوجي؟"

بدوره أكد لـ"إيلاف" جرجس كمال، وهو طالب سنة رابعة قسم تكنولوجيا سيارات في جامعة حلوان، "عندما تأسست الكلية كان الهدف الرئيسي الدراسة النظرية إلا أنه في العام 1997 عدلّوا من لائحة المواد التدريسية ليصبح 85 بالمائة منها مواد هندسية تخصصية و15 بالمائة منها مواد تربوية وعلوم إنسانية، وعندما نتخرج لا يمكن أن نعمل مدرّسين أو مهندسين من وجهة نظرهم"، وختم حديثه بالقول "ندرس 4 سنوات ووزارة التعليم تريد أن تساوي أوضاعنا مثل خريجي الدبلوم".

هذا وتتألف كلية التعليم الصناعي من أربع جامعات احداها في القاهرة وتتبع جامعة حلوان ، وفي السويس وتتبع جامعة قناة السويس ، وجامعتين تابعتين لبني سويف وسوهاج.

قانونيون: تحقق ما نخشاه في سرقة الأراضي والاموال

من جهة أخرى يعمل 2600 عضو قانوني في مصلحة الشهر العقاري على تحويل المصلحة الى هيئة قضائية مستقلة تتبع وزارة العدل.

"إيلاف" التقت بممثليهم الـ29 من جميع المحافظات المصرية أمام وزارة العدل وسط القاهرة.

وقال الدكتور هاني درويش، وهو عضو قانوني بمصلحة الشهر العقاري، "منذ 15 يوما التقينا المساعد الفني لمكتب وزير العدل، وطلبنا منه طلبا واحدا، وهو تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الى هيئة قضائية مستقلة تحت مظلة وزارة العدل للحفاظ على الثروة العقارية من السرقة والنهب و أوامر التخصيص بالأراضي التي كانت تخرج من رموز الفساد السابق مخالفة للدستور والقانون".

وأضاف"تحدثنا عن ذات الموضوع، وهذا الموضوع مفتوح منذ العام 1969، نكافح ونجاهد بالأساليب الدستورية والقضائية، وكنا نقول أثناء النظام السابق كل من يعترض على تحويل مصلحة الشهر العقاري الى هيئة مستقلة هو كل ذو نفوذ وسلطة حتى يتم سرقة أراضي الدولة والعقارات باسم القانون دون محاسبة ، وحين بدأت الثورة تحقق ماكنا نخشاه وهو ظهور الفساد وسرقة الأموال والعقارات".

من جانبه قال لـ"ايلاف" الدكتور صلاح خليفة "إنّ مَن يرفض تحويل الشهر العقاري إلى هيئة قضائية، فليعترض على الأسانيد المقدمة ان كانت قوانين أو قرارات أو نصوص دستور أو أعراف سابقة أو تشريعات في الدول الأخرى العربية والأجنبية ثم آراء فقهاء القانون الدستوري".