السلطة في كردستان تعتبر طلب المعارضة بحل الحكومة غير قانوني

اربيل: اعتبرت السلطة في كردستان العراق طلب المعارضة بحل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انتقالية طلبا "غير قانوني".

واضافت السلطة المتمثلة بالحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني في بيان مشترك اليوم "مسألة حل حكومة الاقليم بالشكل الذي يطالبون به غير قانونية وغير شرعية وغير دستورية ونرفض تشكيل حكومة انتقالية لانه ليست هناك أي دواع سياسية وقانونية ودستورية لذلك".

واشار الحزبان الكرديان الى استعدادهما لمعالجة المشاكل داخل قاعة البرلمان وفق الأسس الديمقراطية وبروح الشعور بالمسؤولية الا أن المعارضة تركت قاعة البرلمان وبدأت بالتحرك على الشارع ومن هناك تحاور البرلمان والحكومة.

واضاف البيان أن أطراف المعارضة الثلاثة لاتريد الاصلاح وتقدم المجتمع واستتباب السلام والاستقرار بل لها اهداف سياسية بعيدة المدى وهي الوصول الى السلطة ومن حق كل حزب او مجموعة سياسية أن تطمح للوصول الى السلطة ولكن بشرط مراعاة المعايير القانونية والدستورية والأخلاقية والسياسية والمواثيق الوطنية بما فيها الدستور العراقي.

واختتم البيان بالقول "مازالت الفرصة متاحة للتفاهم والاتفاق والعمل المشترك.. نأمل أن نستطيع جميعا التغلب على الصعاب ومراعاة لمصالح المواطنين وترسيخ القانون والسلام والاستقرار والاصلاح وتنمية الديمقراطية".

وكانت أحزاب المعارضة الثلاثة في اقليم كردستان العراق (حركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) طالبت بحل حكومة اقليم كردستان العراق وتشكيل حكومة انتقالية على أساس التوافق تمهد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة على حد قولها.

وكان الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان أجريا خلال الأسبوعين الماضيين مباحثات منفصلة مع أحزاب المعارضة بهدف الخروج من الأزمة التي يشهدها الاقليم منذ الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية في 17 من فبراير الماضي عقب مقتل واصابة عدد من الأشخاص على خلفية تصادمات بين متظاهرين وحراس لمبنى الفرع الرابع للحزب الديمقراطي تبعتها احتجاجات واعتصامات ما زالت مستمرة للمطالبة بتقديم مطلقي النار الى العدالة والبدء باجراء اصلاحات سياسية واسعة.