تجمع إعلان دمشق يدعو إلى توسيع الاحتجاجات منتقدًا الخيار الأمني

دمشق: مع دخول احتجاجات السوريين أسبوعها الثالث، وارتفاع عدد القتلى والجرحى إلى المئات، وصفت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، أكبر تجمع معارض داخل سورية، ما تقوم به السلطات السورية بأنه "حرب غير مبررة"، وشددت على أن الخيار الأمني الذي اتخذه النظام السوري سيزيد الأمور تعقيداً، ودعت السوريين إلى توسيع دائرة الاحتجاجات والمواجهة السليمة مع النظام.

ورأى التجمع السوري المعارض أن خيار النظام الوحيد في سورية "حتى الآن" في مواجهة مطالب الشعب "هو الخيار الأمني" من خلال "القتل المتعمد.. وقمع الحراك بالوسائل كافة بما فيها تأجيج واستفزاز المشاعر الطائفية المرفوضة بطريقة استعراضية مؤذية" وفق بيان أصدرته الأمانة العامة للتجمع.

وأضاف البيان إن "هذه الحرب غير المبررة على الشعب السوري التي يشنّها النظام، يواكبها حرب إعلامية شرسة مليئة بالأكاذيب وتشويه الحقائق ومحاولة حرف الصراع عن وجهته"، وسخر البيان من عناوين "الفتنة، المندسين، القناصة" التي تستخدمها وسائل الإعلام السورية، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك أدنى شك لدى السوريين "بأن الفتنة هي ما تهدس به عقول الأجهزة الأمنية، فالمندسون والقناصة هم رجالاتها من الفرق الخاصة وفرق الموت وغيرها من القوى الأمنية" وفق البيان.

ورأى أن "تقدم الخيار الأمني" عند النظام السوري على غيره من الخيارات "سوف يزيد الأمور تعقيداً"، وأمام هذا الخيار الأمني دعا السوريين "بكل فئاته عامة، ونشطاء الإعلان من الأحزاب والمستقلين ومؤيديه خاصة" إلى "توسيع دائرة المشاركة والفاعلية في الحراك الذي تشهده سورية كلًّ في أماكن وجوده في المدن والبلدات السورية، وأن يدعم حركة الشباب بكل ما هو ممكن، ويشاركها فعالياتها، ويسعى إلى توسيعها وينسق معها في مجال الرأي والطروحات والشعارات".

كما توجه إلى البعثيين بأن يكونوا جزءاً من هذا الحراك، وشدد على ضرورة "الحرص على سلمية الحراك مهما بلغت درجة العنف التي قد يمارسها النظام".

كذلك ناشد الشعوب العربية والشعب التركي إلى مساندة الشعب السوري في محنته والضغط على حكوماتها لاحترام تطلعات الشعب السوري نحو الحرية، ومنعها من وضع دماء السوريين على طاولة الحسابات الآنية أو المصالح الضيقة".

وجدد الإشارة إلى أن مطالب الحراك الشعبي "تتركز سياسياً في مسألة الحريات وكل تفرعاتها السياسية والقانونية والإعلامية، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ وما ترتب عليها، وضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".