إطالة أمد الإصلاحات في سوريا يفاقم الأزمة

طالب حقوقيون مصريون النظام السوري بإجراء إصلاحات فورية وسريعة، إلا أنهم عبّروا عن اعتقادهم بأن النظام يعيد إنتاج العقل العربي في معالجة الثورات، محذّرين من أن إطالة أمد الإصلاحات ُيفاقم الأزمة.

القاهرة: اعتبر المحامي حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في تصريح خاص لـ"ايلاف" أنّ النظام السوري يعيد إنتاج العقل العربي في معالجة الثورة السورية، لافتًا إلى أنه لم يستفد من الدرس اليمني والليبي. وعبّر عن اعتقاده بأن الأمور سوف تتجه إلى التصعيد سريعًا، محذّرًا من أن النظام سوف يدفع ثمن مكابرته وعنفه مع الشعب.

وعبّر عن رأيه في أن العنف الأمني هو ما يصعّد الأمور، وأنه لن يخمد صوت الجماهير وُيسرّع من رحيل النظام السياسي، معتبرًا أن الحل يكمن في أن يحصل تحول كبير وجذري وتعتذر الأنظمة من الشعوب، وتتجه إلى محاكمة الفاسدين والسماح بحرية الرأي والتعبير، وقيام برنامج للإصلاح، إضافة إلى رحيلها الطوعي في انتخابات نزيهة.

على النظام السوري الاستفادة مما يحدث في دول مجاورة
بدوره قال المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تصريح خاص لـ"إيلاف" إنه على النظام السوري أن يعلم أن رياح التغيير قد هبّت، وأن عليه الاستجابة للمطالب بجدية"، مشيرًا إلى أنّ عليه الاستفادة مما حدث في البلدان المجاورة، ومعتبرًا أن قتل المتظاهرين من قبل النظام السوري هي جرائم ضد الإنسانية تندرج تحت إطار المحكمة الجنائية الدولية، بما يعني ملاحقة المتورطين.

وقال "هذا أمر وارد جدًا"، مؤكدًا أن الأنظمة يجب أن تعلم أنه لم يعد بإمكان أحد أن يتحايل على مطالب شعبه في الحرية والكرامة، وأنه لا سبيل أمام الحكام غير الاستجابة الفعلية.

إطالة أمد الإصلاحات يفاقم الأزمة
من جانبه اعتبر الباحث علاء شلبي المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (المكتب الرئيس في القاهرة) في تصريح خاص لـ"إيلاف" ان إطالة أمد الإصلاحات يؤدي إلى تفاقم أزمة الأنظمة، موضحًا أن استغراق أوقات طويلة في إنهاء العمل بقانون الطوارئ هو أمر غير منطقي وغير معقول، مشددًا على أن فكرة استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين، ثم الحديث عن وجود عنصر ثالث، هو مسؤولية الدولة في المحصلة.

وطالب شلبي "بتحقيق قضائي ونزيه في كل المحافظات السورية التي شهدت أحداث عنف"، محذّرًا من أنّ تزايد حالة الاحتقان الشديد وأن الإصلاح المتدرج البطيء يفاقم الأحداث.

هذا وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، عن قلقها البالغ لاستمرار قوات الأمن في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين العُزل في العديد من المحافظات السورية، التي أدت بحسب مصادر حقوقية إلى سقوط قتلى وجرحى.

يفاقم من قلق المنظمة، بحسب البيان، إلحاح السلطات السورية على تورط طرف ثالث في إطلاق نيران على قوات الأمن، وهو طرف لم يتم الكشف عنه، رغم ما نشرته التلفزة السورية من صور حية لوقائع إطلاق نار من جانب عناصر وصفوا بالمجهولين، وشدد البيان على أن الكشف عن ماهية هذه الوقائع يبقى مسئولية السلطات الأمن السورية، ولا يبرر بأي حال قمع التظاهرات السلمية ومخالفة قواعد استخدام القوة والرصاص الحي.

وجددت المنظمة إدانتها جرائم قتل المتظاهرين العُزل في سوريا، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق قضائي مستقل ونزيه في هذه الجرائم يكفل محاسبة المسؤولين عنها، ومنع إفلاتهم من العقاب. وأكدت المنظمة أن تراخي السلطات السورية عن إجراء هذا التحقيق سيستوجب قانوناً إجراء تحقيق دولي للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وضمان محاسبتهم.

وذكّرت المنظمة السلطات السورية بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما دعتها إلى الإسراع في تلبية المطالب الوطنية المشروعة وتحقيق الإصلاحات المنشودة، وأكدت أن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نصف قرن لا يستدعي أكثر من قرار رئاسي وفقاً لأحكام الدستور.