القضاة الجزائريون يدعون الى تجسيد الاستقلالية التامة للقضاء

الجزائر: دعا رئيس النقابة الجزائرية للقضاة جمال عيدوني هنا اليوم الى تجسيد الاستقلالية التامة والفعلية للسلطة القضائية حتى تكرس دولة القانون.
وشدد عيدوني في كلمة ألقاها لدى افتتاح أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة على ان دولة القانون لن تتحقق الا عندما يتم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأضاف ان "الاستقلالية التامة والفعلية للسلطة القضائية" ستكسبها ثقة الشعب مشيرا الى ان الدستور الجزائري ينص على استقلالية القضاء واستقلالية القاضي في اصدار احكامه وقراراته.
وأوضح أن "نقابة القضاة الجزائريين تريد أن يجسد هذا الحق الدستوري وأن يستفيد القضاة بكل الامتيازات والاعتمادات والتحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتان التنفيذية والتشريعية" متساءلا في هذا الخصوص عن تكفل السلطة التنفيذية بمختلف الاعتمادات المالية ومراجعة الأجور لسلطة هي مستقلة بذاتها على الأقل بموجب الدستور.
وذكر ان القضاة يطالبون منذ 2008 ب"الحماية المادية" أي الزيادة في الأجور وأن توضع السلطة القضائية في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية والتشريعية وان يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا وهي أعلى منصب في القضاء في نفس مرتبة رؤساء هاتين السلطتين (أي رئيس الوزراء ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).

وأشار الى أن النقابة تقدمت بمطالبها مجسدة في ستة محاور الى وزارة العدل الجزائرية مسجلا أن هناك مطالب يمكن للوزارة الاستجابة لها وأخرى تتجاوزها.
واعتبر عيدوني أن المجلس الأعلى للقضاء هو الضمانة الأساسية لاستقلالية القضاء ما دام يتكفل بتحويل ونقل وترقية القضاة وتأديبهم داعيا القضاة الممثلين فيه الى لعب دور ايجابي خاصة الممثلين في المكتب الدائم.
واكد من جهة أخرى ان النقابة الوطنية للقضاة مستعدة للمشاركة برأيها في تعديل الدستور "اذا كانت هناك نية في التعديل العميق" لهذا النص خاصة فيما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.

يذكر ان وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز كان قد استقبل يوم 21 فبراير الماضي ممثلين عن نقابة القضاة وقام باقالة المفتش العام للوزارة بسبب كثرة الشكاوى التي تلقاها الوزير ضد ممارسات اعتبرت غير قانونية