المطالبة بإلغاء خطط الأردن النووية بعد أزمة اليابان

عمّان: تتعالى الأصوات المطالبة بالتخلّي عن الخطط النووية في الأردن، خصوصًا لدى أنصار البيئة، وذلك بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما اليابانية، حتى إن هيئة الطاقة الذرية أكدت أنها على استعداد لطرح المشروع على "استفتاء عام" إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

وقال رؤوف الدباس مستشار وزير البيئة لوكالة فرانس برس ان "المشروع يفتقد الدراسات الخاصة حول الاثر البيئي والجدوى الاقتصادية، كما اننا لانعرف التكلفة الحقيقية، وماهي الامور الاحترازية التي سنقوم ببنائها، للحيلولة دون وقوع أي كارثة نووية".

واقرّ مجلس النواب الاردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للاغراض السلمية، وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه، في بلد يستورد 95% من احتياجاته من الطاقة، ويعد واحدا من افقر عشر دول في العالم بالمياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا. ووقّع الاردن لهذا الغرض اتفاقات تعاون مع تسع دول على رأسها اليابان.

ويسعى الاردن، التي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، الى انشاء اول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2019. وقد اقترح موقعين لذلك، الاول في جنوب خليج العقبة، والثاني في منطقة المجدل بين الزرقاء والمفرق.

ويفترض ان تختار المملكة من بين ثلاثة عروض تكنولوجية لأول مفاعل نووي مقدمة من روسيا وكندا وعرض ثالث مقدم من فرنسا واليابان من قبل مجموعة "اريفا" النووية الفرنسية بالشراكة مع شركة "ميتسوبيشي" اليابانية.

لكن وقوع حادث محطة فوكوشيما النووية في شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس الماضي، الذي يعتبر الاخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عامًا، جعل الاصوات تتصاعد في الاردن، مطالبة بالتخلي عن البرنامج النووي الاردني، فظهرت المقالات في مختلف الصحف والمواقع الالكترونية المحذرة من خطورة مثل هذا المشروع، في بلد يقع على الخط الزلزالي، ويفتقر بشدة المياه.

وبحسب الدباس، فإن "اكبر تحد في مشروع بناء المفاعلات النووية هي عملية التبريد، في حين نحن في بلد يعدّ واحدًا من اربع افقر دول في العالم في المياه"، متسائلاً "كيف يمكن لدولة فقيرة بالمياه ان يكون عندها مفاعل نووي".

واوضح ان "هناك مشاكل ثانية، وهي ان منطقتنا كلها معرضة للزلازل، وعندما كنا نقول لهم هذا، كان يأتينا ردهم انظروا الى اليابان فلديها 25 مفاعل نووي من دون ان تتعرض إلى اي مشاكل".

واكد الدباس ان "هناك الطاقة البديلة: كالرياح والشمس متوافرة لدينا وتكفي لاقامة مشاريع تولد آلاف الميغاواطات من الطاقة التي تمكننا حتى من التصدير الى دول الجوار او اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك"، مشيرًا الى ان "الدراسات تقول انه يمكننا توفير ما لايقل عن الف ميغاواط".

وحذر ان "بلدنا صغير جغرافيًا وأي تسرب نووي فيه يمكنه البقاء في مساحة الاردن خمسة آلاف سنة". من جهته، اكد خالد الايراني، وهو وزير طاقة وبيئة سابق لوكالة فرانس برس، انه "في بلد مثل الاردن، لا يمكن الا أن تحاول تنويع مصادر طاقتك، فنحن نستورد 96% من طاقتنا".

واضاف ان "استراتيجيتنا التي أعدّت عام 2006 و2007 مبنية على تنويع مصادر الطاقة"، مشيرًا الى ان "الطاقة النووية كانت جزءًا من هذه الاستراتيجية". لكنه رغم ذلك، اكد ان "هناك اسئلة كثيرة حول المشروع لم يتم الجواب عنها إلى حد الان، منها دراسة الجدوى والاثر البيئي وكميات المياه ومكان اقامة المحطة وكيفية التعامل مع النفايات والحجم والتمويل".

واضاف "لا يمكن ان نكون مع او ضد، قبل ان نعرف الاجوبة عن هذه الاسئلة". وبحسب الايراني فإن "بعض المقالات ليست مبنية على معلومات صحيحة، بل على تخويف الناس"، مشيرًا الى ان "الذين يعارضون المشروع يجب ان تكون تفسيراتهم مبنية على معلومات علمية".

وسعت هيئة الطاقة الذرية الاردنية الثلاثاء الى طمأنة الاردنيين، وقالت في بيان ان "البعض استغل حالة الخوف وعدم اليقين من حادثة اليابان لمهاجمة برنامج الطاقة النووية الاردني، من خلال بثّ الرعب في قلوب الناس، بنشر معلومات غير صحيحة وغير علمية"، موضحة ان "المفاعل المزمع إنشاوه في الاردن هو من الجيل الثالث، ويحتوي على أنظمة أمان كامنة حاسوبية متطورة جدا، وحجرات خاصة محصنة، لاحتواء الوقود النووي في حال ذوبانه".

واشارت الهيئة الى ان "ما حصل في اليابان كان نتيجة للتسونامي، وهو ما لن يحدث في الاردن"، واكدت انها "منفتحة على كل الافكار والطروحات العلمية والهادفة، وأنها مستعدة لطرح هذا المشروع الوطني والاستراتيجي لاستفتاء عام، اذا ما دعت الحاجة إلى ذلك".

في المقابل، اعتبر المحلل الاقتصادي فهد الفانك في مقال مقال نشرته صحيفة "الرأي" الحكومية الاثنين ان "هيئة الطاقة الذرية ومفاعلاتها اصبحت في حكم المنتهية"، مضيفًا ان "هيئة الطاقة الذرية الاردنية لم تعد تدافع عن مشروع بناء مفاعلات ذرية في الاردن لتوليد الكهرباء، بل اخذت تدافع عن وجودها، تمامًا مثل أي مؤسسة انتهى مفعولها قبل ان يبدأ، ولكنها تتشبث بالبقاء كما يتشبث مدراؤها بمراكزهم".