ناشطون حقوقيون: دمشق تصر على انتهاك الحريات

إعتبر الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف" ان استخدام العنف الأمني في حل قضية، تكررت فيها السينايورهات العربية، هو دليل على عجز النظام في الفترة الحالية، مستنكرا إصرار السلطات السورية على ممارسة انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السوريين، ومطالبا السلطات بالكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها.

هذا ووقعّت المنظمة الوطنية مع خمس منظمات حقوقية داخل سوريا على بيان استنكرت فيه " استمرار استعمال العنف أثناء الاحتجاجات السلمية "، وأشارت الى قيام "أجهزة السلطات السورية (الشرطة والأمن )الجمعة بتفريق التجمعات السلمية في عدد من المحافظات السورية (دمشق-درعا-حمص) باستخدام العنف المفرط وغير المبرر عبر استخدام الرصاص، مما أدى الى وقوع عدد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا".

ووقعت على البيان ، الذي تلقت "ايلاف" نسخة منه ، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح) ، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) ، والمنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية، و اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد ، ومنظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف، والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا.

وتوجهت المنظمات الى الحكومة السورية بأن "تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة، وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت اشكاله". وطالبت المنظمات الموقعة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين، وإحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

وجددت مطالباتها بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير،وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، في الأشهر الاخيرة. اضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

كما طالبت أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الاساسية لحقوق الانسان ، والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها ، والاقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني.

إعتقال شيخ في الحسكة

بدورها أكدت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) اقدام دورية تابعة لفرع الأمن الجنائي بالحسكة، ظهيرة السبت 9 / 4 / 2011 على اقتحام محل الفرقان بالحسكة العائد لعالم الدين الإسلامي نمر حسني اليوسف واعتقاله ، واقتادته إلى جهة مجهولة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسكة ، وقالت" أن مصيره لا يزال مجهولاً ولا يعرف عنه تفاصيل أخرى حتى لحظة إصدار هذا البيان". والشيخ نمر حسني اليوسف، بحسب بيان المنظمة الكردية الذي تلقت " ايلاف " نسخة منه ، من مواليد الحسكة 1973 وهو جامعي وخريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ( القاهرة ) عام 1998 وعدل شهادته من كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 1999 ويحضر حالياً رسالة ماجستير في العلوم الدينية. وقد عين مدرساً لمادة التربية الإسلامية في ثانوية أبي ذر الغفاري عام 2000 ودرس فيها حتى عام 2008 حيث صدر بحقه قرار منع التدريس في 17 / 11 / 2008 وتم نقله إلى مديرية الصحة بالحسكة وبعدها إلى المشفى الوطني بالحسكة، وفي 5 / 4 / 2011 قدم استقالته من الوظيفة تضامناً مع الشهداء الذين سقطوا بكافة أنحاء سورية وكون الشهادة التي يحملها وهي دراسات عليا في الشريعة الإسلامية لا تناسب والوظيفة التي كلف بها وهي وظيفة كاتب في مكتب القبول بالمشفى الوطني بالحسكة، يديره موظف يحمل الشهادة الابتدائية.

وزير سابق يعزي أهالي الضحايا

على صعيد منصل، قدّم الدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة السوري السابق التعازي لأهالي القتلى على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وقال " أقدم تعزيتي لكل أب وأم في سوريا، لكل أبناء شعبنا ، لكل المفجوعين بأبنائهم ، لكل من يؤلمهم أن يروا في بلدهم ساحات دم، ولا أجد عزاء في ما يحدث، اللهم جنب سوريا كوارث الدم، اللهم هدىء روع النفوس، و أنزل الحكمة على العقول المضطربة، والسكينة على القلوب الثكلى، وألهم ولاة الأمر صواب القرار ، وسعة الصدر ، و احفظ بلاد الشام كما وعدت".