العلاقات الخليجية الإيرانية بين سندان المواجهة ومطرقة القطيعة

توقعت غالبية قراء "إيلاف" أن تتجه العلاقات الخليجية الإيرانية نحو المواجهة، في حين توقعت النسبة الأقل من القراء أن تأخذ الدبلوماسية طريقها في الأيام المقبلة، ورأى المُصوّتون بين الخيارين أن القطيعة ستكون هي الإطار الأقرب للمشهد السياسي بين الدول الست والجارة المثيرة للجدل.

الرياض: رغم أن عدد القراء الذي استطلعت آراءهم "إيلاف" بلغ 6682 مصوتاً وهو عدد يعتبر كبيراً في الاستطلاعات، إلا أن السمة الأبرز لهذا الاستطلاع بالذات كانت توحي بالتقارب الكبير في النسب على الأجوبة الثلاثة، رغم تباين الموقف في كل خيار من بينها.

سؤال "إيلاف" كان عن اتجاه العلاقات الخليجية الإيرانية في المرحلة المقبلة، والخيارات كانت أمام المقاطعة أو المواجهة أو إلى مزيد من الدبلوماسية.

وتبعاً للظروف والمتغيرات التي تمرّ بها المنطقة تبدو الأجوبة متماهية مع المشهد السياسي الذي تتجاذبه الاضطرابات في كل اتجاه.

وتصدر خيار المواجهة النسبة الأكثر من المصوتين حيث بلغت أكثر من 41% من خلال 2784 قارئاً يرون في المواجهة أمراً حتمياً.

فيما توقع أكثر من 33% من المصوتين أن تكون المقاطعة هي المسيطرة على سياسة الدول الخليجية وإيران، وذلك من خلال 2264 قارئاً.

وذهبت النسبة الأقل وهي أكثر بقليل من 24% من القراء نحو توقع أن تفرض الدبلوماسية نفسها على واقع المنطقة المضطرب.

ومن النظرة الأولى على نسب القراء والمصوتين يتضح جلياً تقرب النسب تقريباً رغم أن الخيارات متباينة وقد تكون متضادة، وهو ما يوحي بصورة جلية إلى أي مدىً تشهد المنطقة تأزما وشدًّا سياسيًا واستقطابا طائفيا.

ورغم أنه لا يمكن إغفال المنطق السياسي البحت، إلا أن الشأن الطائفي يتصدر بجدارة التعاطي بين الدول الخليجية والجارة إيران، حيث إنه وإن ظل متخفياً تحت التصريحات الدبلوماسية سابقاً إلا أنه ظهر بوضوح في تصريحات الأطراف جميعها إبان الأحداث الأخيرة وخصوصاً بعد تفجر الأوضاع في أصغر الإمارات الخليجية مملكة البحرين.

وفي تماهٍ تام مع هذا الشأن برزت مواقف الدول والأحزاب وفق هذا التعاطي، فضلاً عن التعاطي الشعبي المشحون أصلاً بالشأن الطائفي.

وتمر العلاقات الخليجية الإيرانية بأسوأ مراحلها منذ حرب الخليج الأولى في الثمانينات الميلادية حينما اقتتل الراحلان صدام حسين الرئيس العراقي و أحمد مصطفى الخميني زعيم الثورة الإيرانية، وذهب ضحية تلك الحرب نحو مليون قتيل من الجانبين وعلاقات متوترة مع دول الخليج، وخطط لتصدير الفكر الثوري للأقليات في المنطقة.

ورغم أن الموقف الخليجي من إيران خلال السنوات السابقة بدا في كثير من الأحيان غير موحد بشكله المطلق، إلا أن الموقف الرسمي كان ثابتاً في عديد القضايا وأهمها احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى)، فيما أخذت بعض الدول الخليجية بعض المبادارت الفردية نحو إيران رغم التوجس الذي كان يحوم في سماء العلاقات ولا تخطئه عين المراقبين.

وتبعاً للجو العام بين دول الخليج وإيران من حيث أزمة الثقة المتأصلة بين الطرفين، كان الأمر لا يحتاج أكثر من شرارة لتخرج اللغة السياسية بين الطرفين عن إطارها الدبلوماسي إلى صورتها الواضحة، والشرارة كانت في اضطرابات البحرين التي اندلعت قبل نحو شهرين وانتهت بتدخل خليجي عبر قوات درع الجزيرة المتفق عليها خليجياً وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها الأمن البحريني لحفظ النظام بعد تحول التظاهرات من سلمية وسط دوار مجلس التعاون الشهير (اشتهر باسم دوار اللؤلؤة)، إلى سلسلة من أعمال شغب وسط تقارير تحدثت عن عنف متبادل بين الطرفين أفضى إلى تدخل خليجي حاسم قبل استفحال الأمور.

هذا التدخل الخليجي المباشر الذي تحدثت عنه مصادر رفيعة في الخليج بأنه كان ضرورياً و مهماً بعد ورود التقارير الإستخبارية عن تدهور أمني هائل يهدد نظام المملكة الصغيرة بصورة مباشرة وقد يحول تاريخ المنطقة برمتها فيما لو نجح المشروع الذي يتهم بأنه إيراني بامتياز.

وفيما يؤكد المتظاهرون البحرينيون أن أهدافهم إصلاحية ووطنية بحتة، كانت إيران تطلق التصريحات على كل المستويات سواء عبر الرئيس أحمدي نجاد أو أعضاء في مجلس الشورى أو مسؤولين مدنيين وعسكريين وبيانات متتابعة من عدة لجان في الحكومة الإيرانية التي تشتهر بتكاثر وتوالد لجانها وغرابة وطول أسمائها.

وعلى الخط نفسه بدأت لغة السياسي في الخليج العربي تأخذ الطابع ذاته من حيث الحدة، وإن كان المسؤولون السعوديون أكثر صراحة في التعبير عن الموقف الخليجي العام، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن "إيران تسير بالاتجاه الخاطئ".

في حين أن الاجتماعات الخليجية المتلاحقة جماعياً وثنائياً لا يكاد يخلو بيانها الختامي من التطرق إلى التدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي مع التأكيد في كل مرة أن قوات درع الجزيرة دخلت البحرين وفق اتفاقية خليجية مشتركة تقضي بحماية كل دولة تتعرض للتهديد.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتهمت في الثالث من نيسان/ابريل إيران "بالتآمر على أمنها" و"بث الفتنة" معربة عن القلق من "التدخل الإيراني السافر" في شؤون المنطقة، وذلك على خلفية الحركة الاحتجاجية في البحرين واكتشاف شبكة تجسس إيرانية في الكويت.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي السبت من طهران "ان قضية شبكة التجسس الإيرانية المزعومة في الكويت مفتعلة وكذبة كبرى، وهي مرتبطة بالتطورات في البحرين ونوع من الهروب إلى الأمام واتهام الآخرين لأنهم غير قادرين على الاستجابة للانتفاضة المشروعة في البحرين".

كما اعتبر صالحي أن التدخل العسكري السعودي في البحرين "ستكون له عواقب وخيمة" متهما الرياض بـ "تأجيج الطائفية".

وردّ وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في حديث نشرته صحيفة الشرق الأوسط الأحد على كلام نظيره الإيراني، معتبرا أن كلام الأخير يخدم "إثارة الفتنة والقلاقل" في المنطقة.
ورغم أن البحرين استأثرت بجل المشهد المتأزم، إلا أن إعلان الكويت نتائج التحقيق في شبكة التجسس الإيرانية والحكم على ثلاثة من أعضائها بالإعدام ومن ثم تبادل طرد الدبلوماسيين بينها وبين طهران، حوّل زاوية الكاميرا نحو أقرب البلدان الخليجية مسافة إلى إيران، حيث إن الكويت ووفقاً لمصادر كشفت لصحيفة "القبس" تمكنت من اكتشاف 8 شبكات تجسس بعضها "مسلح"، وأن الجيش الكويتي والمواقع الأميركية في الكويت كانت أهدافاً محتملة لهذه الشبكات.

وتبعاً لهذه المواقف كان من الطبيعي أن ينجر الداخل الكويتي إلى مزيد من التجاذبات التي فرضتها أحداث البحرين، حيث تحاول رموز شيعية ثني الدولة عن المشاركة في قوات درع الجزيرة، فيما تؤكد الأكثرية السنية أن من واجب الكويت رد الجميل لجارتها البحرين والدفاع عنها في وجه الأطماع من خلال إرسال قوات مساندة ضمن "درع الجزيرة" وهو أمر حدث فعلاً حيث تشارك الكويت بقطع بحرية ترابط على تخوم الجزيرة المضطربة.

ولأن الأمر صار طائفياً بامتياز فإن دخول حزب الله اللبناني على خط التأزم السياسي كان منطقياً وطبيعياً والأمور على هذا النحو، حيث أيّد الزعيم الشيعي حسن نصر الله المتظاهرين البحرينيين ودعا لهم بالنصر والتمكين، ودعاهم إلى مواصلة المسيرة، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الأزمة بين لبنان والبحرين، حيث طلبت الحكومة البحرينية رسمياً من نظيرتها اللبنانية إجراءً ملموساً ضد تصريحات نصرالله، واعتبرته تدخلاً سافراً في شؤون البحرين وغير مقبول بأي حال، وتبع ذلك الموقف سلسلة من الإجراءات منها وقف الرحلات الدولية بين البلدين وتطويق اللبنانيين الشيعة في البحرين.

وفي هذا الصدد فإن دولاً خليجية أخرى بدأت فعلاً في تقصي تحركات اللبنانيين المتورطين في حراك طائفي باعتبار أن موقف الحزب والمنتمين له صار مكشوفاً من وجهة النظر الخليجية.
في حين يتحدث المحللون السياسيون في الخليج حول هذا الموقف أن على مسافة أميال من الحدود اللبنانية السورية تظهر التقارير الصحافية حصيلة قتلى يومية يصل بعضها في اليوم الواحد أكثر بالضعف من قتلى المواجهات في البحرين طوال شهرين، دون أن يتخذ نصر الله موقفاً موازياً لما اعتبر أنه دعم للحركات التحررية العربية في ليبيا وتونس ومصر والبحرين واليمن، حيث غاب العلم السوري عن الأعلام الخمسة التي وضعها بجانب صورته في خطاباته الحماسية.

وتداخل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الدين الحريري في السجال في موقف نادر لرئيس لبناني حينما انتقد بحدة تدخل إيران في شؤون البحرين، وهو أمر كان كافياً لأن تتهمه الحكومة الإيرانية بأنه يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مضافاً إليها العبارة الإيرانية الشهيرة " يخدم المحور الأميركي الصهيوني" تعليقاً على موقف الحريري.