الجزائر تعتبر قضية التجسس مع فرنسا مفتوحة ديبلوماسياً

وقال مدلسي خلال مؤتمر صحافي بالجزائر العاصمة إن "القضية عالجها القضاء الجزائري وحكم فيها على الجزائريين الذين اتصلوا بجهات أجنبية، لكنها تبقى مفتوحة على المستوى الدبلوماسي حتى يتم استيضاحها"

وحكم القضاء الجزائري الخميس بالسجن عشر سنوات مع النفاذ على عسكريين سابقين ومهندس معلوماتي بتهمة التجسس لحساب فرنسا، كما ذكرت السبت الصحافة في العاصمة الجزائرية، واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية هذه القضية بأنها "جزائرية بحتة".

وقال وزير الخارجية الجزائري الذي كان يتحدث بمناسبة زيارة نظيره الكوبي برونو رودريغاز "إنها قضية حساسة جدا وسيتم وضعها بين يدي من يخول لهم القانون معالجتها".

وقد دانت محكمة الجنايات في عنابة (600 كلم شرق الجزائر) الجنديين بوشرمة خميسي (41 عاما) ورضا هروال (29 عاما) والمهندس المعلوماتي اوكيما نصر الدين، بتهمة "الخيانة لمصلحة دولة أجنبية" و"دعم مجموعة ارهابية".

وحكم على شقيقة رضا هروال بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "عدم الابلاغ بالجريمة".

وكان المدعي طلب عقوبة الاعدام للمتهمين الثلاثة والسجن خمس سنوات مع النفاذ للمرأة.

وجاء في محضر الجلسة الذي نشرته الصحافة الجزائرية، ان القضية انكشفت في تموز/يوليو 2009 عندما اعترف احد العسكرييين لدى اجهزة الاستخبارات في بلاده قائلا ان ملحقا عسكريا فرنسيا كان في قنصلية عنابة قد جنده ووعده بتأشيرة دخول واقامة في فرنسا.

وكلف هذا الجندي مع شريكيه بتصوير اماكن حساسة (الرئاسة ووزارات وثكنات ومفاعل نووي ومنشآت نفطية) وتقديم معلومات عن احد الحراس الشخصيين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعن روسي يعمل لحساب الجيش الجزائري.

وبناء على طلب مساعد القنصل، سجل الجنديان شهادة مزيفة اتهما فيها الجيش الجزائري بقتل رهبان في ايار/مايو 1996 بعد اسرهم شهرين.

ويحقق في مأساة الرهبان السبعة التي اعترفت الجماعة الاسلامية المسلحة بمسؤوليتها عنها قاضي التحقيق في باريس جان-مارك تريفيديك.

وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة فرانس برس ان فرنسا "لا علاقة لها" بمحاكمة عنابة. واضافت انها "قضية جزائرية بحتة".