تونس تنظم مؤتمرا دوليا حول العدالة الانتقالية

تونس: قال المعهد العربي لحقوق الانسان انه سينظم الاسبوع الجاري في تونس وبالتعاون مع جهات حقوقية مؤتمرا دوليا حول العدالة الانتقالية.

وقالت المسؤولة الاعلامية بالمعهد ، روضة معلاوي إن المؤتمر الدولي حول "العدالة الانتقالية معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل:العدالة في الفترات الانتقالية" سيقام من الرابع عشر الى السادس عشر من الجاري، وهو مؤتمر ينتظم بالتعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وحسب المعلاوي سيبحث المشاركون، وهم خبراء بارزون على المستوى الإقليمي والدولي "سبل ترجمة مطالب العدالة والمساءلة في تدابير ملموسة تعالج انتهاكات حقوق الإنسان الماضية وتمنع تكرارها"، كما سيوفر المؤتمر المعني فرصة للمشاركات والمشاركين لمناقشة التجارب والدروس المستفادة في السياقات الانتقالية التي تشمل المغرب وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وفحص موضوعات كالعدالة الجنائية والبحث عن الحقيقة والإصلاح المؤسسي والعدالة بين الجنسين والتعويضات.

يذكر أن المعهد العربي لحقوق الإنسان، هو منظمة غير حكومية عربية مستقلة، تأسست سنة 1989 بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية.

وفي تطور بشأن محاكمات المسؤولين السابقين في تونس، قال مصدر قضائي تونسي الاثنين انه تم ايداع الامين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا في تونس السجن.

وقال مصدر قضائي في بيان مقتضب نقلته مصادر اعلامية ان " قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، استنطق يوم الاثنين، محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن". ولم يحدد المصدر التهمة التي وجهت للغرياني.

وباعتقال الغرياني يصبح عدد المسؤولين الحزبيين الموقوفين على ذمة العدالة أربعة اشخاص، فلقد سبق ذلك اعتقال ثلاثة اعضاء في الديوان السياسي للحزب المنحل وهم عبد العزيز بن ضياء وعبد القلال وعبد الوهاب عبد الله .

وكانت محكمة تونسية قد رفضت في الثامن والعشرين من آذار/مارس الماضي طعنا تقدم به محامون عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ضدّ قرار سابق صدر مطلع الشهر الجاري عن محكمة البداية بالعاصمة يقضي بحل الحزب ومصادرة جميع املاكه.