تنديد لبناني واسع بالتهجم الإيراني على دول مجلس التعاون

ندد عدد من الشخصيات اللبنانية من نواب ووزراء وعلماء دين بالتصريحات التى أدلى بها مسؤولين إيرانيين وتهجموا فيها على دول مجل التعاون لدول الخليج العربية لإتخاذها قرار إرسال قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين من أجل الحفاظ على أمنها واسقرار الأوضاع فيها .

بيروت:ندد عدد من الشخصيات اللبنانية من نواب ووزراء وعلماء دين، بالتصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الإيرانيين وتهجموا فيها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاتخاذها قرار إرسال قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين من أجل الحفاظ على أمنها واستقرار الأوضاع فيها.

واستنكرت الشخصيات اللبنانية في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت إن إرسال قوات درع الجزيرة للمنامة جاء بطلب من مملكة البحرين، وفي إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دول المجلس.

وأوضح محمد الصفدي، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه عندما تتدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى، فهذا التدخل غير مرحب به وغير مقبول أصلا سواء كانت إيران أو سواها. ومن هنا فإنّ تدخل دول مجلس التعاون في البحرين جاء ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي التي تنتهج سياسة واضحة هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير إلا في حال طلب منها رسمياً ذلك.

وقال إنه من هذا المنطلق فإن بلاده لا ترحب بأي تدخل سواء إيراني أو غير إيراني في شؤون دول مجلس التعاون والدول العربية بما فيها لبنان، كما أنّ مجلس التعاون الخليجي كإطار جامع لدول الخليج العربية هو أمة واحدة، فكل هذه الدول تجمعها روابط عائلية سياسية تاريخية؛ إذًا عمليا هناك علاقة وثيقة جدا كأنهم بلد واحد.

وردا على سؤال حول وصف مجلس الشورى الإيراني لدخول قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين بالاحتلال، قال "إن الاتفاقات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي هي اتفاقات شاملة بالمعنى السياسي والأمني والاقتصادي على غرار ما هو قائم بين دول الاتحاد الأوروبي وأكثر، ولذلك فإن أي اضطراب أمني في أي من هذه الدول يصبح شأناً خليجياً عاماً، وعليه فإن دخول قوات درع الجزيرة أمني شرعي من ضمن المؤسسات التي يتشكل منها مجلس التعاون الخليجي، وهو جاء بطلب رسمي من مملكة البحرين وبقرار أجمعت عليه دول مجلس التعاون".

من جهته، قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة إن القوانين الدولية تمنع الدول من التدخل في شؤون الدول الأخرى لكن إيران أعلنت نيتها ممارسة هذا التدخل الخارجي بشؤون المنطقة.

وأضاف: نحن قطعا مع كل الإصلاحات وتطوير عمل الدولة في البحرين ونحترم رغبات شعبها إلا أن هذا التدخل الإيراني يضر المطالبات التي يقوم بها الشعب البحريني، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير بوصلة المطالب، مما يلحق الضرر بهذه المطالب الداخلية .. وحكومة البحرين أيدت في لحظة من اللحظات بعضا من هذه المطالب الإصلاحية ولكن بعد ذلك تبين لها أن هذه المطالب أخذت أبعادا أخرى غير مشروع الإصلاحات، الأمر الذي وصل إلى حد عدم السكوت عما يجري، مما دفع الدول العربية والصديقة إلى دعم البحرين لمواجهة ما يجري على أراضيها.

وحول الاتهامات بخصوص قوات درع الجزيرة دحض الوزير منيمنة هذه الاتهامات، معتبرا أن الاحتلال يأتي من دون إرادة السلطة القائمة، أما عندما يأتي التدخل بطلب من البحرين لقوات شقيقة فهو عمل شرعي وقانوني.

ورأي النائب مروان حمادة بدوره أنّ التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي ليس إلا حلقة جديدة من التدخل الإيراني في كل الشؤون العربية.

وعد الاعتراض على وجود قوات درع الجزيرة في البحرين مردودا لأن الدعم جاء بموجب اتفاقية تعاون دفاع وبناء لطلب الأشقاء في البحرين وتحملا من دول المجلس لمسؤولياتهم التاريخية.

وأفاد النائب عقاب صقر من جهته أن وجود قوات درع الجزيرة في البحرين جاء وفق اتفاقيات معمول بها في مجلس التعاون وبناء على طلب رسمي من البحرين وهو ما يعني أن التدخل قانوني وهدفه حماية مملكة البحرين.

وأشار إلى أن الكلام الإيراني غريب عن المنطق بقدر ما أصبحت إيران غريبة عن المنطقة العربية، وللأسف فإن الإدارة الإيرانية تمعن في الاغتراب عن محيطها العربي في الوقت الذي هي في أمس الحاجة إلى الالتحام بهذا المحيط.

وقال النائب أحمد فتفت: إن التدخل الإيراني مرفوض رفضا باتا وليس فقط في الخليج، بل في كل العالم العربي الذي يستطيع أن يدير شؤونه بنفسه.

ومضى يقول: إنّ دخول قوت درع الجزيرة إلى البحرين يأتي في إطار تلبية طلب مملكة البحرين المستقلة وذات السيادة في المساعدة في الأمور الأمنية، فالبحرين جزء من مجلس التعاون الخليجي وهو مؤسسة لديها جانبها الأمني وبالتالي الاتهامات في هذا الخصوص سخيفة.

وبين الشيخ محمد علي الجوزو، مفتي منطقة جبل لبنان أن التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد أمراً خطيراً.

وقال: إن استعانة البحرين بقوات درع الجزيرة شأن داخلي لأن البحرين جزء لا يتجزأ من دول مجلس التعاون، وهناك اتفاق بين دول المجلس على حماية أمنها واستقرارها.