إتهام القضاء العراقي بالتسبب في الخراب والفساد وانتهاك الحقوق

إعتبرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي النظام القضائي في البلاد بأنه احدى أهم أدوات الخراب والفساد والتجاوز على حقوق الإنسان محذرة من ان العراق لن يشهد تطورا ملموسا دون إصلاح واضح للنظام القضائي لضمان حقوق الإنسان ومسيرة الديمقراطية وحماية للدستور وضمان تطبيقه بعيدا عن المزاجية السياسية .. فيما يبحث صحافيون عراقيون في انقرة خلال مؤتمر لهيئة الاعلام التركماني حرية الاعلام في بلدهم وبقية الدول العربية.

قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن الحكومة طلبت قبل أيام من مجلس النواب التريث في مناقشة وتشريع قوانين تخص هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والمفتشين العموميين وكلها تدخل في باب إصلاح النظام القضائي في وقت تستدعي الضرورة تشريعها وبأسرع ما يمكن. وشدد في تصريح مكتوب تلقته "أيلاف" على ان إحدى أهم أدوات الخراب والفساد والتجاوز على حقوق الإنسان في العراق هو عدم وجود إصلاح واضح ومدروس للنظام القضائي في البلاد . واكد ان العراقية متمسكة بمبدأ اصلاح النظام القضائي في العراق والذي كان احد برامجها الانتخابية ومحاور أولوياتها في الحوار مع الكتل الاخرى باعتباره ضمانة حقوق الانسان والديمقراطية وحماية الدستور في العراق.

وأضاف أن "هناك مؤسسات قضائية مثل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى لم يتم التصويت عليها وعلى قانونها في مجلس النواب في وقت ما زالت تقرر وتحسم قضايا مهمة في البلاد . وحذر من ان العراق لن يشهد تطورا واضحا وملموسا دون إصلاح واضح للنظام القضائي وما يتعلق به لضمان حقوق الإنسان وضمان مسيرة الديمقراطية في العراق وحماية للدستور العراقي وضمان تطبيقه كنهج محايد بعيدا عن المزاجية السياسية .

واكد ان قلقا واستنكارا دوليا واضحا لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق تضمنها تقرير سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة الأخير بان كي مون وتقارير لمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان خاصة في ما يتعلق بقمع التظاهرات والتعذيب في السجون في اشارة الى اعلان منظمة العفو الدولية مؤخرا بأن العراق يدير سجوناً سرية يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم . وشدد على ان كل ذلك ما كان ليحصل لو تم إصلاح النظام القضائي في العراق . ودعا الى التسريع بإصلاح النظام القضائي "باعتباره مطلبا شعبيا للمساهمة بإنقاذ آلاف المعتقلين الأبرياء ومنع الفساد ومحاسبة المفسدين".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد رفض الاسبوع الماضي طلبا من رئيس الوزراء نوري المالكي بالتريث في تشريع قوانين الهيئات الخمس التي اشار اليها عاشور والمكلفة بمكافحة الفساد مؤكدا انه سيتم في اسرع وقت انجاز هذه التشريعات لايجاد الاليات والضوابط الكفيلة بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وضمان تفعيل القضاء ونزاهته وابعاده عن اي تأثيرات سياسية وبما يحقق آمال العراقيين وطموحاتهم في الامن والسلام والاستقرار .

كما اكد النجيفي رفض مجلس النواب هذا الطلب مؤكداً العزم على تشريع هذه القوانين بأسرع وقت ممكن لايجاد الاليات والضوابط الكفيلة بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وضمان تفعيل القضاء ونزاهته وابعاده عن اي تأثيرات سياسية وبما يحقق آمال العراقيين وطموحاتهم في الامن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

وقال ان السلطتين التشريعية والتنفيذية توجد "امام تحديات خطرة تستوجب من الطرفين رص الصفوف وتوحيد الجهود بأتجاه انهاء معاناة الشعب العراقي وتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد له وتعزيز تجربته الديمقراطية الواعدة وبما ينسجم مع مطالب ابنائه التي عبروا عنها في تظاهراتهم التي عمت العراق وطالبوا فيها بالقضاء على الفساد والمفسدين والبطالة وتوفير الغذاء والخدمات لهم" .

صحافيون عراقيون يبحثون حرية الاعلام

من جهة أخرى، يبحث صحافيون عراقيون في مؤتمر ينعقد في العاصمة التركية انقرة يوم الجمعة حرية الاعلام في بلدهم وبقية دول الوطن العراقي .

يأتي ذلك خلال فترة انعقاد المؤتمر الرابع لهيئة الصحافة والاعلام التركماني الذي يستمر ثلاثة ايام بمشاركة صحافيين واعلاميين عراقيين من مختلف التوجهات والانتماءات من داخل البلاد وخارجها. وستتركز محاور نقاشات المؤتمر على دور الاعلام في الحياة العراقية وتأثر الاعلام التركماني بالاعلام العراقي وتأثيره عليه اضافة الى الاعلام الحر في العراق والوطن العربي. وسيشارك في نقاشات هذه المحاور صحافيون ينتمون لمختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية العراقية والعربية .

وابلغ شكران قياجي عضو اللجنة التحضيرية "ايلاف" أن المؤتمر ينعقد تحقيقا لأهداف الهيئة العامة للصحافة التركمانية العراقية في الارتقاء بمستوى العمل الصحافي وإيصال المعلومة الحرة والهادفة والنظيفة إلى قطاعات الشعب العراقي ولأجل التعريف بالقضية التركمانية والثوابت التي ينادي بها تركمان العراق في الحفاظ على وحدة التراب العراقي ورفعته وسيادته ولغرض التباحث مع كل المهتمين بالإعلام والصحافة التركمانية العراقية المقروءة والمسموعة والمرئية . واشار الى ان المؤتمر يهدف كذلك الى ايصال رسالة الى جميع مسؤولي المواقع الالكترونية والصحافة المقروءة والإعلام المرئي والمسموع بضرورة الارتقاء بمستويات البث وتحسينه واغناء محتواه فكريا وفنيا وأدبيا ولغويا وتأسيس معهد للدراسات والابحاث يشرف على سبل تحسين الاداء اللغوي والخطاب الفكري. وعبر قاوجي عن امله في نجاح اعمال المؤتمر لخدمة الصحافة العراقية عامة والتركمانية خاصة .

وكانت هيئة الصحافة التركمانية قد تشكلت عام 2006 في اسطنبول بمشاركة العديد من الاعلاميين التركمان الذين اصدروا ميثاق شرف الصحافيين التركمان وتم التوقيع عليه من قبل المشاركين واختاروا هيئة ادارية تضم سكرتيرا عاما وعضوين. ثم نظم المؤتمر الثاني عام 2007 للهيئة في اسطنبول ايضا بمشاركة العديد من الاسماء المعروفة في الاعلام العراقي والعربي حيث تم تعديل ميثاق الشرف الصحافي التركماني واختيار هيئة ادارية من سكرتير عام وستة اعضاء. اما الموتمر الثالث الذي شهدته اسطنبول كذلك عام 2009 فقد كان الاكبر حيث اكد المشاركون فيه التزامهم باحترام الكلمة الحرة الهادفة و بالنقد البناء والابتعاد عن التوجهات الشخصية وعن استخدام الإعلام للمنافع الشخصية أو التشهير بالآخرين والحفاظ على مقومات جمع الكلمة وخدمة الوطن.

واقر المجتمعون الخطاب السياسي التركماني الهادف إلى اعتبار الحرمات الوطنية العراقية الداعية إلى وطن عراقي حر ديمقراطي تعددي موحد مقدسة ومصانة ويناشدون جميع أبناء الوطن العراقي الالتفاف حول الثوابت المصيرية للارتقاء بالوطن العراقي إلى مصاف الدول المتحضرة والمتقدمة. كما دعا المجتمعون جميع مسؤولي المواقع الالكترونية والصحافة المقروءة والإعلام المرئي والمسموع إلى الارتقاء بمستويات البث وتحسينه واغناء محتواه فكريا وفنيا وأدبيا ولغويا.