الفرزلي لـ "إيلاف": لا علاقة لعون بحملتي "الهاتفية" على ميقاتي

بدا حديث نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي حول "العلاقة القديمة" بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وشركات الهاتف الجوال مستغربًا تزامنه مع إعلان الاكثرية الجديدة عن بلوغ عملية تأليف الحكومة مرحلة متقدمة جدًا. وأوضح الفرزلي لـ إيلاف أن موضوع الهاتف الجوال الذي أثاره لم يتطرق اليه مع النائب ميشال عون.

فيما عممت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي المكلف تشكيل الحكومة الجديدة على وسائل الاعلام أمس أجواء إيجابية توحي بقرب التوصل الى ولادة الحكومة العتيدة بعد الاتفاق على شكلها وتوزيع الحصص فيها، طلع نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي بكلام مفاجئ يغمز فيه من قناة الرئيس ميقاتي ويعيد اللبنانيين بالذاكرة الى مرحلة حرب المعارضة في عهد حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري على "الهاتف الخليوي"، واتهامها له ومعه ميقاتي بجني الارباح وحرمان خزينة الدولة ملايين الدولارات من عائدات الشركتين المشغلتين لهذا الهاتف والتي كانت احداها (سيليس) مملوكة من شركة فرنسية ووزير الاشغال العامة والنقل حينذاك والذي عمد قبل تكليفه برئاسة حكومته الاولى إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى بيع كامل حصته فيها.

واذا كان ما صدر عن الفرزلي بدا مستغرباً لجهة التوقيت الذي تزامن مع اعلان الاكثرية الجديدة عن بلوغ عملية التأليف مرحلة متقدمة جداً بعد التفاهم مع الرئيس المكلف على حصولها على 19 مقعداً وزارياً من أصل ثلاثين، فإن ما أثار الدهشة أكثر هو قيام الفرزلي بـ "نبش" قصة "العلاقة القديمة" بين ميقاتي والهاتف الجوال بعد زيارته رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون في منزله في الرابية أمس، الأمر الذي أوحى بأن هناك تفاهمًا بين الرجلين على اثارة فتح هذه الصفحة المالية من سيرة الرئيس ميقاتي التي طويت قبل سنوات.

ففي التصريح الذي ادلى به من على منبر "الرابية" طالب الفرزلي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي "كمواطن لبناني ان يطل علينا ببيان رسمي ممهور بتوقيعه، ويحدثنا كيف كانت تستعمل خطوط الـ "تيلي اوريان" الهاتفية التابعة للدولة وكيف استعملت الخطوط الخارجية ومن الذي استفاد منها كي ابدأ عن طريق الرئيس ميقاتي بمحاسبة الفاسدين".

واستطرد قائلاً: "ليس كل من لديه مال ومليارات فهذا يعني النقاء والصفاء يلبسه من رأسه حتى أخمص قدميه. لا يجب ان يكون احد خارج نطاق المساءلة كل الناس يجب ان يكونوا تحت القانون خصوصاً في مسائل الفساد والمال العام".

واذا كانت الاوساط الرسمية والسياسية التي استوقفها كلام الفرزلي بدت مهتمة بمعرفة موقف العماد عون منه اكثر من "الغوص" في محتواه فان المفاجأة الثانية التي برزت في هذا الاطار تمثلت بنشر صحيفة "الديار" على صفحتها الاولى اليوم عنواناً رئيسياً جاء فيه: "عون سيفتح ملف هاتف الميقاتي منذ التسعينيات".

إلا أن الرئيس الفرزلي أوضح لـ "إيلاف" ان موضوع الهاتف الجوال الذي اثاره وما طلبه من الرئيس ميقاتي بشأنه لم يتطرق اليه مع العماد عون لا من قريب ولا من بعيد، مستغربًا ان يتركز الاهتمام الاعلامي على هذا الجانب فقط مع اغفال ما تطرق اليه من أمور أخرى أكثر أهمية منها الحرص على موقع رئاسة الحكومة وحق الكتل البرلمانية في ممارسة دورها في الكر والفر على صعيد تشكيل الحكومة، ورفضه اتخاذ رئاسة الجمهورية متراسًا لأي إطلاق نار على زعامة هنا وهناك، والتشديد على التعاون الاسلامي - المسيحي وبالتحديد السني - المسيحي.

وردًّا على سؤال عن الدافع الذي حمله على استحضار قضية طواها النسيان وكأن الغرض منها النيل من الرئيس المكلف رفض الفرزلي هذا الطرح وقال انه فعل ذلك للفت نظر العماد عون حامل لواء الاصلاح والتغيير من انه قد يواجه في معركته هذه واذا ما عزم على فتح ملف "سوكلين" على سبيل المثال عملاً بمبدأ المساءلة والمحاسبة تلويحًا من الفريق الآخر المعني بهذا الملف بالعودة الى دفاتر الماضي والاتهامات التي سيقت ضد الرئيس المكلف يومها والذي سيضحى بعد ايام رئيسًا اصيلاً جاءت به اكثرية جديدة شعارها محاربة الفساد وتطوير الدولة.

هذا وفيما رأت اوساط سياسية متابعة لعملية تشكيل الحكومة في موقف الفرزلي تعبيرًا عن استيائه من عدم انضمامه الى التشكيلة الوزارية الجديدة بعد ما اشيع عن اخياره وزيرًا للاعلام فيها الأمر الذي نفاه بشدة متسائلاً "اين هي الحكومة التي لم اشارك فيها ؟"، ترفض الاوساط القريبة من الرئيس ميقاتي التعليق على هذا الموضوع او الدخول في سجال مع احد في وقت تنصب فيه الجهود للاتيان بحكومة انقاذ تخرج البلد من الازمات التي يعاني منها وتنكب على معالجة كل القضايا التي تهم الللبنانيين. الا ان هذه الاوساط تأمل من العماد عون او من مسؤولين في تياره الرد على ما تفوه به الفرزلي، مؤكدة في الوقت نفسه بان سجل الرئيس ميقاتي سواء في حياته السياسية او العملية ناصع البياض ولا يحتاج إلى شهادة من احد.