الاردن يتقصى عن رجل اعمال محكوم بالسجن شوهد في لندن

عمان: قال رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان الحكومة تتقصى المعلومات حول رجل الاعمال الاردني المعروف خالد شاهين المحكوم عليه بالسجن ثلاثة اعوام في قضية فساد والذي ارسل للولايات المتحدة للعلاج وشوهد مؤخرا في لندن.

وقال البخيت في مؤتمر صحافي مساء السبت، "بدأنا استقصاء عن قضية مشاهدته في لندن (...) سنتأكد. الدولة لديها القدرة والادوات لمتابعة مكانه الحقيقي واين هو آلان".

وكان وزير الداخلية الاردني سعد هايل السرور وافق في 25 شباط/الماضي على سفر شاهين الى الولايات المتحدة من اجل تلقي العلاج بناء على تقارير طبية.

وبحسب صحيفة "العرب اليوم" المستقلة فان شاهين شوهد في مطعم بلندن الاسبوع الماضي.

واوضح البخيت "هناك تقرير طبي موجود امامي موقع عليه من قبل عشرة اطباء هم من خيرة اطباء القطاع الخاص في الاردن".

وتابع "اذا لم نسمح له بعد كل هذه التقارير بالسفر لتلقي العلاج اللازم لوجهت لنا انتقادات من الصحافيين انفسهم ومن منظمات حقوق الانسان".

واضاف "على كل حال، محجوز على سفر اهله واملاكه هنا وهناك ضمانات بالعودة".

واشار الى ان شاهين "ليس معفيا عنه وسيكمل مدة محكوميته حال عودته الى المملكة".

وكانت محكمة امن الدولة الاردنية اصدرت في السادس من تموز/يوليو الماضي احكاما بالسجن ثلاثة اعوام بحق شاهين وعادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، بعد ادانتهم في قضية "مصفاة البترول".

وأيدت محكمة التمييز الاردنية (اعلى سلطة قضائية في المملكة) في 21 تشرين الاول/اكتوبر الماضي هذا الحكم.

وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود لعام 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.

وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمين الثلاثة الاوائل اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع خالد شاهين "وتزويده بمعلومات واجراءات تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وارسائه على شركته منفردة دون غيرها، مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية".

ودعت جماعات مستقلة في بيانات الاحد الى اقالة رئيس الوزراء بسبب هذه "الفضيحة" وبسبب "عدم جدية الحكومة في مكافحة الفساد".

ويشهد الاردن منذ نحو ثلاثة اشهر احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد.