الثوار يصارعون واشنطن للسيطرة على ارصدة ليبية

تتصارع إدارة اوباما والثوار الليبيون للسيطرةعلى أرصدة تابعة للعقيد معمّر القذافي قدرها 34 مليار دولار، كانت قد جمّدتها وزارة الخزانة. وفي حين يطالب المجلس الإنتقالي الليبي وضعها في متناوله لسد العجز في المواد الغذائية، يتخوف الأميركيون من وقوعها بأيدي عناصر إسلامية معادية لأميركا مثل القاعدة.

وكانت قد أفادت تقارير ان المجلس الوطني الانتقالي للثوار يمارس ضغوطًا على مسؤولين كبار في البيت الأبيض ووزارة الخزانة لوضع قسم من هذه الأرصدة على الأقل في متناول المجلس من اجل سد بعض النقص في المواد الغذائية والادوية. ولكن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين اميركيين قولهم ان هذه الأرصدة إذا لم تخضع للمراقبة الدقيقة فإنها يمكن ان تقع بأيدي عناصر اسلامية معادية للولايات المتحدة ، منها تنظيم القاعدة.

وفيما يستمر الصراع على هذه الأرصدة فرضت السلطات الاميركية يوم الجمعة عقوبات على خمسة مسؤولين ليبيين كبار في نظام العقيد معمر القذافي بينهم رئيس وزرائه ووزير النفط ورئيس جهاز الأمن الداخلي. كما جمدت الولايات المتحدة ارصدة باسم منظمتين خيريتين يديرهما ابناء القذافي.

وكان المجلس الانتقالي للثوار قد وجه يوم الخميس الماضي رسالة الى وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايثنر تتضمن تفاصيل الاجراءات التي قال المجلس انها ستتيح اطلاق قسم من الأرصدة واخضاعه للرقابة الشديدة. وقال المجلس في الرسالة انه بحاجة الى الحصول فورًا على اموال من ارصدة القذافي المجمدة في مؤسسات مالية اميركية لتلبية الحاجات الأساسية للشعب الليبي. وحملت الرسالة توقيع ممثل المجلس في واشنطن علي الأوجلي الذي استقال من منصبه سفيرا لنظام القذافي في واشنطن في شباط فبراير الماضي. وحث المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من الامناء لادارة الأرصدة.

واقترح اعضاء في المجلس الانتقالي ألا تدفع الولايات المتحدة الى الثوار مباشرة بل تسدد ثمن امدادات الغذاء والدواء وغير ذلك من المساعدات الانسانية. وان شركات مراجعة ومحاسبة دولية ينبغي ان تُكلف بمتابعة اوجه الانفاق من هذه الأرصدة.

ودعا المجلس وزارة الخزانة الى تقديم جرد بأرصدة القذافي المجمدة وطلب من ادارة اوباما ان تضغط على بلدان ثالثة بينها تركيا بصفة خاصة لتكثيف البحث عن ارصدة النظام الليبي.

وجاء في رسالة الثوار ان مسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة لحفظ الأرصدة والتوثق من تدفقها الى سلطة مسؤولة لأغراض مبررة. كما طلب المجلس الانتقالي الافراج عن ارصدة ليبية مجمدة في اوروبا.

واضافة الى تجميد ارصدة النظام وابناء القذافي ادرجت الولايات المتحدة على القائمة السوداء الصندوق السيادي الليبي والبنك المركزي وشركة النفط الوطنية.

واعلن الرئيس اوباما انه يعتزم اعادة الأرصدة المجمدة الى الشعب الليبي لمساعدة قضيته ضد القذافي. ولكن هناك موانع قانونية تعترض مثل هذه الخطوة لأن الولايات المتحدة لم تعترف حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي للثوار الليبيين حكومة شرعية على غرار فرنسا وقطر ودول اخرى.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة انهم يواصلون العمل مع المجلس الانتقالي لايجاد طريقة مسؤولة لتوزيع الأرصدة التي من المرجح ان يفرج عنها اوباما بقرار رئاسي. ولكن وزارة الدفاع واجهزة الاستخبارات ما زالت تخشى من وجود صلات تربط عناصر في المعارضة الليبية بجماعات اسلامية متطرفة. وقال مسؤولون ان هذا الخطر زاد حرص الولايات المتحدة وحلفائها على وضع ضوابط وصمامات امان ضد وصول اموال الى هذه الجماعات. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول له صلة بتجميد الأرصدة الليبية قوله "اننا في الحقيقة ما زلنا لا نعرف من هم هؤلاء الثوار".

وكان الأوجلي قد أعلن في حديث يوم الجمعة ان المجلس الانتقالي اقترح في رسالته اجراءات واضحة ضد هذا الخطر وينبغي ان يكون ذلك كافيًا لتلبية طلب الثوار.