"الربيع النسائي" المغربي يقدم مقترحات حول التعديلات الدستورية

شكلت الجمعيات النسائية والحقوقية والتنظيمات النسائية في الأحزاب والنقابات في المغرب تحالفًا أطلقت عليه اسم الربيع النسائي... الديموقراطية والمساواة. وأعدّ التحالف مذكرة رفعها إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع التعديلات الدستورية.

بما أن لكل فاعل في المجتمع لائحة مطالب يتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة التعديلات الدستورية المرتقبة في المغرب، فإن المرأة بدورها تتأبط أجندة مطالب تسعى إلى أن تجد طريقها إلى التحقيق، في محاولة لضمان حقوقها الدستورية.

وقالت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي في المغرب، "في جو التعبئة المستمرة التي تعيشها الحركة النسائية في المغرب جاءت هذه التحولات التي يعرفها الوطن العربي برمته، وضمنه المغرب، ليضخّ دماء جديدة متطلعة لمزيد من الديموقراطية، والحرية، والكرامة الإنسانية، والمساواة، ورافضة كل أشكال الاستبداد، والتمييز، والفساد، الذي يعانيه الشعب، وخاصة النساء، فهن المتضررات الأوائل من غياب الديموقراطية والشفافية، وتبديد المال العام، والتفقير، والتهميش".

وذكرت عائشة لخماس، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "حركة الشباب، التي فجرت كل هذا الزخم الذي يعيشه الوطن العربي، احتضنته في المغرب كل القوى الحية، وضمنها الحركة النسائية، خاصة أن الشابات برزن في طليعة هذه الحركة سواء كمنظمات، أو متحدثات في وسائل الإعلام، أو قائدات للمسيرات الاحتجاجية، لذلك خرجت الجمعيات النسائية في مسيرات 20 شباط (فبراير)، و20 آذار (مارس)، وانضم بعضها إلى المجلس الداعم هذه الحركة".

وأوضحت رئيسة اتحاد العمل النسائي أنه "بعد خطاب الملك في 9 آذار (مارس) الماضي المستجيب إلى جزء مهم من دعوات الإصلاح، وما أعقبه من تشكيل للجنة استشارية لإعداد مقترحات التعديلات الدستورية، ولجنة مكونة من الأحزاب، والنقابات لمواكبة هذه اللجنة، ودعوة كل مكونات المجتمع المدني إلى تقديم مقترحاتها، شكلت الجمعيات النسائية، والحقوقية، والتنظيمات النسائية في الأحزاب والنقابات تحالفًا أطلقت عليه اسم "الربيع النسائي الديموقراطية والمساواة"".

وأشارت عائشة لخماس إلى أن هذا التحالف أصدر بيانًا تأسيسيًا يحدد أهدافه، ووجه رسالة إلى الأحزاب السياسية من أجل تضمين مطالب الحركة النسائية في مذكراتها، التي سترفعها للجنة إعداد مشروع التعديلات الدستورية، كما أعدّ مذكرة رفعها إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع التعديلات الدستورية".

وذكرت الناشطة السياسية والحقوقية والجمعوية أن المقترحات الخاصة بقضايا المرأة، التي تضمنتها مذكرة التحالف، تتمثل في دسترة سمو المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية، واعتبارها مصدرًا للتشريع، ودسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والنص على تعريف عدم التمييز كما ورد في المادة 1 من إتفاقية القضاء علىكل أشكال التمييز ضد النساء.

و يعني مصطلح (التمييز ضد المرأة) أي تفرقة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل"، وعلى حظره مهما كان مصدره من سلطات عمومية، أو أي هيأة، أو منظمة، أو شخص.

كما جاء في المذكرة أيضًا، تشرح عائشة لخماس، "التنصيص على تجريم التمييز المبني على الجنس، أو الإعاقة، أو الإنتماء الثقافي، أو الديني، أو الإثني، أو السياسي، أو الجغرافي، والتنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير، ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية وإنجازها وتقويمها، ودسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كل مراكز القرار، ودسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي، والإقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والقضائي، والإداري، وذلك على الصعيد الوطني، والجهوي، والمحلي.

واعتماد مبدأ المساواة وسد الفجوات بين الرجال والنساء في تخطيط الميزانيات الوطنية، والجهوية، والمحلية، ومأسستها في القانون التنظيمي للمالية، والتنصيص على تجريم العنف ضد النساء، واعتباره انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان ومسًا خطرًا بالنظام العام، ودسترة الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز عبر إرساء آليات تشريعية ومؤسساتية، والتنصيص على قانون إطار للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، وإحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة بين النساء والرجال تعتمد على مبادئ باريس، والإقرار بدور المجتمع المدني في المساهمة في تأطير المجتمع، والتعبير عن انتظاراته، واقتراح التدابير الهادفة إلى النهوض بأوضاعه، ومراجعة اللغة الذكورية للدستور باستعمال نصّه لصيغ تتوجه إلى المواطنين والمواطنات، والنساء والرجال".

وترى الأمينة العامة لحزب المجمتع الديمقراطي المغربي، زهور الشقافي أن إنصاف المرأة لا يتأتى إلا بـ "المساواة المطلقة". وأكدت زهور شقافي، في تصريح لـ "إيلاف"، أنها "ضد دسترة أي شيء يخصّ التمييز الإيجابي"، مشيرة إلى أنها "ضد الكوتا"، التي تعتبرها "إهانة للنساء واغتيالاً للديمقراطية".

وأضافت القيادية السياسية "لا يمكن أن نطالب بالديمقراطية، وفي الوقت نفسه بالتمييز الإيجابي"، مبرزة أنه "إذا ذهبنا في مجال الكوتا فسنصبح شعب الكوتا". وشددت زهور شقافي على ضرورة "تفعيل المناصفة داخل الأحزاب"، مشيرة إلى أن "النص الذي جاء في الخطاب الملكي هو الذي يجب أن يُتضمن في الدستور".

يشار إلى أنه جرى، اليوم الجمعة تقديم الأجندة الحكومية للمساواة للفترة 2011-2015، التي صودق عليها في مجلس الحكومة، يوم 17 آذار (مارس) الماضي.