الشورى السعودي يطالب بالتصدي للفساد

انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي الأسلوب الروتيني في التعامل مع الملحوظات على الجهات الحكومية.

انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي الأسلوب الروتيني في التعامل مع الملحوظات على الجهات الحكومية، مشددين على ضرورة تفعيل التعامل مع ملحوظات الهيئة من قبل الإدارات الحكومية.
وطالب الأعضاء بضرورة التصدي للفساد بشكل عام باعتباره أحد معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبضرورة التنسيق بين الهيئة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وانتقد الأعضاء الأسلوب الروتيني في التعامل مع الملحوظات على الجهات الحكومية وضرورة تفعيل التعامل مع ملحوظات الهيئة من قبل الإدارات الحكومية .
وطالب الأعضاء بضرورة التصدي للفساد بشكل عام باعتباره أحد معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق بين الهيئة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ووافق المجلس خلال جلسته العادية العشرين من السنة الثالثة للدورة الخامسة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة أرتيريا.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع الاتفاقية التي تقع في تسع مواد، وتأتي نتاجاً ملموساً للعلاقات الثنائية واصفا إياها بـ"المتميزة بين البلدين"، وتأكيداً للرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات على الأصعدة كافة وخصوصاً الاستثمارية والتجارية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تشجع الاتفاقية على الزيارات التجارية المتبادلة بين الجانبين السعودي والإرتيري لتلمس فرص الاستثمار، وإقامة المعارض التجارية للتعريف بأوجه الاستثمار المتاحة، كما شملت الاتفاقية التشجيع على التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية، ودعم مشروعات الأبحاث العلمية، والتبادل الأكاديمي والتقني بين البلدين الصديقين.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431هـ ، مجدداً تأكيد المجلس على دور الرئاسة المتنامي في خدمة الشريعة الإسلامية.وأكد أن المجلس يدرك المكانة الكبيرة التي تتبوؤها المملكة في نفوس المسلمين، والثقة المتنامية في علماء المملكة والاهتمام الدولي بما يصدر عن المملكة في هذا المجال، ما يضاعف المسؤولية على الرئاسة ويستدعي بذل الجهود في متابعة مستجدات العصر، مع تلبية ما تحتاجه الرئاسة من الموارد البشرية والمالية للنهوض بمسؤولياتها.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية دعم الرئاسة بمزيد من الوظائف خاصة في مجال الترجمة، والتوسع في الكوادر البشرية لمباشرة الفتاوى.ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد قسم نسائي مختص في الرئاسة للإفتاء في المسائل النسائية ومرتبط باللجنة الدائمة للإفتاء، كما تم التأكيد على أهمية أن يدعم الموقع الالكتروني للهيئة بمزيد من اللغات الحية مثل الروسية والألمانية والصينية، وأن يكون الموقع ذا صبغة تفاعلية تلقى من خلاله الأسئلة والإجابة عليها من قبل أصحاب الفضيلة المشائخ.
ونوهالأمين العام إلى أن مجلس الشورى شرع في مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431هـ بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وتضمن التقرير عددا من الموضوعات التي تشملها مهام هيئة الرقابة والتحقيق، حيث أحصى التقرير العديد من الظواهر السلبية في أداء عدد من الجهات الحكومية, مؤكداً أن اللجنة طلبت حضور مسؤولين من الهيئة خلال دراستها للتقرير لمناقشتهم واستيضاح آرائهم بشأن العديد من الموضوعات التي تضمنها تقرير الهيئة للعمل على تكريس جهودها في الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطن باعتبار أن الهيئة هي الجهة الحكومية المركزية للقيام بهذه المسؤولية الكبيرة.